نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(و) على الجديد (ليس لولي عفو عن مهر) كسائر ديونها وحقوقها وعلى القديم له ذلك بشروط أن يكون الولي أبا أو جدا وأن يكون قبل الدخول وأن تكون بكرا صغيرة عاقلة وأن يكون بعد الطلاق وأن يكون الصداق دينا في ذمة الزوج لم يقبض

فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء

(يجب قسم) بفتح فسكون (لزوجات) وإن كن إماء هذا إن مكث في الحضر عند بعضهن ليلا أو نهارا فيلزمه المكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات تسوية بينهن فلو تركه كان كبيرة ولو قام بهن عذر كمرض وحيض ورتق وقرن وإحرام وجنون يؤمن منها لأن المقصود الأنس لا الوطء وكما تستحق كل منهن النفقة (غير ناشزة) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه أو تمنعه من التمتع بها أو تغلق الباب في وجهه ولو مجنونة أو تدعي الطلاق كذبا وغير معتدة عن وطء شبهة لحرمة الخلوة بها وغير صغيرة لا تطيق الوطء ومغصوبة ومحبوسة ولو ظلما أو حبسها الزوج لحقه عليها وغير أمة لم يتم تسليمها ومسافرة بإذنه وحدها لحاجتها كما لا نفقة لهن

ولو أعرض عن الواحدة ابتداء أو عنهن عند استكمال النوبة لم يأثم لأن المبيت حقه ولكن يستحب أن لا يعطل زوجته واحدة كانت أو أكثر من الجماع والمبيت تحصينا لها لئلا يؤدي إلى فسادها أو إضرارها سيما إن كانت عنده سرية جميلة آثرها عليها ويستحب أن لا يخلي الزوجة عن ليلة من كل أربع ليال اعتبارا بمن له أربع زوجات

(وله) أي للزوج الذي عماده الليل (دخول في ليل على) زوجة (أخرى) أي غير صاحبة النوبة (لضرورة) كمرضها المخوف ولو ظنا وإن طالت مدته وشدة الطلق وخوف النهب والحريق ويحرم ذلك لحاجة لما فيه من إبطال حق ذات النوبة

(و) لمن ذكر دخول (في نهار لحاجة) كوضع متاع وأخذه وتسليم نفقة وتعريف خبر وله تمتع بغير وطء في دخوله في غير الأصل أما بوطء فيحرم

(بلا إطالة) في المكث عرفا على قدر الحاجة فالإطالة حرام على ما اعتمده ابن حجر لأن الزائد على الحاجة كابتداء دخول لغيرها وهو جائز لكنه خلاف الأولى على ما اعتمده الرملي لوقوعه تابعا ويغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره

والحاصل أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة عرفا أو أطاله فإنه يقضي الجميع لأن حق الآدمي لا يسقط بالعذر وإلا فلا للمسامحة في القليل وإن دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاء وإن طال المكث فوق الحاجة قضى الزائد فقط وأقل نوب القسم لمن ذكر ليلة ليلة ولمن عماده النهار كالحارس نهار نهار فلا يجوز تبعيضهما إلا برضاهن وذلك أفضل من الزيادة عليه للاتباع ولقرب زمنه بهن (وأكثره ثلاث) فتحرم الزيادة عليها بغير رضاهن وإن تفرقن في البلاد لما فيها من الإضرار بالإيحاش فمن له زوجة بمكة وأخرى بالطائف مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أكثر من ثلاث عند عدم رضاهن فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وكان قبل إمكان الرجوع إليها يبيت في مسجد مثلا والتسوية بينهما في قدر نوبهن واجبة لكن لحرة ضعفا أمة تجب نفقتها ولو مبعضة ومن عتقت قبل تمام نوبتها التحقت بالحرائر فلو لم تعلم بالعتق إلا بعد أدوار وهو يقسم لها قسم الإماء لم يقض لها ما مضى فإن علم الزوج بالعتق وجب عليه القضاء من وقت علمه بذلك لتعديه حينئذ

— পৃষ্ঠা ২৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।