(وحلفت) امرأة (مدعية محرمية لم ترضه) أي الزوج أي فتصدق تلك المرأة بيمينها إن زوجت بغير إذنها بأن كانت مجبرة أو بإذن مطلق من غير تعيين زوج ما لم تمكنه من نفسها بالوطء مختارة ولها مهر مثل إن وطئها الرجل ولم تكن عالمة مختارة حينئذ وإلا فزانية وإن لم يطأها فلا شيء لها لتبين فساد النكاح (وحلف) أي رجل مدعي محرمية أو منكر لها (لراضية) بأن زوجت منه برضاها به بأن عينته في إذنها أو مكنته من نفسها فإن (اعتذرت) أي الراضية في الإذن أو التمكين بنسيان أو غلط سمعت للعذر وإلا فلا (و) شرط (في الولي عدالة) المراد بها عدم الفسق حالة العقد (وحرية) كاملة (وتكليف) ورشد وهو صلاح الدين والمال فلا ولاية لفاسق غير الإمام الأعظم ولو تاب الفاسق توبة صحيحة زوج حالا لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة وبينهما واسطة ولذا زوج المستور الظاهر العدالة والمراد بتوبة الولي في الحال أن يعزم عزما مصمما على رد المظالم وعلى قضاء الصلوات مثلا وإن لم يوجد منه رد ولا قضاء بالفعل بخلاف الشاهد فلا بد أن يمضي بعد توبته سنة إذا كان فسقه بمحذور فعلي كشهادة زور وقذف إيذاء ولا ولاية لرقيق
نعم لو ملك المبعض أمة زوجها لأنه يزوج بالملك لا بالولاية ويجوز كون الرقيق وكيلا في القبول لا الإيجاب ولا ولاية لصبي ومجنون فيزوج الأبعد زمن الجنون فقط ولا تنتظر إفاقته
نعم لو قل جدا كيوم في سنة انتظرت كالإغماء ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمله على حدة في الخلق ولا ولاية على مختل نظر بهرم أو غفلة وكثرة أسقام شغلته عن اختبار الأكفاء ولا على محجور عليه بسفه لبلوغه غير رشيد مطلقا أو بتبذيره في ماله بعد
رشده وحجر عليه
(وينقل ضد كل) من المذكورات (ولاية لأبعد) لا لحاكم ولو في باب الولاء فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب زوج الأب لا الحاكم (وهو) أي الولي في التزويج (أب فأبوه) وإن علا (فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء) كمن زالت بكارتها بسقوط من علو أو خلقت بلا بكارة كبيرة كانت أو صغيرة عاقلة أو مجنونة (بغير إذنها) بشروط لصحة ذلك التزويج ولجواز الإقدام لذلك فأما الشرط للصحة فهو أن يزوجها (لكفء) موسر بحال مهر مثلها بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره سواء دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وأن يزوجها مع عدم عداوة بينها وبينه لا ظاهرة ولا خفية وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الأب وهي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها
وأما الشرط لجواز الإقدام لذلك فكون المهر بمهر المثل الحال من نقد البلد وذلك فيمن لم يعتدن التأجيل أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد ويسن لهما استئذان بكر مكلفة تطيبا لقلبها
(لا) يزوجان (ثيبا بوطء) في قبلها حلال أو حرام أو شبهة وإن عادت البكارة وإن كان الوطء حالة النوم أو من نحو قرد (إلا بإذنها نطقا بالغة) عاقلة فإن كانت الثيب صغيرة عاقلة حرة لم تزوج حتى تبلغ لوجوب إذنها وهو متعذر مع صغرها أما المجنونة فتزوج أما القنة فيزوجها السيد مطلقا أي ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة (وتصدق) أي البالغة (في) دعوى (بكارة بلا يمين و) في دعوى (ثيوبة قبل عقد) عليها (بيمينها وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا أما دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تسمع بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل النكاح