باب في الوصية
وهي لغة الإيصال لأن الموصي وصل خير عقباه أي انتفاعه بالثواب الحاصل بالوصية بالمال بخير دنياه أي نفعه في دنياه بالمال ولأنه وصل القربة الواقعة بعد الموت بالقربات المنجزة في حياته
وشرعا تبرع بحق منسوب استحقاقه وأخذه لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة غير موت السيد يوجد مع الموت سواء كان نسبته لما بعد الموت حقيقة كقوله أوصيت لزيد بكذا بعد موتي أو تقديرا كقوله أوصيت له بكذا فإنه بمنزلة له بعد موتي كذا
والأصل فيهما الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن {من بعد وصية يوصي بها} 4 النساء الآية 11 وقال صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له
والوصية سنة مؤكدة فيما دون الثلث لغير الوارث وتكره في الزائد وقت الوصية لا وقت الموت إذ لا نعلم حال المال وقت الموت ويتوقف تنفيذه على إجازة الورثة بعد الموت
أما للوارث فمباحة في الثلث أو غيره ويتوقف على الإجازة مطلقا روى الإمام أحمد والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فإذا جار في وصيته فيختم له بسوء عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة
واعلم أن صدقة الشخص صحيحا ثم حيا أفضل من صدقته مريضا وبعد الموت وينبغي أن لا
يغفل عن الوصية ساعة
قال العلامة الحفني والذي لم يوص من أبخل البخلاء لأنه بخل بشيء يكون بعد موته
وأركان الوصية أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة وشرط في الموصي تكليف وحرية واختيار ولو كان كافرا حربيا أو غيره وإن استرق بعد الوصية حيث عتق قبل موته أو محجور سفه كما يقع من الوصية من المرأة للغاسلة بخاتم أو نحوه أو فلس كما قال (تصح وصية مكلف حر) مختار ولا بد من وجود هذه الأوصاف عند الوصية وذلك لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب الشامل للتخفيف من عذاب غير الكفر في حق الكافر والسكران كالمكلف وإن لم يكن تمييز فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود لعدم ملك الرقيق أو ضعفه وشرط في الموصى له عدم المعصية وعدم الكراهة في الوصية له بأن تكون الوصية (لجهة حل) سواء كان الموصى له جهة عامة أو غيرها فلا تصح الوصية لكافر بعبد مسلم ومرتد ومصحف وكتب علم فيها آثار السلف لكونها معصية إذا بقي الموصى له على الكفر إلى موت الموصي
ثم إن كانت الوصية على غير جهة اشترط في الموصى له أيضا كونه موجودا معلوما أهلا للملك فلا تصح الوصية لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع ولا تصح لأحد هذين الرجلين لأن الملك لا يتصور للمبهم ما دام على إبهامه ولذلك صح أن يقول أعطوا هذا لأحد هذين لأنه تفويض لغيره وهو إنما يعطى معينا كما صح قوله لوكيله بعه لأحدهما ولا تصح لميت لأنه ليس أهلا للملك ولا لدابة غير موقوفة لذلك إلا إن فسر الوصية لها بالصرف في علفها فتصح لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي الذي أقامه الموصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه وشمل قوله لجهة حل القربة كعمارة المساجد ولو من كافر وعمارة نحو قبة على قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة والتبرك بها وذلك إذا كان الدفن في مواضع مملوكة لهم أو لمن دفنهم فيها لأبناء القبور نفسها للنهي عنه ولا فعل ذلك في المقابر المسبلة فإن فيه تضييقا على المسلمين والمباحة كفك أسارى كفار منا وإن كان الموصي ذميا وأعطاه غني وكافر ولو حربيا ومرتدا إذا لم يمت على ردته وبناء رباط لنزول أهل الذمة أو سكناهم به ما لم يأت بما يدل على أنه للتعبد وحده أو مع نزول المارة فلا تصح الوصية حينئذ وكما لو أوصى بأن يدفن في بيته فتصح لأن الدفن فيه مباح ليس بمكروه وتصح الوصية لقاتل بأن يوصي لشخص فيقتله هو أو سيده ولو عمدا لأنها تمليك بعقد فأشبهت الهبة لا الإرث