(وأعتقتك) فلو قال لزوجته ذلك أو لا ملك لي عليك ونوى الطلاق طلقت أو قال لعبده طلقتك أو ابنتك ونوى العتق عتق
(وتركتك وأزلتك وتزوجي) ومثله قول الزوج لولي الزوجة زوجنيها فذلك كناية في الإقرار بالطلاق ثم إن كان كاذبا آخذناه به ظاهرا ولم نحرم باطنا وهذا بخلاف كناية الطلاق فإنه إذا نواه حرمت به ظاهرا وباطنا ولو قال لوليها زوجها فإنه إقرار بالطلاق وبانقضاء العدة إن لم تكذبه وإلا لزمتها العدة مؤاخذة لها بإقرارها
(واعتدي) استبرئي رحمك أي لأني طلقتك سواء في ذلك المدخول بها وغيرها (وخذي طلاقك) وذوقي أي مرارة الفراق (ولا حاجة لي فيك) أي لأني طلقتك
أنت وشأنك
أنت ولية نفسك وسلام عليك وكلي واشربي وإنما كان هذا كناية لأنه يحتمل كلي ألم الفراق واشربي شرابه أو كلي واشربي من كيسك لأني طلقتك (وذهب طلاقك أو سقط طلاقك وطلاقك واحد لا) يقع الطلاق بقوله (طلاقك عيب ولا قلت كلمتك أو حكمك) وإن نوى بذلك الطلاق لأنها ليست من الكنايات (وصدق منكر نية بيمينه) فلو ادعت زوجته أنه نوى وأنكر صدق بيمينه فإن نكل حلفت وحكم بالطلاق فربما اعتمدت على قرائن منه تجوز الحلف ولو قال لزوجته إن كان الطلاق بيدك طلقيني فقالت أنت طالق فليس صريحا ولا كناية لأن العصمة بيده فلا تملكها هي بقوله ذلك ولو قال لزوجته إن قبلت ضرتك فأنت طالق فقبلها بعد موتها لم تطلق لأنه لا شهوة بعد الموت بخلاف تعليقه بتقبيل أمه فإنها تطلق بتقبيله لها ميتة لأنه للشفقة والإكرام ولو قال لزوجته أنت طالق كلما حللت حرمت وقعت عليه طلقة فلو راجعها في العدة وقعت عليه الطلقة الثانية فلو راجعها وقعت عليه الثالثة وبانت سنة البينونة الكبرى والمخلص له الصبر من غير مراجعة إلى انقضاء العدة ثم يعقد عليها
(ولو قال طلقتك) أو أنت طالق أو نحو ذلك من سائر الصرائح والكنايات (والنوى عددا) ثنتين أو ثلاثا (وقع منوي) ولو في غير موطوءة لأن اللفظ لما احتمله كان كناية فيه فوقع قطعا وبذلك
فارق ما لو نوى الاستثناء فقط حيث يلغو لأنه قصد رفع الطلاق ثم من غير ما يدل على الرفع لا صريحا ولا كناية ولو نوى عددا بصريح كأنت طالق واحدة بالنصب على الحالية من المبتدأ أو بالرفع على أنه خبر بعد خبر أو بالسكون أو بكناية كانت واحدة كذلك وقع المنوي حملا للتوحيد على التفرد عن الزوج بالعدد المنوي ولو قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو غيرهما مما دل على عدد كعودين لم يقع عدد أكثر من واحدة إلا بنية عند قوله طالق ولا تكفي الإشارة لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية ولم يوجد واحد منهما
(ويقع طلاق الوكيل ب) قوله (طلقت) فلانة ونحوه (ولو) فوض طلاقها لأجنبي كأن (قال لآخر أعطيت) أو جعلت بيدك (طلاق زوجتي فتوكيل) فلا يشترط القبول بل الشرط عدم الرد فله الرجوع عن التفويض قبل الفراغ من تطليقها لأن كلا من التمليك والتوكيل يجوز لموجبه الرجوع قبل قبوله ويزيد التوكيل بجواز ذلك بعد القبول أيضا
(ولو قال لها) أي الزوجة المكلفة لا غيرها (طلقي نفسك إن شئت فتمليك) للطلاق (فيشترط) لوقوع ذلك الطلاق (تطليقها فورا بطلقت) ولا يكفي بقولها قبلت لأن تطليقها وقع جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري فإن أخرت التطليق بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع