نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فرع في فسخ النكاح
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

والجناية على البدن ثلاثة عمد وشبهه وخطأ

(لا قصاص إلا في عمد) ظلم (وهو قصد فعل وشخص) أي إنسان مع ظن كونه إنسانا (بما يقتل) بالنسبة لذلك الإنسان كسيف أو مثقل كأن رض رأسه بحجر كبير (وقصدهما) أي الفعل والإنسان وإن ظن كونه غير إنسان (بغيره) أي غير ما يقتل (شبه عمد) سواء أقتل كثيرا أم نادرا كضربة يمكن عادة إحالة الهلاك عليها بخلافها بنحو قلم أو مع خفتها جدا أو ثقلها مع كثرة الثياب فموته موافقة قدر وكذا بما قتل غالبا حيث لم يقصد عين المقتول ومن شبه العمد ضرب بسوط أو عصا خفيفين بلا توال ولم يكن الضرب بمقتل ولم يكن بدون المضروب نحيفا ولا ضعيفا ولم يقترن بشدة حر أو برد وإلا فعمد وكالتوالي ما لو فرق الضربات وبقي ألم كل إلى ما بعده (وعدم قصد) الفعل وعين الإنسان أو قصد (أحدهما) بأن لم يقصد الفعل كأن زلق فوقع على غيره فمات

أو قصد الفعل وقصد عين إنسان فأصاب غيره من الآدميين (خطأ) فخرج بالآدميين الجن فإنه لا يضمن لأن الشارع لم يتكلم عليه في القود ولأنه لا يعلم مكافأته والحيوانات فإنها تضمن من غير تفصيل والوقوع منسوب للواقع وفقد قصد الفعل يلزمه فقد الشخص وعكسه محال وهو قصد الشخص دون الفعل

واعلم أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى ثلاثة أيضا فلو غرز إبرة بمقتل كالدماغ والعين والحلق والخاصرة فمات فعمد وكذا لو غرزها بغيره كالألية والفخذ إن تألم تألما شديدا دام به حتى مات لذلك وهذا إذا كان الغرز في بدن غير صغير أو شيخ هرم أو ضعيف الخلقة وإلا فهو عمد مطلقا قطعا فإن لم يشتد الألم أو اشتد ثم زال ومات في الحال أو بعد زمن يسير فشبه عمد ولو غرزها فيما لا يؤلم كجلدة عقب ولم يتألم به فمات فلا شيء فيه بحال من قصاص أو دية لأنه لم يمت به والموت عقبه موافقة قدر ولو منعه طعاما أو شرابا وطلبا له حتى مات فإن مضت مدة من ابتداء منعه يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الإهلاك به وإن لم تمض المدة المذكورة فإن لم يسبق منعه جوع عطش فشبه عمد وإن سبقه وعلمه المانع فعمد وإن لم يعلمه فنصف دية شبه العمد وخرج بالمنع ما لو أخذ طعامه أو شرابه بمفازة وحده فيها فمات بذلك فهدر لأنه لم يحدث فيه صنعا كما قاله السنباطي ومثل المنع من الطعام التعرية عن الثياب وقت البرد والدخن بالدخان

(ولو وجد) في واحد حال كون الفعلين (من شخصين معا) أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة (فعلان مزهقان) أي مخرجان للروح (مذففان) أي مسرعان للقتل (كحز) أي قطع للرقبة (وقد) أي شق للبدن (أولا) أي غير مذففين (كقطع عضوين) أو عضو من واحد وأعضاء كثيرة من آخر فمات المقطوع منهما (فقاتلان) يجب عليهما القصاص فإن آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الرؤوس لا الأعضاء والجراحات إذ رب جرح له نكاية في الباطن أكثر من جروح وإن كان أحدهما مذففا دون الآخر فالمذفف هو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة (أو) وجد الفعلان من اثنين في واحد (مرتبا فالأول) هو القاتل (إن أنهاه) أي أوصله (إلى حركة مذبوح) بان لم يبق في المضروب إبصار واختيار ونقطه وحركته لأنه صيره إلى حالة الموت ولا فرق في فعل الأول بين كونه عمدا أو خطأ أو شبه عمد (ويعزر الثاني) لهتكه بحرمة ميت وإن لم ينهه الأول إلى حركة مذبوح فإن ذفف الثاني كحز بعد جرح فهو القاتل وعلى الأول ضمان جرحه قودا أو مالا وإن لم يذفف الثاني أيضا ومات المجنى عليه بالجنايتين كأن أحافاه أو قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق فهما قاتلان بطريق السراية فعليهما الضمان

— পৃষ্ঠা ২৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।