نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الصداق
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

فصل في الصداق

وهو ما وجب بعقد في غير المفوضة أو وطء فيها وفي وطء الشبهة والنكاح الفاسد أو بتفويت بضع قهرا كما لو أرضعت الكبرى الصغرى فيجب للصغرى على الزوج نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل ويجب على الكبرى له نصف مهر مثلها وبرجوع شهود كما لو شهدوا بطلاق بائن أو رضاع محرم أو لعان ثم رجعوا عن ذلك فيلزمهم المهر كله للزوج ولو قبل الوطء فقد وجب المهر في هذه للرجل على الرجل وفي التي قبلها للرجل على المرأة وقد يجب للمرأة على المرأة كما لو تزوج المملوك لامرأة بصغيرة وأرضعتها أمه أو زوجته فانه ينفسخ نكاحه وتغرم أمه أو زوجته المهر لسيدته لأنها المستحقة له وقد يجب للمرأة على الرجل

وهو الأصل فيه

(سن ذكر صداق في عقد) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه ولأنه أدفع للخصومة نعم لو زوج عبده بأمته ولو كتابية لم يسن ذكره إذ لا فائدة فيه فالتسمية خلاف الأولى وقد يجب ذكره لعارض لكن لا يبطل العقد بتركه وذلك بأن كانت المرأة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف أو كانت جائزته وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله أو كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق في زواجه على أقل من مهر مثل الزوجة وهي بالغة رشيدة وفي الصور السابقة على أكثر منه والزوج بالغ رشيد فتتعين التسمية في ذلك بما وقع الاتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه فلو لم يسم أثم وصح العقد بمهر المثل وقد يحرم كما لو زوج محجورا عليه بمن لم ترض إلا بأكثر من مهر مثلها فيقبل الولي ساكتا ويسن أن لا ينقص المهر عن عشرة دراهم خالصة وترك المغالاة فيه وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة وأن يكون من الفضة لقول سيدنا عمر لا تغالوا بصداق النساء فإنها لو كانت أي هذه الخصلة مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويستحب أن لا يدخل بها حتى يدفع لها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه سواء كان حالا كله أو بعضه أو مؤجلا إذ لا مانع من التعجيل

(وما صح ثمنا صح صداقا) فتلغو تسمية غير متمول وما لا يقابل متمول وتسمية جوهرة في الذمة لامتناع السلم فيها (ولها) أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها (حبس نفسها) للفرض والقبض إن كانت مفوضة وإلا فلها الحبس (لتقبض) مهرا ملكته بالنكاح (غير مؤجل) أي معينا أو حالا كله أو بعضه لدفع ضرر فوت بعضها بالتسليم فخرج ما لو كان المهر مؤجلا فلا حبس لها وإن حل الأجل قبل تسليمها نفسها له لوجوب التسليم عليها قبل القبض لرضاها بالتأجيل فلا يرتفع بالحلول وما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها لأنه ملك للوارث أو المعتق لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها إنما ملكته بالوصية لا بالنكاح ويحبس الأمة سيدها المالك للمهر أو وليه والمحجورة وليها ما لم تكن المصلحة في التسليم

(ولو أنكح) بكرا (صغيرة) أو مجنونة أو سفيهة بدون مهر المثل (أو) أنكح (رشيدة بكرا بلا إذن) له منها في النقص عن مهر المثل (بدون مهر مثل) بما لا يتسامح به فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل لأن فساد الصداق لا يفسده

(أو) قالت رشيدة لوليها غير المجبر زوجني و (عينت له قدرا) كألف (فنقص عنه) أو أطلقت له الإذن بأن لم تتعرض فيه لمهر فنقص عن مهر مثل أو زوجها بلا مهر (صح) أي النكاح (بمهر مثل) ولو توافق الزوج والولي أو الزوجة الرشيدة على مهر سرا وأعلنوا زيادة وجب ما عقد به أولا وإن تكرر عقد قل أو كثر اتحدت

— পৃষ্ঠা ২৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।