فصل في الوديعة
أركان الإيداع أربعة وديعة وصيغة
ومودع ووديع (وشرط في المودع والوديع ما في موكل ووكيل) فلا يودع محرم صيدا ولا كافر مسلما ولا نحو مصحف
ولو أودع نحو صبي شخصا كاملا ضمن ما أخذه منه عند تلفه أو إتلافه قصر أم لا ضمان الغصوب
نعم إن أخذه منه لرغبة ثواب الآخرة خوفا على تلفه في يده أو أتلفه مودعه لم يضمنه وفي عكس ذلك بأن أودع كامل نحو صبي إنما يضمن بإتلاف منه
أما لو أودعه ناقص مثله فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام وشرط في العين المودعة كونها محترمة ولو نجسا ككلب ينفع أو حبة بر وإن لم تضمن بالإتلاف (و) شرط (في الصيغة لفظ من أحد الجانبين وفعل من الآخر) أو لفظ منهما معا وهو إما صريح (كأودعتك هذا أو استحفظتكه أو) كناية مع النية (كخذه والوديعة أصلها أمانة) وقد تضمن الوديعة بعوارض عشرة نظمها الدميري بقوله عوارض التضمين عشر ودعها وسفر ونقلها وجحدها وترك إيصاء ودفع مهلك ومنع ردها وتضييع حكى والانتفاع وكذا المخالفه في حفظها إن لم يزد من خالفه فصل في اللقطة وهي (على أربعة أقسام) أحدها (ما يبقى على الدوام فيعرفه وجوبا سنة) سواء أراد التملك أو قصد بأخذه الحفظ ويتأكد التعريف (على أبواب المساجد) عند خروجهم من الجماعات (وفي الموضع الذي وجدها فيه والأسواق) ومجامع الناس في بلد الالتقاط وما قرب منه (فإن لم يجد صاحبه) بعد أن عرفه بقصد التملك (جاز له أن يتملكه باللفظ) لاختيار قصد التملك (كأن يقول تملكت هذا) ويصير ضامنا له فإن جاء صاحبه وهو باق ولم يتعلق به حق لازم تعين رده إليه
(و) ثانيها (ما لا يبقى على الدوام) كالطعام الرطب (فالملتقط مخير فيه بين أكله بعد تملكه في الحال وغرم قيمته لمالكه أو بيعه وحفظ ثمنه ثم يعرفه ليتملك ثمنه) سواء وجده في مفازة أو عمران وعلى جواز الأكل يجب التعريف في العمران دون المفازة لعدم فائدته فيها
(و) ثالثها (ما يبقى بعلاج) كالرطب الذي يجفف (فيفعل الملتقط ما فيه المصلحة من بيعه كله وحفظ ثمنه بإذن الحاكم إن وجده وإلا استقل به أو تجفيفه وحفظه إن تبرع به الواجد أو غيره) لأنه مال الغير فروعي فيه المصلحة فإن لم يوجد من يتبرع بتجفيفه بيع بعضه لتجفيف الباقي
(و) رابعها (ما يحتاج إلى نفقة عليه) كالحيوان (وهو) على قسمين أحدهما (حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع) إما لضعفه كالغنم أو لصغره كصغار البقر (فالواجد مخير إن كان في البادية بين أكله في الحال متملكا له وغرم ثمنه لمالكه عند ظهوره) ولا يجب التعريف بعد الأكل عند الإمام (أو تركه من غير بيع والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه في الحال) استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذن الحاكم إن وجده (وحفظ ثمنه على صاحبه) ويعرفه سنة ثم يتملك الثمن لأنه إذا لم يفعل ذلك ذهبت قيمته في نفقته فيضر بمالكه وخرج بالبادية غيرها من بلد وقرية وما قرب منهما فلا يأكله لتيسر البيع فيه وتخييره بين ما ذكر ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ قياسا على ما لا يمكن تجفيفه
ثانيهما حيوان يمتنع بنفسه مما ذكر إما بقوته كالبقر والخيل وإما بسرعته في العدو كالأرنب وإما بطيرانه كالحمام فإن كان في البادية لم يجز له في زمن الأمن التقاطه للتملك وذلك لإمكان عيشه في البر بلا راع وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الشيئين المتقدمين لأنه لا يجوز أكله إذا كان في الحاضرة وإذا تملك الملتقط اللقطة ولم يظهر لها صاحب فلا شيء عليه بل هو كسب من أكسابه فلا مطالبة عليه في الآخرة وكذا في النهاية شرح أبي شجاع