نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ٣٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فرع لو اختلطت محرم بنسب
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

فيه شرط من ذلك كأن عقد بحضرة عبدين أو امرأتين أو خنثيين إلا إن بانا ذكرين فيصح أو جنيين إلا إن علمت عدالتهما الظاهرة أو فاسقين أو غير مكلفين أو أصمين إلا إن كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد فلا يشترط في الشاهدين السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولا أو أعميين أو من كانا في ظلمة شديدة لعدم علمهما بالموجب والقابل فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكن جزما في أنفسهما بأن الموجب والقابل فلان وفلان لم يكف ذلك لذلك أو أخرسين أو محجور عليهما بسفه أو عادمين لمروءة أو مغفلين ولا بحضرة متعين للولاية فلو وكل الأب أو الأخ المنفرد في النكاح وحضر مع شاهد آخر لم يصح النكاح لأنه ولي عاقد فلا يكون شاهدا كالزوج ولو شهد وليان كأخوين من ثلاثة إخوة والعاقد غيرهما من بقية الأولياء صح النكاح إن كانت المرأة أذنت له في تزويجها أما إن خصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث فلا يصح لأنه لصرف العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل ومحل الصحة أيضا إن كان التزيج من كفء إذ لا يشترط حينئذ إذن الباقي وإلا فلا يصح لاشتراط إذنهم ويسن إشهاد على رضا المرأة البالغة ولو مجبرة وإنما لم يشترط لأن رضاها ليس من نفس النكاح المعتبر فيه الإشهاد وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو بإخبار من يصدق قوله في القلب ولو فاسقا أو صبيا أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه

ولو كان الولي حاكما كما أفتى به القاضي والبغوي

(وصح) النكاح ولو كان العاقد حاكما (بمستوري عدالة) وهما من لا يعرف لهما مفسق على ما اعتمده جمع وهذا صادق بمن لم يعرف له فسق ولا طاعة أو من عرف ظاهرهما بالعدالة بأن عرفت بالمخالطة ولم يزكيا عند الحاكم على ما اعتمده النووي لجريانه بين أوساط الناس والعوام فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها لطال الأمر عليهم وشق والمعتمد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة مطلقا حتى بالنسبة للحاكم كما قاله الزيادي وبطل الستر بتجريح عدل ويلزم التفريق بين الزوجين ولم يلحق الفاسق إذا تاب بالمستور فلا بد من مضي مدة الاستبراء وهو سنة ويسن استتابة المستور عند العقد ولا يصح النكاح بمستوري إسلام أو حرية أو بلوغ كأن وجد لقيط ولم يعرف حاله إسلاما ولا رقا ولا بلوغا فلا ينعقد النكاح بشهادته إلا إن بان الشاهدان مسلمين حرين بالغين فيصح ويعتد قول الشاهد إنه مسلم أو حر أو بالغ

(وبان بطلانه) أي النكاح في حق الزوجين (بحجة) من بينة أو علم حاكم (فيه) أي النكاح (أو بإقرار الزوجين بما يمنع صحته) أي النكاح كفسق الشاهد ووقوع النكاح في الردة وإنما يتبين الفسق أو غيره بعلم الحاكم حيث ساغ له الحكم بعلمه بأن كان مجتهدا فيلزمه التفريق بين الزوجين وإن لم يترافعا إليه ما لم يحكم حاكم يراه بصحته وذلك إذا تبين عند العقد أو قبل مضي زمن الاستبراء في الشاهد بخلاف ما إذا تبين قبل العقد وحالا لاحتمال حدوث ذلك المانع ثم محل بطلان النكاح باتفاق الزوجين إنما هو فيما يتعلق بحقهما دون حق الله تعالى فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا وأقاما أو أقام

الزوج بينة بفساد النكاح لم يلتفت لذلك بالنسبة لسقوط التحليل لأنه حق الله تعالى فلا يرتفع بذلك ولا يؤثر في إبطال النكاح إقرار الشاهدين بما يمنع صحته فلا يقبل قولهما على الزوجين نعم له أثر في حقهما فلو حضرا عقد أختهما مثلا ثم ماتت وورثاها سقط المهر قبل الوطء وفسد المسمى بعده فيجب مهر المثل إن لم يكن أكثر من المسمى ولو أقر الزوج بما يمنع صحة النكاح فسخ مؤاخذة له بقوله وهذه الفرقة لا تنقص عدد الطلاق وعليه المهر إن دخل بها وإلا فنصفه ولا يرثها وورثته لكن بعد حلفها وجوبا إنه عقد بعدلين أما لو أقرت الزوجة بخلل ولي أو شاهد فلا يفرق بينهما لكن لو مات لم ترثه وإن ماتت أو طلقها قبل وطء فلا مهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ويسن الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح سواء كانت غير مجبرة أو مجبرة بالغة ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها أو بإخبار من يصدق قوله في القلب ولو فاسقا أو صبيا أو بإخبار وليها مع تصديق الزوج أو عكسه

— صفحة ٢٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।