(و) ثانيها (حيض) والمعتبر فيه وفيما يأتي انقطاعه مع القيام إلى الصلاة ونحوها
وأقل زمن الحيض مقدار يوم وليلة وهو أربع وعشرون ساعة فلكية متصلة اتصالا معهودا في الحيض
والساعة خمس عشرة درجة
والدرجة أربع دقائق
والدقيقة مقدار سورة الإخلاص مرة وقيل ثلاث مرات
وأكثره خمسة عشر يوما بلياليها وإن لم يتصل (و) ثالثها (نفاس) لكونه دم حيض مجتمعا
وأقله زمن يسير ولو قدر ما يسع مجة بعد انفصال الولد
وأكثره ستون يوما
وغالبه أربعون يوما اعتبارا بالوجود في الجميع
ومن موجب الغسل تحير المستحاضة
وولادة ولو لعلقة ومضغة لأن الغسل يجب بخروج الماء الذي يخلق منه الولد فبخروج الولد أولى
والمسنون كثير منه غسل الجمعة والاستسقاء والكسوف للشمس والخسوف للقمر لمن أراد حضور صلاتها في الأربعة وغسل العيد وغسل الكافر إذا أسلم والغسل من غسل الميت والغسل من الحجامة والغسل عند إرادة الخروج من الحمام والأولى أن يكون بماء معتدل بين الحرارة والبرودة والغسل من نتف الإبط ومن إزالة العانة ومن حلق الرأس ومن الإغماء ومثله الجنون ومن البلوغ بالسن وللإحرام بالحج أو العمرة ولدخول الحرم ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة وللوقوف بالمشعر الحرام غداة النحر إن لم يكن اغتسل للوقوف بعرفة
وإلا كفى عنها ولرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة ولتغير البدن ولحضور كل مجمع من مجامع الخير وللاعتكاف ولدخول المدينة المشرفة ولكل ليلة من رمضان وعند سيلان الوادي وآكد هذه الأغسال غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت
ومن أراد غسلا مسنونا نوى به السبب كأن ينوي الغسل المسنون للجمعة أو للعيد مثلا إلا غسل الإفاقة من الجنون أو الإغماء فإنه ينوي رفع الجنابة ولا فرق في ذلك بين البالغ وغيره على المعتمد
(وفروضه) أي الغسل شيئان أولهما (نية أداء فرض الغسل) أو أداء الغسل أو فرض الغسل أو الغسل المفروض أو الواجب أو الطهارة للصلاة أو الغسل لها أو نية رفع جنابة إن كان
جنبا أو رفع حدث الحيض إن كانت المرأة المغتسلة حائضا
أما نية الغسل المسنون فقد تقدم (مقرونة بأوله) أي الغسل وأول فرض هنا هو أول مغسول من بدنه سواء أكان أعلى أم أسفل لعدم الترتيب فيه فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله وإذا اقترنت بأول مفروض فلا يحصل له شيء من السنن السابقة
(و) ثانيهما (تعميم) ظاهر (بدن حتى ما تحت قلفة) من الأقلف وحتى باطن الشعر ولو كثيفا ويجب له نقض الضفائر والعقائص إن لم يصل الماء إلى الباطن إلا بالنقض (بماء ويكفي ظن عمومه) ثم الاغتسال عن الحدث الأكبر إما بالانغماس أو بالصب أو بالاغتراف من الماء فإن كان بالانغماس فالأمر ظاهر وإن كان بالصب فيبقي للمغتسل مراعاة محل الاستنجاء لأنه ربما لا يصل إليه ماء الصب فينبغي عليه الحدث الأكبر فيحتاج إلى غسله آخرا
فإن مسه ببطن كفه من غير حائل انتقض وضوؤه وإن لف على يده خرقة مثلا ففيه كلفة والمخلص من ذلك أنه بعد فراغ الاستنجاء ينوي رفع الحدث الأكبر مع صب الماء على المحل وهذه المسألة تسمى الدقيقة
لكن إذا أطلق النية فإن الحدث الأكبر يرتفع عن محل الاستنجاء وعن باطن كف المغتسل لملاقاة ذلك للماء حال النية ويرتفع الحدث الأصغر عن باطن الكف في ضمن ارتفاع الحدث الأكبر