نعم يقبل مدعي الفساد لتحليف المقر له كما لو أقر بقبض نحو قرض أو ثمن مبيع فإن نكل عن الحلف حلف المقر أن ذلك كان فاسدا وحكم بالفساد وثبت ما ادعاه لأن اليمين المردودة كالإقرار وخرج بقوله وإقباض ما لو اقتصر على الإقرار بالهبة فإن الإقرار بالهبة والملك ليس إقرارا بالقبض إلا إن كان المقر به بيد المقر له ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضاي صدق بيمينه لأن الأصل عدم الرضا وقبل في الإقرار استثناء متصل بالمستثنى منه إن قصده قبل فراغ الإقرار ولم يستغرق المستثنى المستثنى منه وسمعه من بقربه ولو كان الاستثناء من نفي فإنه من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فلو قال لزيد علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة إذ المعنى إلا تسعة لا تلزمني إلا ثمانية تلزمني فتضم الثمانية إلى الواحد الباقي من العشرة فإن قال مع ذلك إلا سبعة وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة
وطريق ذلك أن تجمع كل مثبت وكل منفي وتسقط هذا من ذاك فالباقي هو الواجب فمثبت هذه الصورة ثلاثون ومنفيها خمسة وعشرون أسقطها منها تبق خمسة
فائدة لو قال لزيد علي عشرة وثلث ما لبكر ولبكر عشرة وثلث ما لزيد فهو إقرار مجهول لأن مجموع المقر به مجهول
فحساب هذه المسألة بطريق العدد أن تضرب مقام الثلث في مثله وهو ثلاثة في ثلاثة وتضرب بسطه في مثله وهو واحد في واحد وتطرح أقل الحاصلين من أكبرهما فيكون الفضل بينهما ثمانية وهو الإمام ثم تزيد على عشرة كل ثلث عشرة الآخر فيجتمع ثلاثة عشر وثلث ولنسمه معدلا اصطلاحا فيكون نسبة الإمام إلى المعدل كنسبة مسطح المقامين وهو تسعة إلى المطلوب فالمجهول الرابع فاضرب المعدل في مسطح المقامين واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون
على الإمام يخرج خمسة عشر وذلك جملة ما لكل منهما
وحسابها بالجبر والمقابلة أن تقول قدر المعطوف على عشرة كل منهما مجهول فتفرضه شيئا فجملة المقر به كل منهما عشرة وشيء فثلث ذلك وهو ثلاثة وثلث وثلث شيء يعدل الشيء المفروض فاطرح المشترك يبق ثلاثة وثلث تعدل ثلثي شيء فاقسم مبسوط الثلاثة والثلث وهو عشرة على مبسوط الثلثين وهو اثنان يخرج خمسة وهو قدر المعطوف على العشرة فيكون لكل منهما خمسة عشر
وحسابها بطريق الخطأين أن تفرض لزيد ما شئت فكأنه ثمانية عشر فيكون لبكر ثلثها على عشرته فيكون جملة ماله ستة عشر ويجب أن يكون لزيد مثل ثلثها فيجتمع له خمسة عشر وثلث وكنا فرضنا له ثمانية عشر فالخطأ باثنين وثلثين وهو بالنقصان فاحفظه ثم افرض له عددا آخر فكأنه أحد وعشرون فإذا حملت ثلثها على عشرة بكر ثم ثلث المجتمع وهو خمسة وثلثان على عشرة زيد كان له خمسة عشر وثلثان وكنا فرضنا له أحدا وعشرين فالخطأ بخمسة وثلث وهو أيضا بالنقصان فاضرب المفروض الأول في الخطأ الثاني والمفروض الثاني في الخطأ الأول واقسم الفضل بين الحاصلين وهو أربعون على الفضل بين الخطأين وهو اثنان وثلثان يخرج المطلوب