نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الفرائض
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

أما القريب المشؤوم فهو الذي لولاه لورثت الأنثى ولا يكون ذلك إلا مساويا لها من أخ مطلقا أو ابن عم لبنت ابن وذلك كما لو هلكت المرأة عن زوجها وأمها وأبيها وبنتها وبنت ابنها فهذه خمسة فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس فتعول المسألة لخمسة عشر فلو كان مع بنت الابن ابن ابن سقطت هي معه لاستغراق الفروض التركة وتكون المسألة إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر فقط فلولاه لورثت فهذا الأخ مشؤوم عليها

ويحجب عم لأبوين بأب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب وابن أخ الأبوين ولأب لأنه أقرب منه جهة

ويحجب عم لأب بهؤلاء الثمانية وعم لأبوين لأنه أقوى منه ويحجب ابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وعم لأب لأنه أقرب منه

ويحجب ابن عم لأب بهؤلاء العشرة وابن عم لأبوين لأنه أقوى منه

ويحجب ابن ابن عم لأبوين بابن عم لأب

وتحجب بنات ابن بابن أو بنتين إن لم يعصبن بنحو أخ أو ابن عم فإن عصبن به أخذن معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب

وتحجب الأخوات لأب بأختين لأبوين فإن كان معهن أخ عصبهن وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن

ويحجب عصبة ممن حجب باستغراق ذوي فروض للتركة كزوج وأم وأخ منها وعم فالعم محجوب بالاستغراق

ويحجب من له ولاء ذكرا كان أو غيره بعصب نسب لأنه أقوى منه

(وما فضل) عن الفرض من التركة إن كان مع العصبة ذو فرض (أو الكل) أي كل التركة إن لم يكن معه ذو فرض (لعصبة) وهو من لا مقدر له من الورثة ويسمى بذلك الواحد والجمع والمذكر والمؤنث ويسقط عند الاستغراق إلا إذا انقلب من عصوبة إلى فرض كالأخ الشقيق في المشركة والأخت في الأكدرية فلا يحجبهما بالاستغراق

فصورة مسألة المشركة زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين فأكثر فإن الفروض فيها تستغرق التركة للزوج النصف وللأم السدس ولولدي الأم الثلث فالقياس سقوط الإخوة الأشقاء لأن القاعدة إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب وبه قال أبو حنيفة وأحمد وروي عن الشافعي عملا بالقياس والمذهب المعتمد عنه وبه قال الإمام مالك أن يجعل الأشقاء أولاد أم لاشتراكهم في الإدلاء بها وتلغى قرابة الأب لئلا يسقطوا ويقسم ثلث التركة الذي هو فرض ولدي الأم عليهما وعلى الأشقاء على عدد رؤوسهم فيه الذكر والأنثى من الفريقين لأن أولاد الأم إذا كان بعضهم ابن عم تلغى عصوبته ويرث بالفرض فالأخ للأبوين أولى فلو كان بدل الأخ الشقيق أخ لأب سقط ولو كان بدل الأم جدة لم يختلف الحكم ولو كان ولد الأم واحدا لم تكن المسألة مشركة لأن له حينئذ السدس فيبقى للشقيق واحد وكذا لو كان بدل الزوج زوجة فلا تكون مشتركة لأن للزوجة الربع وللجدة السدس وللإخوة للأم الثلث فيبقى للشقيق ثلاثة ولو

كان بدل الشقيق أخت لم تكن مشتركة لأن المسألة تعال لها بمثل النصف فتكون من ستة عالت لتسعة ولو تعددت الأخت الشقيقة لم تكن مشتركة لأنها تعال لهن بمثل الثلثين فصارت عشرة وتسمى مسألة المشركة بالحمارية والحجرية واليمية والمنبرية لما روي أن الإخوة للأبوين قالوا لعمر هب أن أبانا كان حمارا ما زادنا الأب إلا قربا وروي أنهم قالوا هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم ولأن عمر سئل عن هذه المسألة وهو على المنبر وبعضهم يلغز بهذه المسألة فيقول امرأة حبلى رأت قوما يقسمون مالا فقالت لهم لا تعجلوا فإني حبلى فإن ولدت أنثى ورثت وإن ولدت ذكرا فقط أو ذكورا وإناثا لم يرثوا

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।