نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فرع في فسخ النكاح
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(ثم) بعد الإمهال (يفسخ هو) أي القاضي بنفسه أو نائبه صبيحة الرابع فإن سلم نفقة الرابع فلا فسخ لتبين زوال ما كان الفسخ لأجله فإن أعسر بعد أن سلم نفقة اليوم الرابع بنفقة الخامس ثبت الفسخ على المدة فلها الفسخ حالا فمتى أنفق ثلاثة أيام متوالية وعجز استأنفت وإن أنفق دون الثلاثة بنت على ما قبله

والحاصل أنه إن تخلل بين اليسار والإعسار دون ثلاثة ثبت وإلا استأنفت (أو هي) أي الزوجة (بإذنه) أي القاضي لها في الفسخ لأنه مجتهد في ذلك الإعسار كالعنة فلا ينفذ منها قبل ذلك الإذن ظاهرا ولا باطنا وعدتها تحسب من وقت الفسخ وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي أو المحكم ولا بعده قبل الإذن فيه

نعم إن عجزت عن الرفع إلى القاضي أو المحكم كأن قال لها لا أفسخ حتى تعطيني مالا وفسخت نفذ الفسخ ظاهرا وباطنا للضرورة وإن لم يكن في محلها قاض ولا محكم استقلت بالفسخ فتقول فسخت نكاحي

وصورة المسألة أن الرفع للقاضي سبق إذ لا عبرة بمهلة بلا قاض وكذا يقال فيما سبق

قال بعضهم والقياس لزوم الإشهاد لها وسئل الرملي عن شخص غاب عن البلد فهل تفسخ عليه زوجته في صبيحة الرابع كالحاضر أو كان الحكم خاصا بالحاضر

فأجاب بأنه إن شهدت بينة شرعية بأنه معسر الآن عن نفقة المعسرين ولو باستنادها إلى الاستصحاب بشرطه أمهله الحاكم ثلاثة أيام ومكنها من الفسخ صبيحة الرابع وحينئذ فالحكم شامل للحاضر والغائب

(مهمات) سئل بعضهم عن رجل يملك عصابة عليها ذهب وفضة ولؤلؤ دفعها لزوجته على السكوت من غير أن يذكر لها أنها وديعة أو هبه فهل تملكها بمجرد وضع اليد عليها أم كيف الحال

فأجاب بقوله العصابة المذكورة أمانة شرعية بيد الزوجة المذكورة وللزوج نزعها منها قهرا عليها أي وقت أراده لأنها ملكه ولم يصدر منه صيغة شرعية تنقل ملكه عنها للزوجة فهي باقية على ملكه وما اشتهر على ألسنة العامة من أن كل شيء تتمتع فيه المرأة يصير ملكا لها

كلام باطل لا أصل له ولو اختلف الزوجان أو وارثاهما أو أحدهما ووارث الآخر في أمتعة دار فإن صلحت لأحدهما فقط فله وإلا فلكل تحليف الآخر إن لم يكن بينة ولا اختصاص بيد فإن حلفا جعلت بينهما وإن نكل أحدهما حلف الآخر وقضى له بها ولو اشترى حليا وديباجا وزينها بذلك لا يصير ملكا لها بذلك التزيين ولو اختلفت هي والزوج في الإهداء والعارية صدق ومثله وارثه ولو جهز بنته بجهازه لم تملكه إلا بإيجاب وقبول والقول قوله إنه لم يملكها ويؤخذ من ذلك أن ما يعطيه الزوج مصلحة أو صباحية كما اعتيد ببعض البلاد لا يملك إلا بلفظ أو قصد إهداء وأما مصروف العرس فليس بواجب فإذا صرفته بإذنه ضاع عليه وأما الدفع أي المهر فإن كان قبل الدخول استرده أي استرد نصفه وإلا فلا لتقرره به فلا يسترد بالدخول والمصلحة هي ما يناوله الزوج لزوجته من دراهم أو دنانير وقت لقائه معها ليلا أو من ثياب بعد يوم مثلا من لقائه والصباحية هي ما يأكله الضيوف وقت الصباح في ليلة دخوله بها من طعام والمصروف ما يصرف للأريكة مثلا وغيرها من السراج وغيره

- صلى الله عليه وسلم - باب الجناية - صلى الله عليه وسلم - أي على الأبدان عبر بها دون الجراح لشمولها القتل بسم أو مثقل أو سحر

والقتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر ومثبت لاستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة ولا يتحتم دخول القاتل في النار ولا يخلد فيها وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتقبل توبته أما الخلود في الآية فمحمول على طول المدة أو محمول على من استحله وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية وما أفهمه بعض العبارات من بقائها محمول على حقه تعالى إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة

— Page 277 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।