باب في الإقرار
وهو إخبار خاص عن حق سابق للغير على المخبر أو عنده فإن كان الإخبار له على غيره فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة
أما الإخبار العام عند أمر محسوس فهو الرواية أو عن أمر شرعي فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى
وأركانه أربعة مقر وصيغة ومقر له ومقر به
الأول المقر
وشرطه تكليف واختيار وعدم الحجر فحينئذ (يؤاخذ بإقرار مكلف مختار)
غير محجور عليه ولو كافرا أو فاسقا وإن أقر بجناية وقعت منه قبل رشده وكذا سكران متعد بسكره وإن كان غير مكلف لا صبي ومجنون ومغمى عليه وسكران لم يتعد ومكره أقر بما أكره ومفلس أقر بدين غير دين الجناية في حكم غرمائه إن أسند وجوبه بعد أول الحجر وسفيه إلا في نذر قربة بدنية أو في نفس التدبير بأن قال قلت لعبدي أنت حر بعد موتي وفي وصية وحد وقود وطلاق وخلع وظهار وإيلاء ورجعة ونفي نسب واستلحاق له وإنما صح إقرار السفيه بهذه المذكورات لأنه يصح منه إنشاؤها ويقبل إقرارا لرقيق بسبب عقوبة كقود وزنا وشرب خمر وسرقة بالنسبة للقطع
وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان أو باقيا
الركن الثاني الصيغة (و) حينئذ (شرط فيه) أي الإقرار (لفظ) يشعر بالالتزام وفي معناه الكتابة مع النية وإشارة الأخرس ثم الالتزام إما بدين أو عين فللإقرار بالدين صيغ (ك) قوله (علي) لزيد كذا أو في ذمتي كذا لأنه المتبادر من هذين اللفظين عرفا لكنهم قبلوا التفسير في قوله علي بالوديعة فلو أراد بهما العين صدق في علي فقط
وللإقرار بالعين صيغ كقوله لدي (أو عندي كذا) وقيل لدي للحاضر وعندي له وللغائب أو معي لزيد ألف فلو ادعى وديعة وأنها تلفت أو أنه ردها بعد ذلك في زمن يمكن فيه الرد صدق بيمينه وحمل على الوديعة عند الإطلاق لأنها أدنى المراتب وإن قبل تفسيره بالمغصوبة ونحوها وكذا بالدين لأنه أغلظ وقوله لزيد كذا في قبلي بكسر ففتح صالح للعين والدين وقوله لزيد كذا إقرار لكن محله في العين وإلا فلا بد أن يضيف إليه نحو علي فإن أتى بلفظ يدل عليهما كقوله علي ومعي عشرة فيرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين (و) كقوله (نعم) وبلى وأجل وجير وإي بكسر الهمزة وصدقت بفتح التاء (وأبرأتني) وأبرئني منه (وقضيته) بالضمير وكذلك بدونه وأقضى غدا وأنا مقر به ولا أنكر ما تدعى به وذلك كله (لجواب) من قال له (أليس لي) عليك ألف مثلا أو هل لي عليك مائة مثالا (أو) لجواب من قال له (لي عليك كذا) من غير استفهام ولا فرق في ذلك بين النحوي وغيره لخفائه على كثير من النحاة أو قال في جواب ذلك أمهلني في ذلك أو حتى أقعد أو أفتح الكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلا
الركن الثالث المقر له
ويشترط فيه تعيينه بحيث يمكن مطالبته وأهلية استحقاق المقر به حسا وشرعا وعدم تكذيبه المقر في إقراره بأن صدقه أو سكت وإلا بطل في حقه دون غيره فيصح الإقرار بقوله لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا علي كذا بخلاف قوله لأحد أهل هذا البلد ويصح بقوله علي بسبب هذه الدابة لمالكها كذا وبقوله لحمل هند كذا علي أو عندي
بإرث من نحو أبيه أو وصية له بخلاف قوله لهذه الدابة علي كذا وقوله لمن أعتقه عقب إعتاقه له علي ألف فلا يصح لاستحالته أو بعد ثبوته
الركن الرابع المقر به (و) شرط (في مقر به) أن يكون مما تجوز به المطالبة و (أن لا يكون) ملكا (لمقر) حقيقة أي بأن لا يأتي في لفظ الإقرار بما يدل على أنه ملك للمقر فالعبرة في الباطن بما في نفس الأمر فلو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الإقرار ولو قال داري التي ملكتها لزيد وكانت له في نفس الأمر فهو إقرار صحيح ولا يصح الإقرار بما لا يمكن إنشاؤه كإقراره بعتق رقيق غيره لكن لو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته بعد انقضاء مدة خيار البائع فترفع يد المشتري عنه