نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الوصية
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

باب في الوصية

وهي لغة الإيصال لأن الموصي وصل خير عقباه أي انتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال بخير دنياه أي نفعه في دنياه بالمال ولأنه وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته

وشرعا تبرع بحق منسوب استحقاقه وأخذه لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة غير موت السيد يوجد مع الموت سواء كان نسبته لما بعد الموت حقيقة كقوله أوصيت لزيد بكذا بعد موتي أو تقديرا كقوله أوصيت له بكذا فإنه بمنزلة له بعد موتي كذا

والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن {من بعد وصية يوصي بها} 4 النساء الآية 11 وقال صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له

والوصية سنة مؤكدة فيما دون الثلث لغير الوارث وتكره في الزائد وقت الوصية لا وقت الموت إذ لا نعلم حال المال وقت الموت ويتوقف تنفيذه على إجازة الورثة بعد الموت

أما للوارث فمباحة في الثلث أو غيره ويتوقف على الإجازة مطلقا روى الإمام أحمد والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فإذا جار في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة

واعلم أن صدقة الشخص صحيحا ثم حيا أفضل من صدقته مريضا وبعد الموت وينبغي أن لا

يغفل عن الوصية ساعة

قال العلامة الحفني والذي لم يوص من أبخل البخلاء لأنه بخل بشيء يكون بعد موته

وأركان الوصية أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة وشرط في الموصي تكليف وحرية واختيار ولو كان كافرا حربيا أو غيره وإن استرق بعد الوصية حيث عتق قبل موته أو محجور سفه كما يقع من الوصية من المرأة للغاسلة بخاتم أو نحوه أو فلس كما قال (تصح وصية مكلف حر) مختار ولا بد من وجود هذه الأوصاف عند الوصية وذلك لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب الشامل للتخفيف من عذاب غير الكفر في حق الكافر والسكران كالمكلف وإن لم يكن تمييز فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود لعدم ملك الرقيق أو ضعفه وشرط في الموصى له عدم المعصية وعدم الكراهة في الوصية له بأن تكون الوصية (لجهة حل) سواء كان الموصى له جهة عامة أو غيرها فلا تصح الوصية لكافر بعبد مسلم ومرتد ومصحف وكتب علم فيها آثار السلف لكونها معصية إذا بقي الموصى له على الكفر إلى موت الموصي

ثم إن كانت الوصية على غير جهة اشترط في الموصى له أيضا كونه موجودا معلوما أهلا للملك فلا تصح الوصية لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع ولا تصح لأحد هذين الرجلين لأن الملك لا يتصور للمبهم ما دام على إبهامه ولذلك صح أن يقول أعطوا هذا لأحد هذين لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطى معينا كما صح قوله لوكيله بعه لأحدهما ولا تصح لميت لأنه ليس أهلا للملك ولا لدابة غير موقوفة لذلك إلا إن فسر الوصية لها بالصرف في علفها فتصح لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي الذي أقامه الموصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه وشمل قوله لجهة حل القربة كعمارة المساجد ولو من كافر وعمارة نحو قبة على قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها وذلك إذا كان الدفن في مواضع مملوكة لهم أو لمن دفنهم فيها لأبناء القبور نفسها للنهي عنه ولا فعل ذلك في المقابر المسبلة فإن فيه تضييقا على المسلمين والمباحة كفك أسارى كفار منا وإن كان الموصي ذميا وأعطاه غني وكافر ولو حربيا ومرتدا إذا لم يمت على ردته وبناء رباط لنزول أهل الذمة أو سكناهم به ما لم يأت بما يدل على أنه للتعبد وحده أو مع نزول المارة فلا تصح الوصية حينئذ وكما لو أوصى بأن يدفن في بيته فتصح لأن الدفن فيه مباح ليس بمكروه وتصح الوصية لقاتل بأن يوصي لشخص فيقتله هو أو سيده ولو عمدا لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة لا الإرث

— পৃষ্ঠা ২২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।