نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في العدة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

بيمينها (في انقضاء عدة) بغير أشهر (أمكن) وإن خالفت عادتها في الحيض بأن كانت عادتها في كل شهرين حيضة فادعت أنها حاضت في شهر حيضة لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن حيضا وحملا والمؤتمن على الشيء يصدق فيه بيمينه وكذا تصدق المرأة في بقاء العدة وإن وصلت إلى سن اليأس ولها النفقة وخرج بانقضاء العدة غيره كنسب كأن تدعى أن هذا الحمل من وطء فلان لها بشبهة فلا يقبل قولها إلا ببينة على الولادة بعد مضي مدة من إمكان الوطء يمكن فيها ذلك وخرج بغير الأشهر انقضاؤها بالأشهر فيصدق الزوج بيمينه ولو انعكست الصورة فادعى الانقضاء وقال طلقتك في رمضان فقالت بل في شوال صدقت بيمينها لأنها غلظت على نفسها وهذا بالنسبة لتطويل العدة خاصة وأما النفقة فإنها لا تستحقها في المدة الزائدة على ما يقوله الزوج وله أن يتزوج أختها وخرج بإمكان الانقضاء ما إذا لم يمكن كقرب الزمن من الطلاق فيصدق بيمينه أما في حق الصغيرة فكان ينبغي الزوج بلا يمين وأما في حق الآيسة فيصدق الرجل تقوية لجانبه لأن المرأة ما دامت حية فحيضها ممكن

(ولا يقبل دعواها) أي المرأة (عدم انقضائها) أي العدة (بعد تزوج) لرجل آخر (وتنقطع عدة) بالأقراء والأشهر (بمخالطة رجعية ولا رجعة بعدها) أي العدة الأصلية ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة احتياطا وتغليظا عليه لتقصيره ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة ولا كسوة لها ويجب لها السكنى ولا يحد بوطئها وله أن يتزوج برابعة والمراد بالمخالطة أن يدوم على حالته التي كان معها قبل الطلاق من النوم معها ليلا أو نهارا والخلوة بها كذلك وغير ذلك

والحاصل أنه إن عاشرها بغير وطء كخلوة أو بوطء فإن كانت رجعية لم تنقض عدتها بالأقراء لا بالأشهر بالنسبة للحوق الطلاق وانقضت بالنسبة للرجعة فلا رجعة بعد الأقراء أو الأشهر وللتوارث فلا توارث بينهما فإذا زالت المعاشرة بأن نوى أنه لا يعود إليها أتمت على ما مضى من عدتها قبل المعاشرة إن كان وإلا فلا معاشرة بأن استمرت المعاشرة من حين الطلاق فتستأنف العدة من حين زوال المعاشرة وإن كانت بائنا فلا عبرة بالمعاشرة بغير وطء ولا بوطء بلا شبهة أما إن عاشرها بوطء بشبهة فكالرجعية في أنها لا تتزوج حتى تنقضي عدتها من انقطاع المعاشرة وليست كالرجعية مطلقا فلا يلحقها الطلاق وله أن يتزوج نحو أختها أما عدة الحمل فلا أثر للمعاشرة فيها ولو مع الوطء فتنقضي بوضعه

فرع في الاستبراء وهو التربص بالمرأة منها أو من سيدها مدة بسبب حدوث الملك أو زواله أو بسبب تجدد حل الوطء لبراءة الرحم فيمن تحبل أو للتعبد في الصغيرة والآيسة والمشتراة من امرأة أو صبي بعقد وليه فالأول كما في المسبية والمشتراة والموروثة

والثاني كما في الأمة التي أعتقها سيدها بعد وطئها وأراد تزويجها لغيره

والثالث كما في المطلقة قبل الدخول والمكاتبة إذا عجزت عن أداء النجوم والمرتدة إذا أسلمت

(يجب استبراء لحل) في تمتع أو تزويج بسببين

أحدهما (بملك أمة) أي بحدوثه ولو معتدة من غيره بشراء أو إرث أو وصية أو سبي أو رد بعيب ولو بلا قبض في الجميع أو هبة بقبض

(وإن تيقن براءة رحم) كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم من امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع أما بالنسبة لروم التزويج فقد لا يجب الاستبراء

— পৃষ্ঠা ২৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।