فالجواب أن القوم الذين يقسمون المال هم الزوج والأم والإخوة للأم وهذه الحبلى زوجة الأب فإن ولدت إناثا ورثن وإن ولدت ذكورا فقط أو مع إناث لم يرثوا
وصورة الأكدرية زوج وأم وجد وأخت لغير أم فالمسألة من ستة فللزوج نصف وللأم ثلث ويفضل سدس وكان القياس أن يفرض للجد وتسقط الأخت وبذلك قال أبو حنيفة وأحمد وهو قول أبي بكر وعلي رضي الله عنهم وعند الشافعي ومالك والجمهور يفرض للجد السدس الفاضل ويفرض للأخت النصف لأنها بطلت عصوبتها بالجد ولا حاجب يحجبها فتعول المسألة بنصفها من ستة إلى تسعة ثم يعود الجد والأخت إلى المقاسمة فينقلبان من الفرض إلى التعصيب ويقسمان نصيبهما أثلاثا للجد الثلثان وللأخت الثلث وسهامهما أربعة لا تنقسم أثلاثا فتضرب ثلاثة مخرج الثلث في تسعة مبلغ المسألة بعولها فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة حاصلة من ضرب ثلاثة في مثلها وللأم ستة حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة وللأخت أربعة وللجد ثمانية ويعايا بهذه المسألة فيقال هلك هالك وخلف أربعة من الورثة فخص أحدهم ثلث المال والثاني ثلث الباقي والثالث ثلث باقي الباقي والرابع الباقي وسميت هذه المسألة أكدرية لأن عبد الملك بن مروان سأل رجلا له معرفة بالفرائض يقال له أكدر فأخطأ في هذه المسألة كما قاله ابن حبيب وقيل سميت بذلك لأنها كدرت أصل زيد لأنه لا يفرض في باب الجد والإخوة للأخت ولا يعيل وقد فرض لها هنا وأعال وقيل إن المرأة الميتة كانت من أكدر وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر أو لتكدر أقوال الصحابة أو لأن زيد بن ثابت كدر على الأخت ميراثها فإنه أعطاها النصف ثم استرجعه منها واقتسما النصيبين للذكر مثل حظ الأنثيين أو لأن المسؤول عنها كان يقال له أكدر أو أبو أكدر
وتلقب هذه المسألة أيضا بالغراء لظهورها وشهرتها كالكوكب الأغر إذ ليس في مسائل الجد والإخوة مسألة يفرض فيها للأخت سواها أو لأن الأخت قد غرها الجد فيها ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي فاستوى للجد المقاسمة والسدس ولو كان بدل الجد أب لكانت إحدى الغراوين وإن لم يكن في هذه المسألة زوج فهي المسماة بالخرقاء فللأم الثلث والباقي بين الأخت والجد يقتسمانه للجد ضعف ما للأخت فأصل المسألة ثلاثة وصحت من تسعة (وهي) أي العصبة بنفسه لأن العصبة إذا أطلق لا ينصرف إلا لذلك (ابن فابنه) وإن سفل فابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت
مثلاها لأنه لا يعصبها وليس له مع الأكثر مثل اثنتين بل له الباقي (فأب فأبوه) وإن علا فالجد أبو الأب كالأب إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب بل يشاركونه
ثم إذا لم يكن مع الجد والإخوة ذو فرض فللجد ثلاث حالات إما أن يقاسم مع الإخوة وإما أن يأخذ ثلث المال وإما أن يستوي الثلث والمقاسمة فإذا كان معه إخوة دون مثليه فالمقاسمة أكثر وذلك في خمس صور أخ فقط أخت فقط أختان ثلاثة إخوة أخ وأخت أو أكثر من مثليه فالثلث خير له ولا تنحصر صوره كأخوين وأخت أو كان معه مثلاه استوى الأمران وذلك في ثلاث صور أخوان أربع أخوات أخ وأختان ويعبر الفرضيون فيها بالثلث لأنه أسهل ووجه اعتبار الثلث للجد أن له مع الأم مثلي مالها غالبا والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن ضعفه ووجه المقاسمة أن الجد كالأخ في إدلائه بالأب وإنما أخذ الأكثر لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما واختلف في أخذ الجد ثلث جميع المال فقالابن الهائم يأخذ بالفرض وقال الغزالي يأخذه بالتعصيب قال السبكي وهذا هو الأقرب