نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

فصل في النفقة والكسوة والإسكان

(يجب لزوجة) ولو ذمية أو أمة أو مريضة أو رفيعة في النسب والقدر (مكنت) من نفسها بالتمكين التام نفقة وكسوة وإسكان وذلك لما أباح الله للزوج أن يضر المرأة بثلاث ضرائر ويطلقها ثلاثا جعل لها ثلاثة حقوق النفقة والكسوة والإسكان وهو يتحملها بالمشقة غالبا لضعف عقلها فكان له عليها ضعف مالها من الحقوق وهو الستة المتقدمة الثلاث ضرائر والطلقات الثلاث والمراد بالزوجة هي الزوجة حقيقة وهي التي في العصمة أو حكما فتدخل الرجعية وإن كانت حائلا والبائن الحامل فيجب لهما ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيف ولذا قال (ولو رجعية) وقد جمع بعضهم ما يجب للزوجة فقال حقوق إلى الزوجات سبع ترتبت على الزوج فاحفظ عدها ببيان طعام وأدم كسوة ثم مسكن وآلة تنظيف متاع لبنيان

ومن شأنها الإخدام في بيت أهلها على زوجها فاحكم بخدمة إنسان والمراد بالبنيان البيت ومعنى متاع لبنيان فرش البيت الذي تجلس عليه أو تنام عليه أو تتغطى به وهو شامل أيضا لآلة الطبخ ولآلة الأكل والشرب وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء ولو تمتع بالمقدمات وما إذا كانت أمة مسلمة له نهارا لا ليلا أو بالعكس وما إذا مكنت في دار مخصوصة مثلا أو في نوع من التمتع دون آخر أو كانت معتدة عن شبهة فلا نفقة لها ولو وقع التمكين في أثناء اليوم أو الليلة وجب لها من النفقة بقسطه من الباقي بخلاف ما لو نشزت وعادت لم يجب لها شيء نفقة اليوم أو الليلة فإن كانت قبضتها فله استردادها ونفقة الزوجة مقدرة على الزوج ولو صغيرا بحسب حاله ودليل التفاوت قوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه} 65 الطلاق الآية 7 أي ضيق {فلينفق مما آتاه الله} 65 الطلاق الآية 7 وبيان ذلك أنه يجب بفجر كل يوم (مد طعام) من غالب قوت مكانها ويجب تسليمه لها بقصد أداء ما لزمه من غير افتقار إلى لفظ (على معسر) في فجر كل يوم (ولو مكتسبا) أي ولو كان كسبه واسعا جدا (ورقيق) ولو مكاتبا ومبعضا ولو موسرين وإنما ألحقا بالمعسر لضعف ملك المكاتب ونقص حال المبعض

(ومدان على موسر) وهو من لا يصير بتكليفه مدين معسرا (ومد ونصف على متوسط) وهو من يرجع بذلك معسرا وذلك (إن لم تواكله) فإن أكلت رشيدة برضاها أو غير رشيدة برضاها أو غير رشيدة بإذن وليها مع الزوج أكلا كالعادة بأن تتناول كفايتها عادة سقطت نفقتها لاكتفاء الزوجات بذلك في الأعصار وجريان الناس عليه فيها ومن جملتهم المجتهدون لأن الإجماع لا يكون إلا منهم أما إن كانت غير رشيدة فأكلت معه بغير إذن وليها لم تسقط نفقتها بذلك ويكون الزوج متطوعا فلا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها وإلا فلوليه الرجوع عليها وأما لو أكلت معه دون الكفاية طالبته بالتفاوت بين ما أكلته وكفايتها في أكلها المعتاد ويعرف ذلك بعادتها في الأكل بقية الأيام ومثل ذلك ما لو أضافها شخص إكراما له وحده فتسقط نفقتها بخلاف ما لو أضافها إكراما لهما فينبغي سقوط النصف أو لها فلا يسقط شيء من النفقة ويجب ما ذكر (بأدم) أي مع أدم غالب محل الزوجة ويختلف بالفصول الأربعة فيجب في كل فصل ما يعتاد الناس فيه حتى الفواكه فيجب من الأدم ما يليق بالقوت

— Page 273 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।