واستحب الشافعي التوسعة يوم الجمعة والأوجه وجوب سراج لها أول الليل في محل جرت العادة باستعماله فيه ولها إبداله بغيره (وملح وماء شرب ومؤنة) كأجرة طحن وخبز وطبخ وإن اعتادت فعل ذلك بنفسها وكذا مؤنة اللحم وما يطبخ به من الحطب الذي يوقد به وإن أكلته نيئا (وآلة) لأكل وشرب وطبخ واغتسال كقدر وقصعة ومغرفة وكوز وجرة ونحوها ويكفي كونها من خزف أو حجر أو خشب
والزيادات على ذلك من رعونات النفس
(و) يجب لها على الزوج لفصلي الشتاء والصيف كسوة على قدر الكفاية وتختلف بطول المرأة وقصرها وهزالها وسمنها وباختلاف البلاد في الحر والبرد فيجب في كل ستة أشهر (قميص) وهو ثوب مخيط يستر أعلى البدن وفي تعبيره بقميص إشعار بوجوب الخياطة على الزوج (وإزار وخمار) لرأسها أو مما يقوم مقامه ويجب الجمع بين الخمار والمقنعة ولو اعتادوا العري وجب ستر العورة لحق الله تعالى وتجب بقية الكسوة لا ستر ما بين السرة والركبة فقط بخلاف الرقيق والفرق أن كسوة الزوجة تمليك ومعاوضة وإن لم تلبسها ولم تحتج إليها وكسوة الرقيق إمتاع (ومكعب) بضم ففتح أو بكسر فسكون ففتح وهو ما يداس فيه ويلحق به القبقاب إلا إذا لم يعتادوه (مع لحاف لشتاء) أي في وقت البرد ولو في غير الشتاء
(و) يجب (عليه) لها (آلة تنظيف) من الأوساخ التي تؤذيها وذلك (كمشط) وخلال وسدر (ودهن) ولو لجميع بدنها ويتبع في الدهن عرف بلدها فإن ادهن أهله بزيت أو شيرج أو سمن أو زيت مطيب بورد مثلا وجب ويرجع في مقداره إلى كفايتها كل أسبوع (لا) يجب لها عليه (طيب) ولا خضاب ولا كحل ولا ما تتزين به ومنه ما جرت به العادة من استعمال الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء فلا يجب على الزوج لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزيينها به
(و) لا يجب لها عليه (دواء) ولا أجرة طبيب وحاجم ونحو ذلك ويجب لها طعام أيام المرض ولها صرفه في الدواء ونحوه كإسفيذاج ويجب لها عليه ماء غسل بسببه كوطئه وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام لأن الحاجة إلى الماء في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني ويقاس بذلك ماء الوضوء فيفرق بين أن يكون بمسه وأن يكون بغيره وعليه أجرة القابلة ويلحق بالاحتلام استدخالها لذكر الزوج وهو نائم أو مغمى عليه وإن حبلت لعدم فعله كغسل زناها ولو مكرهة وولادتها من وطء شبهة فماء هذه عليها دون الواطىء ويلحق بماء الوضوء ماء غسل نجاسة (و) يجب (عليه) لها (مسكن يليق بها) عادة من دار أو حجرة أو غيرهما كشعر أو خشب أو قصب وإن كانت من قوم لا يعتادون السكنى وذلك بحيث تأمن فيه على نفسها ومالها وإن قل
والقاعدة أن كل ما كان تمليكا كالنفقة والكسوة والأواني يراعى فيه حال الزوج وما كان إمتاعا كالمسكن والخادم يراعى فيه حال الزوجة
وقد نظم بعضهم ذلك فقال ما كان إمتاعا كمسكن وجب لمرأة فراع حالها تثب وإن يكن تملكا كالكسوة فحال زوج راعه لا الزوجة ولا يشترط في المسكن كونه ملكه فيكفي كونه مكترى بل (ولو معارا) ومنه ما لو سكن معها في ملكها أو في ملك نحو أبيها
نعم إن سكن في ذلك بغير إذن ولا منع من خروجه لزمته الأجرة (و) عليه (إخدام حرة تخدم)
والحاصل أن الزوجة إذا كانت ممن يخدم مثلها لكونها لا يليق بها خدمة نفسها وجب عليه إخدامها وإن لم تخدم بالفعل في بيت أبيها لشح مثلا وإذا كانت ممن لا يخدم مثلها لكن هذه خدمت في بيت أبيها بالفعل لم يجب عليه إخدامها فلو خدمت في بيت زوج قبل فلا يجب على الزوج الثاني إخدامها والواجب خادم واحد ولو ارتفعت مرتبتها أو احتاجت لأكثر من واحدة إلا إن مرضت واحتاجت لما يزيد ويشترط كون الخادم امرأة أو صبيا أو محرما أو ممسوحا وسواء في وجوب الإخدام موسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وعبد كسائر المؤن (وتسقط) أي مؤنها إجماعا (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج (ولو ساعة) وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وإن قدر على ردها للطاعة فترك فلو نشزت أثناء يوم أو ليلته سقطت نفقته الواجبة بفجره أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله