نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب في الوصية
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

الموت ويموت فيه لأن المريض محجور عليه في الزائد بخلاف ما إذا شفي منه فإنه ينفذ لتبين عدم الحجر وذلك (إن رده) أي الزائد (وارث) خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن كان الوارث عاما بطلت الوصية في الزائد ابتداء من غير رد لأن الحق للمسلمين فلا مجيز

أما إذا كان الوارث الخاص غير مطلق التصرف فلا يصح رده ولا إجازته بل توقف إلى كماله إن رجى وإلا كجنون مستحكم أيس من برئه بطلت الوصية ظاهرا وإلا فلا وعلى كل من اليأس من برئه وعدمه فمتى برأ وأجاز بان نفوذها وإن أجاز الوارث الخاص المطلق التصرف فإجازته إمضاء لتصرف الموصي بالزيادة على الثلث لصحته وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال وهو بعد الإجازة لا وقت الموت فأشبه عفو الشفيع من حيث كونه بعد البيع لا قبله ويعتبر المال ليعلم قدر الثلث منه وقت الموت لا وقت الوصية وبالموت تلزم من جهة الموصي

فلو قتل فوجبت ديته بنفس القتل بأن كان خطأ أو شبه عمد ضمت لماله حتى لو أوصى بثلثه أخذ الموصى له ثلث الدية

أما لو كان القتل عمدا يوجب القصاص إذا عفي عنه على مال بعد موته فلا يضم إلى التركة لأنه لم يكن مال الموصي وقت الموت ولو أوصى برقيق ولا رقيق له ثم ملك عند الموت رقيقا تعلقت الوصية به ولو زاد ماله تعلقت الوصية بذلك الزائد (ويعتبر منه) أي الثلث الذي يوصي به (عتق علق بالموت) في الصحة أو المرض ولو مع غيره كما لو قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر

نعم لو قال صحيح لرقيقه أنت حر قبل مرض موتي بيوم ثم مات من مرض بعد التعليق بأكثر من يوم أو قبل موتي بشهر ثم مرض دونه ومات بعد أكثر من شهر عتق من رأس المال في الصورتين لأن عتقه وقع في الصحة (ووقف) وعارية عين سنة مثلا وتأجيل ثمن مبيع كذلك فيعتبر من الثلث أجرة العارية وثمن المبيع وإن باعه بأضعاف ثمن مثله لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم (وهبة) منجزة في مرض الموت وعتق لغير مستولدته إذ هو لها فيه من رأس المال وإبراء وهبة في صحة وإقباض في مرض حيث اتفق المتهب والوارث على أن القبض وقع في المرض وإلا حلف المتهب أن القبض وقع في الصحة فيكون الاعتبار من رأس المال

واعلم أنه إذا ثبت المرض مخوفا عندنا في زمن المرض ومات به حكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على الثلث حينئذ فإن برأ نفذ وإن ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجأة حكمنا بعد الموت بنفوذه وإلا فلا ولو تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات به فإن كان المرض الأول مما لا يتولد عنه الثاني عادة نفذ التصرف فيه وإن كان مما يتولد عنه الثاني عادة لم ينفذ لأن الموت منسوب إليه ولو بواسطة كما قاله عمر البصري

ثم الوصية إن كان مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أنه يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع

(وتبطل) أي الوصية (برجوع)

عن الوصية وعن بعضها ويحصل الرجوع (بنحو نقضت) الوصية كأبطلتها ورجعت فيها ورفعتها ورددتها وأزلتها وفسختها وكلها صرائح كهو حرام على الموصى له (و) بقوله (هذا) أي الموصى به (لوارثي) أو ميراث عني وإن لم يقل بعد موتي لأنه لا يكون كذلك إلا وقد أبطل الوصية فيه فصار كقوله رددتها (وب) نحو (بيع رهن) ولو بلا قبول لظهور صرفه بذلك عن جهة الوصية (وعرض عليه) وتوكيل في البيع وفي العرض (وغرس) وبناء في أرض سواء أكان ذلك بفعله أم بفعل مأذونه بخلاف زرعه فيها (وتنفع ميتا صدقة) لأجله من وارث وغيره

— Page 229 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।