نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في العدة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(ولو تزوج) أي شخص حر أو رقيق (مفارقته بدون ثلاث) للحر وبدون ثنتين للرقيق (ولو بعد زوج آخر) قبل الإصابة أو بعدها (عادت) له (ببقيته) أي بقية ماله من عدد الطلاق ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق واحتج أصحاب الشافعي بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم تزوجها الأول فقال هي عنده بما بقي من الطلاق وروي ذلك أيضا عن علي وزيد ومعاذ وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وبذلك قال عبيدة السلماني وسعيد بن المسيب والحسن البصري وأيضا أن الطلقة والطلقتين لا يؤثران في التحريم المحوج إلى زوج آخر فالنكاح الثاني والدخول فيه لا يهدمان الطلاق كوطء السيد الأمة المطلقة وهذا عندنا خلافا لأبي حنيفة في قوله إن النكاح يهدم ما وقع فتعود له بماله وهو الثلاث في الحرة والثنتان في الأمة لأن العبرة عنده بالزوجة لا بالزوج

فصل في العدة

وهي لغة مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا فمن

غير الغالب ما لو كانت المرأة حاملا عند الطلاق أو موت الزوج فوضعت حالا بعد ذلك فحينئذ لم تشتمل العدة على العدد وشرعا مدة تتربص فيها المرأة لبراءة رحمها من الحمل فيمن تحبل وكان زوجها يولد له وكانت فرقة حياة أو للتعبد في صغيرة أو آيسة وكان زوجها لا يولد له وكانت فرقة حياة أو لتحزنها في فرقة الموت

(تجب عدة لفرقة زوج حي) بطلاق أو فسخ بنحو عيب أو انفساخ بنحو لعان (وطىء) بذكر متصل ولو في دبر ولو من نحو صبي تهيأ للوطء ولا بد من موطوءة كذلك ولو من خصي وإن كان الذكر أشل وفي معنى الطلاق ونحوه ما لو مسخ الزوج حيوانا فتعتد عدة الطلاق ومثل الوطء استدخال المني المحترم وقت إنزاله وهو الذي خرج على وجه جائز كأن خرج بالاحتلام وإن دخل على وجه محرم كأن أدخلته زوجته على ظن أنه مني الغير أما قبل الوطء فلا عدة كزوجة مجبوب لم تستدخل منيه إذا علم ذلك أما إذا ساحقها ونزل منيه ولم يعلم هل دخل فرجها أو لا فتجب به العدة ويلحق به الولد وتنقضي عدتها بالحمل الحاصل منه وكزوجة ممسوح سواء استدخلت ماءه أو لا وإن ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها إذ لا يلحقه الولد

(وإن تيقن براءة رحم) كما في الصغيرة التي يمكن وطؤها والآيسة وكما في المعلق طلاقها على يقين البراءة فإذا مضى لها بعد وضع الحمل ستة أشهر طلقت وعليها العدة تعبدا (و) تجب عدة (لوطء شبهة) وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطىء وإن أوجبه على الموطوءة كوطء مجنون أو مراهق أو مكره عاقلة بالغة ولو زنا منها فتلزمها العدة لاحترام الماء في المجنون حقيقة وفي المراهق حكما لكونه مظنة الإنزال ولعدم وجوب الحد على المكره وما دامت المرأة في عدة الشبهة لا يستمتع بها الزوج بوطء جزما وبغيره على المذهب لأنها معتدة عن غيره حملا كان أو غيره حتى تقضيها بوضع أو غيره لاختلال النكاح بتعلق حق الغير بها ويؤخذ من هذا التعليل حرمة نظره إليها ولو بلا شهوة والخلوة بها وتكون العدة (بثلاثة قروء) وإن اختلف وتطاول ما بينها وإن استجلبتها بدواء (على حرة تحيض) وكذا لو كانت حاملا من زنا فإنها تعتد بثلاثة قروء إذ حمل الزنا لا حرمة له ولو جهل حال الحمل ولم يكن لحوقه بالزوج بأن ولد في وقت أكثر من أربع سنين من وقت إمكان وطء الزوج لها كأن كان مسافرا بمحل بعيد حمل أنه زنا وأما لو أمكن لحوقه به بأن ولدته في وقت دون ستة أشهر من نكاح الثاني ودون أربع سنين من طلاق الأول حكم بلحوقه للأول ويبطل به نكاح الثاني والقرء هو الطهر المحتوش بدمين فإن طلقت طاهرا وقد بقي من الطهر لحظة انقضت العدة بالطعن في حيضة ثالثة أو طلقت حائضا وإن لم يبق من زمن الحيض شيء فتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة إذ ما بقي من الحيض لا يحسب قرءا قطعا ولو طلقت في النفاس فلا بد من ثلاثة أقراء بعده لأن النفاس لا يحسب من العدة ولو طلقت من لم تحض أصلا لم تنقض عدتها إلا بالطعن في الحيضة الرابعة كمن طلقت في الحيض

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।