نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فروع مثل الزنا اللواط
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

أو شبهة الفاعل كمن أخذ مالا خفية من حرز مثله يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه أو شبهة المحل كسرقة الابن مال أحد الأصول أو سرقة أحد الأصول مال فرعه وإن سفل فلا يقطع لما بينهما من الاتحاد وإن اختلف دينهما ولأن مال كل منهما مرصد لحاجة الآخر كما في الحديث أنت ومالك لأبيك بخلاف سائر الأقارب وسواء كان السارق من الأصل أو الفرع حرا أم رقيقا ولو سرق طعاما زمن قحط وهو لا يقدر على ثمنه فلا يقطع لشبهة وجوب حفظ نفسه عليه

والرابع كونه محرزا ويتحقق الإحراز بملاحظة للمسروق من قوي متيقظ أو حصانة موضعه (لا) يقطع إن سرق (مغصوبا) وإن أخذه بغير نية الرد على المالك لأن مالكه لم يرض بإحرازه بحرز الغاصب فكأنه غير محرز

(أو فيه) أي أو سرق من حرز مغصوب ولو غير مالكه لأنه ليس حرز للغاصب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق وفسر العرق بأن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها غيره فيغرس فيها أو يحدث شيئا ليستوجب الأرض وكذا لو سرق مالا أو اختصاصا وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال السارق فلا قطع عليه لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله أو اختصاصه فلم يكن حرزا بالنسبة إليه ولم يفترق الحال بين المتميز عن ماله والمخلوط به

(ويقطع بمال وقف) أي بسرقة مال موقوف على غيره ممن ليس نحو أصله ولا فرعه ولا مشاركا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف إذ لا شبهة له فيه حينئذ ومن ثم لم يقطع بسرقة موقوف على جهة عامة كبكرة بئر مسبلة للشرب وإن كان السارق ذميا لأن له فيها حقا

(و) يقطع غير البواب والمجاورين في المسجد ما يتعلق بتحصين (مسجد) وعمارته وأبهته كبابه وجذعه وهو السهم الذي يقف عليه وساريته وسقوفه وشبابيكه وقناديله التي للزينة والرخام المثبت للجدران لأن ذلك إنما يقصد بوضعه صيانة المسجد لانتفاع الناس (لا) بما يتعلق بانتفاعنا من (حصره) أي المسجد والقناديل التي تسرج فيه وإن لم تكن في حالة الأخذ تسرج والبلاط والرخام الذي في أرضه والمنبر ودكة المؤذن وكرسي الواعظ فلا يقطع بها وإن كان السارق لها غير خطيب ولا مؤذن ولا واعظ

والحاصل أن كل ما كان لتحصين المسجد وحفظه كعواميده وأبوابه وما كان للزينة كحصر الزينة التي تفرش في الأعياد ونحوها يقطع بسرقته وما كان للانتفاع به كالمنبر لا قطع بسرقته ويقطع بأبواب الأخلية لأنها تتخذ للستر بها عن أعين الناس حيث كان السارق مسلما له فيها حق بخلاف الذمي والمسلم الذي لا حق له في ذلك بأن اختصت بطائفة ليس منهم

(ولا) يقطع (بمال صدقة) أي زكاة أفرزت (وهو مستحق) لها بوصف فقر أو غيره فلا يقطع للشبهة وإن أخذ زيادة على ما يستحقه وإن لم يوجد فيها ما يجوز الأخذ بالظفر وإن لم يكن له فيها حق كغني أخذ صدقة واجبة وليس غارما لإصلاح الفساد بين القوم ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة ومثل الغني من

حرمت عليه لشرفه

(و) لا يقطع بسرقة مال (مصالح) وإن كان غنيا لأن له فيه حقا لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات والقناطر فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين لأن ذلك مخصوص بهم بخلاف الذمي فيقطع بسرقة ما في بيت المال ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان بأن يقول له الإمام أنفق عليك وأرجع إذا قدرت كما ينفق الأغنياء على المضطر بشرط الرجوع عليه إذا قدر وهذا إذا كان غنيا لكن ماله غائب مثلا وإلا فلا رجوع وانتفاع الذمي بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث إنه قاطن بدار الإسلام لا لاختصاصه بحق فيها فلا نظر إلى ذلك الانتفاع في دفع الحد

— Page 288 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।