نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فرع في فسخ النكاح
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

تاسعها الخلو عن الشبهة المسقطة للحد فخرج وطء أمته المزوجة والمعتدة وأمته المحرمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حد لشبهة الملك والوطء بإكراه وبجهة أباحها عالم يعتد بخلافه فلا حد لشبهة الإكراه والخلاف

عاشرها أن يكون الفرج مشتهى طبعا فخرج وطء الميتة والبهيمة فلا حد فيه لأن فرجهما غير مشتهى طبعا لكنه يعزر بذلك ولو في أول مرة

حادي عشرها أن يكون الواطىء ملتزما للأحكام ولو حكما كالمرتد فخرج وطء حربي ولو معاهدا

وثاني عشرها أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على جاهل به حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء

(ويرجم) أي الإمام أو نائبه (محصنا) رجلا كان أو امرأة حتى يموت إجماعا نعم لا رجم على الموطوء في دبره بل

حده كحد البكر وإن أحصن ولو زنى قبل إحصانه ولم يحد ثم زنى بعده جلد ثم رجم ويسقط التعزير والرجم يكون بمدر وحجارة معتدلة والاختيار أن يكون ما يرمى به ملء الكف ويجب أن يتوقى الوجه وشرط إحصان حد الزنا الوطء في نكاح صحيح مع الشروط

واعلم أن الإحصان له في اللغة معان منها المنع كما في قوله تعالى {لتحصنكم من بأسكم} 21 الأنبياء الآية 80 ومنها البلوغ والعقل كما في قوله تعالى {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} 4 النساء الآية 25 ومنها الحرية كقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} 4 النساء الآية 25 ومنها العفة عن الزنا كما في قوله تعالى {والذين يرمون المحصنات} 24 النور الآية 4 ومنها التزويج كقوله تعالى {والمحصنات من النساء} 4 النساء الآية 24 ومنها الوطء في النكاح كما في قوله تعالى {محصنين غير مسافحين} 4 النساء الآية 24 والمراد هنا الوطء في نكاح صحيح ولو مع حيض وعدة شبهة أو في نهار رمضان لأن حقه بعد أن استوفى تلك اللذة الكاملة اجتناب الزنا بخلاف من لم يستوفها أو استوفاها في دبر أو ملك أو وطء شبهة أو نكاح فاسد ولأن الوطء في النكاح يقوي طريق حل الزوجة وهو العقد بسبب دفع البينونة بردة أو طلقة فلا تحصل البينونة إلا بثلاث طلقات أو بانقضاء العدة إذا كان الطلاق دونها ولا بالردة إلا إذا لم يجمع الزوجين إسلام في العدة بخلاف الطلاق أو الردة قبل الوطء فإنه محصل للبينونة فعلم من هذا أن الوطء مزية تقتضي توقف الإحصان عليه فلا يكتفي فيه بمجرد العقد

(وأخر رجم) لزوال جنون طرأ بعد الإقرار و (لوضع حمل وفطام) حتى يوجد للولد كافل بعد فطمه فلو أقيم على الحامل حد حرم واعتد به ولا شيء في الحمل لأنه لم تتحقق حياته وهو إنما يضمن بالغرة إذا انفصل في حياة أمه وأما ولدها إذا مات لعدم من يرضعه فيبنغي ضمانه لأنه بقتل أمه أتلف ما هو غذاء له كما قاله الشبراملسي ولا يؤخر الرجم لحر وبرد مفرطين ولو ثبت بإقرار ولا لمرض ولو رجي برء بخلاف الجلد فإنه يؤخر لذلك وللحمل إلا إذا كان ببلاد لا ينفك حرها أو بردها فلا يؤخر ولا ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقة وإلا إذا لم يرج برء مرض أو جرح لكن لا يجلد بسوط ولا بنعال إذا كان ألمها فوق ألم العرجون بل بأطراف ثياب وبعرجون عليه مائة غصن فيضرب به الحر مرة فإن كان عليه خسمون غصنا ضرب به مرتين لتكميل المائة وعلى هذا القياس فيه وفي الرقيق

(ويثبت) أي الزنا (بإقرار) أي حقيقي مفصل ومنه أن يقول في وقت كذا في مكان كذا ولو قيل لا حاجة إلى تعيين ذلك منه بل يكفي في صحة إقراره أن يقول أدخلت حشفتي في فرج فلانة على وجه الزنا لم يبعد لأنه لا يقر إلا عن تحقيق ويكفي في الإقرار أن يكون مرة ولا يشترط تكرر أربعا خلافا لأبي حنيفة ومثل الإقرار إشارة أخرس إن فهمها كل أحد وخرج بالإقرار الحقيقي الحكمي كاليمين المردودة بعد نكول الخصم فلا يثبت به زنا لكن يسقط بها حد القاذف

— Page 284 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।