نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب في الإقرار
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

أما لو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته لأن الملك يقع ابتداء للموكل

(وصح إقرار من مريض) مرض الموت بمال أو غيره (ولو لوارث) حال الموت وإن كذبه بقية الورثة أو بعضهم لأن الظاهر أنه محق مع أنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر ولو أقر في صحته بدين لشخص وفي مرضه بدين لشخص آخر لم يقدم الأول بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة أو المرض وكذا لو أقر بدين لشخص وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر فلا يقدم الأول

أما لو كان الإقراران بعين كأن قال المورث هذا العبد لزيد وقال الوارث بعد موته هذا لخالد وجب عليه تسليم المقر به لزيد ويغرم لخالد قيمته

(و) صح إقرار (بمجهول) لأي شخص كان إجماعا ابتداء كان أو جوابا لدعوى لأنه إخبار عن حق سابق فيقع مجملا ومفصلا والمراد بالمجهول ما يعم المبهم كأحد العبدين

ويجب على المقر تفسيره فإن فسره بما يقبل فذاك واضح وإلا طولب بالبيان وحبس عليه إن امتنع فلو قال ما يدعيه زيد في تركتي فهو حق صح الإقرار وعينه الوارث ولو قال له على شيء قبل تفسيره بكل ما يتمول وإن قل وكذا بما لا يتمول إذا كان من جنس ما يتخذ مالا كحبة حنطة وكذا بنجس يحل اقتناؤه ككلب معلم لحراسة أو صيد أو قابل للتعليم وميتة لمضطر وكل نجس يقتني كما يقبل تفسيره بحق شفعة وحد قذف ووديعة ولو قال له على حق قبل تفسيره بالعيادة ورد السلام كما قالهالبغوي خلافا للقاضي حسين حيث قال لا يصح تفسيره بهما كذا في كفاية الأخيار ولو أقر بمال مطلق أو مال عظيم أو كبير أو كثير أو نفيس قبل تفسيره بما قل من المال وإن لم يتمول كحبة بر وقمع باذنجانة صالح للأكل وإلا فلا يصح لأنه ليس بمال ولا من جنسه (و) صح إقرار (نسب ألحقه بنفسه) من غير واسطة كهذا أبي وابني بشروط خمسة الأول أن يكون الإلحاق (بشرط إمكان) في اللحوق فلا يثبت بالاستلحاق إلا نسب مجهول ممكن كونه ولد المقر بأن يكون غير ممسوح وأن يكون في سن يتصور كونه منه وإلا لم يلحقه لأن الحس يكذبه

(و) الثاني أن يكون مصاحبا مع (تصديق مستلحق) بفتح الحاء وهو المقر به إن كان أهلا للتصديق بأن كان بالغا عاقلا حيا فإن كذب المكلف المقر أو قال لا أعلم أو سكت وأصر لم يثبت نسبه منه إلا ببينة أو يمين مردودة كبقية الحقوق ولا يعرض على القائف

والثالث أن لا يعلم نسب المستلحق لغير المقر فلا يثبت بالاستلحاق إلا نسب مجهول لا معلوم من فراش نكاح صحيح وإن صدقه المقر به لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل لغيره ولا يصح استلحاق ولد الزنا ولا يصح لغير ناف استلحاق منفي عن فراش نكاح صحيح فخرج النكاح الفاسد ووطء الشبهة فلغير النافي استلحاق منفي فيهما

والرابع أن يكون المقر به المستلحق حرا لا ولاء عليه فلا يستلحق إلا من لم يرق دون قن الغير أو عتيقه الصغير أو المجنون مطلقا ودون المكلف إن كذبه أو سكت محافظة على حق الولاء للسيد بخلاف المصدق لكن العبد المصدق باق على رقه

إذ لا تنافي بين النسب والرق

والخامس الذكورة والتكليف والاختيار للمقر فلا يثبت النسب إلا بإقرار مكلف مختار ولو كافرا سفيها قنا وكذا السكران ذكر لا امرأة خلية أو مزوجة لإمكان إثبات الولادة بالبينة (ولو أقر ببيع) مثلا (أو هبة وإقباض) بعد الهبة (فادعى فساده لم يقبل) أي بالنسبة لسقوط الحق وإن قال ظننت صحته لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح

— Page 225 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।