نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرع في فسخ النكاح
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(و) نفي (نبي) مجمع عليه في نبوته أو نفي رسول كذلك أو تكذيبه أو تنقيصه بأي منقص كأن صغر اسمه مريدا تحقيره أو تجويز نبوة أحد بعد وجود نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمني النبوة بعد وجود نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كتمني كفر مسلم بقصد الرضا به لا التشديد عليه لكونه ظلمه مثلا ويؤخذ من هذا جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة كما نقله الشبراملسي عن ابن قاسم

(وجحد مجمع عليه) معلوم من الدين بالضرورة وهو ما يشترك في معرفته الخاص والعام كالصلاة المكتوبة أو الراتبة وكنحو النصف للزوج إرثا وحلال البيع والنكاح وحرمة الزنا والخمر أما ما لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وكحرمة نكاح المعتد للغير فلا كفر بجحده لأنه ليس فيه تكذيب وإن علمه ثم أنكره كما اعتمده الشبراملسي

(وسجود لمخلوق) إلا لضرورة كأن كان في بلاد الكفار وأمروه به وخاف على نفسه وخرج بالسجود الركوع فلا كفر به وإن كان حراما ما لم يقصد به التعظيم للمخلوق كتعظيم الله وإلا كان كفرا أيضا أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والإنحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل الركوع فلا كفر به ولا حرمة أيضا لكن ينبغي كراهته كما قاله الشبراملسي (وتردد في كفر) هل يكفر أو لا وإنما كان مكفرا لأن استدامة الإيمان واجبة والتردد ينافيها وفي إلحاق التردد في فعل مكفر بالتردد في الإلقاء تردد في الكفر تأمل

(ويستتاب) وجوبا حالا (مرتد) بأن يؤمر بالشهادتين فيأتي بهما مع ترتيبهما وموالاتهما وإن كان مقرا بأحدهما وإن كان كفره بما لا ينافي الإقرار بهما أو بأحدهما كإنكار مجمع عليه إلا أنه لا بد في هذا مع الإتيان بالشهادتين من الاعتراف بما أنكره أو التبري من كل دين يخالف دين الإسلام وفي قول يمهل بسبب الاستتابة ثلاثة أيام بمعنى أن كل يوم تعرض التوبة عليه فأول يوم من الثلاث يخوف بالضرب الخفيف وثاني يوم بالثقيل والثالث بالقتل

(ثم) إن تاب بالنطق بالشهادتين بشروطه ترك ولو كان منافقا أو تكرر ذلك منه لكن يعزر إن تكرر وإلا (قتل) والقتل هنا بضرب العنق دون غيره بخلاف القتل قصاصا فيقتل القاتل بمثل فعله للمناسبة ولا يتولى

القتل سوى الإمام أو نائبه فإن افتات عليه أحد عزر (بلا إمهال) إلا إن كان المرتد سكران فيسن التأخير إلى الصحو وإلا إذا كانت المرتدة حاملا فتهمل حتى تضع حملها لما يلزم عليه من إتلافه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه

- صلى الله عليه وسلم - باب الحدود - صلى الله عليه وسلم - أي حد الزنا بقسيمه وحد القذف وحد شرب الخمر وحد السرقة

وأشار المصنف إلى الأول بقوله (يجلد) وجوبا (إمام) أو نائبه (حرا مكلفا) فاعلا كان أو مفعولا وإن كان الآخر غير مكلف (زنى) بإيلاج حشفة ذكر أصلي متصل أو قدرها عند فقدها في فرج واضح محرم في نفس الأمر لعين الإيلاج خال عن الشبهة مشتهى طبعا بأن كان فرج حي آدمي أو جني وإن لم يكن على صوره الآدمي (مائة) من الجلدات ولاء فلو فرقها نظر فإن لم يزل الألم لم يضر وإلا فإن كان خمسين فيبني على ما جلده أولا وإن كان دون ذلك ضر فيستأنف لأن الخمسين حد الرقيق

(ويغرب) أي الزاني (عاما) إلى مسافة قصر فأكثر (إن كان) أي الزاني (بكرا) سواء كان واطئا أو موطوءا وهو من لم يطأ أو يوطأ في نكاح صحيح

— পৃষ্ঠা ২৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।