(و) ثانيهما (بزوال فراش عن أمة موطوءة) غير مستولدة (أو مستولدة بعتقها) أو بموت السيد عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة أما عتيقة قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ولو استبرأ السيد أمة موطوءة له غير مستولدة فأعتقها لم يجب إعادة الاستبراء وتتزوج في الحال
(ولا يصح تزويج موطوءته) مستولدة كانت أو لا (قبل استبراء) حذرا من اشتباه الماءين أما غير موطوءة فإن كانت غير موطوءة لأحد فله تزويجها من كل أحد بلا استبراء أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غير صاحب ذلك الماء إذا كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه ويجوز نكاح موطوءته مستولدة كانت أو لا بلا استبراء إن أعتقها كما يجوز تزوجه المعتدة منه
(وهو) أي الاستبراء (لذات أقراء حيضة) واحدة بعد انتقال ملكها إليه وإن لم يقبضها فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها فإذا كان الأمة تحيض ثم انقطع حيضها صبرت حتى تحيض فتستبرىء بحيضة كاملة أو تبلغ سن اليأس فتستبرىء بشهر (ولذات أشهر) ممن لم تحض أو أيست (شهر) ما لم تحض فيه وإلا حصل استبراؤها بالحيضة لأنها صارت من ذوات الأقراء
(ولحامل لا تعتد بالوضع) كمزوجة ومسبية غير مزوجة (وضعه) أي الحمل
قالعبد الله النبراوي ولا يلزم توقف الاستبراء على وضع حمل الزنا فإن الاستبراء يحصل بالأسبق من الوضع والحيض ومضي الشهر إن كانت لا تحيض
(وتصدق) أي المستبرأة بلا يمين (في قولها حضت)
لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض وإذا صدقناه وظن كذبها حل له وطؤها على الأوجه قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها
(وحرم) قبل تمام استبراء في مسبية ومشتراة من حربي وطء دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة لأن ابن عمر قبل أمة وقعت في سهمه قبل الاستبراء لما نظر عنقها كابريق فضة أو كسيف من فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر أحد عليه
رواه البيهقي
ومحل امتناع الوطء ما لم يخف الزنا فإن خافه جاز له كما قاله الشبراملسي وحرم (في غير مسبية تمتع) بوطء كما في المسبية وبغيره كنظر بشهوة (قبل استبراء) لأدائه إلى الوطء المحرم وإنما حل في المسبية لأن غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي فلا يحرم التمتع وإنما حرم الوطء صيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي بمعنى أننا لا ندري هل هو من حربي أو غيره فلا ينافي أن الرحم إذا اشتد فمه لا يقبل مني آخر
نعم الخلوة بها جائزة ولا يحال بينه وبينها لتفويض الشرع أما الاستبراء إلى أمانته إلا إذا كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة فيحال بينه وبينها
ولو وطىء السيد قبل الاستبراء أو في أثناء الحيض لم يحتج لاستبراء ثان وإن أثم به فإن حملت منه قبل الحيض بقي تحريمها إلى وضعها أو حملت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض ومع ذلك المذكور الولد حر في المسألتين