نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فروع مثل الزنا اللواط
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(و) تثبت السرقة (بيمين رد) من المدعى عليه على المدعي لأنها كالإقرار وذلك كأن يدعي على شخص سرقة نصاب فينكل ذلك الشخص عن اليمين فترد على المدعي فيحلف فيثبت القطع والمعتمد عند أكثر العلماء لا قطع كما لا يثبت بها حد الزنا لأن القطع حق الله تعالى وهو لا يثبت بها ولأنها وإن كان كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه عن الإقرار ورجوعه عنه مقبول بالنسبة للقطع وأما المال فيثبت بلا خلاف

والحاصل أن اليمين المردودة لا يثبت بها القطع ويثبت بها المال

(وقبل رجوع مقر) عن إقراره بالسرقة بالنسبة إلى القطع ولو في أثنائه لأنه حق الله تعالى أما المال فلا يقبل رجوعه فيه لأنه حق آدمي ولو أقر بالسرقة ثم رجع ثم كذب رجوعه فلا يقطع كما قاله الدميري ولو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع سقط عنه القطع لأن الثبوت كان بالإقرار

(ومن أقر بعقوبة لله) أي بمقتضيها كالزنا والسرقة وشرب الخمر (فلقاض تعريض) له (برجوع) عما أقر به وبإنكاره أيضا إذا لم يكن بينة ما لم يخش أن ذلك يحمله على إنكار المال أيضا كأن يقول له في الزنا لعلك اخذت أو لمست أو باشرت

وفي السرقة لعلك أخذت من غير حرز

وفي الشرب لعلك لم تعلم أن ما شربته مسكر فلا يصرح بذلك كأن يقول له ارجع عن الإقرار أو اجحده فيأثم به لأنه أمر بالكذب أي يباح للقاضي تعريض إذا كان بعد الإقرار ويندب له ذلك إذا كان قبله وكذا له أن يعرض للشهود ليمتنعوا من الشهادة أو يراجعوا عنها ومثل القاضي غيره بل أولى من القاضي بالجواز لامتناع التلقين على الحاكم دون غيره فلا يمتنع إذا لم يحمل على إنكار المال ولا يجوز التعريض إذا ثبت ذلك بالبينة ولا يحل التعريض بالرجوع عن حق الآدمي وإن كان رجوعه لا يقبل لأن في ذلك حملا على محرم إذ هو كمتعاطي العقد الفاسد

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।