(ولجديدة بكر) أي حقيقة أو حكما كثيب بغير وطء كمرض ووثبة أو مخلوقة كذلك ولو أمة وكافرة حرة (سبع) من الليالي مع أيامها ولاء بلا قضاء للباقيات (و) لجديدة (ثيب) بوطء حلال أو حرام (ثلاث) ولاء بلاء قضاء ويسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة من الباقيات بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت عند واحدة أخرى بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث تتعين الليلة للثالثة ففي كل اثنتي عشرة ليلة يخص كل واحدة ليلة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن تتم السبع لكل واحدة وتمامها من أربع وثمانين ليلة (وهجر) ندبا (مضجعا) أي وطأ أو فراشا (وضربها) إن شاء بشرط أن يعلم إفادة الضرب ولو بسوط أو عصا ولا يجوز ضرب مدم أو مبرح ولا على وجه وإن لم يؤذ أو مهلك (بنشوز) أي بسبب تحققه
والحاصل أنه إن أظهر أمارة نشورها كخشونة جواب بعدلين وتعبيس بعد طلاقة وإعراض بعد إقبال حذرها ندبا عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن والقسم وعقاب الآخرة بعذاب النار وينبغي أن يذكر لها خبر الصحيحين إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها
الملائكة حتى تصبح
وخبر الترمذي أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة
وذلك بلا هجر في الكلام فيحرم الهجر فيه فوق ثلاثة أيام ولو لغير الزوجين إلا لعذر شرعي ولا ضرب فلعلها تبدي عذرا أو تتوب عما وقع منها بغير عذر
أما الهجر في الفراش فإذا لم يتحقق النشوز جاز لأنه حقه هذا إذا لم يفوت حقا لها من قسم أو غيره وإلا حرم وإن تحقق النشوز كمنع تمتع وخروج بغير عذر وعظها كأن يقول لها اتق الله في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم كما مر وهجرها ندبا في الوطء أو الفراش وضربها وإن لم يتكرر النشوز إن أفاد الضرب والأولى العفو بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه ولو ادعى أن سبب الضرب النشوز وأنكرت صدق بيمينه حيث لم تعلم جراءته واستهتاره وحينئذ وإلا لم يصدق إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي فمحل تصديق الرجل بيمينه بالنسبة لسقوط التعزير أما بالنسبة لسقوط شيء من حق المرأة فلا وإن ادعى كل من الزوجين تعدى الآخر عليه واشتبه الحال على القاضي بعث القاضي وجوبا حكمين برضاهما يبعثهما لينظرا في أمرهما
ثم يفعلان المصلحة بينهما من إصلاح إن سهل وتفريق بطلقة فقط إن عسر الإصلاح فإن اختلف رأى الحكمين بعث القاضي آخرين ليجتمعا على شيء ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع ولا لوكيل في خلع أن يطلق مجانا