ومن جملة صيغ الهبة مسائل العمري والرقبي ولو بغير لفظهما كقوله أعمرتك هذه الدار أو هذا الحيوان مثلا فإذا مت فهي لورثتك فهذه الصيغة صيغة هبة طول فيها العبارة فيعتبر فيها القبول وتلزم بالقبض وتكون لورثته وكقوله أعمرتك هذه أو جعلتها لك عمرك أو وهبتك هذه عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت فهذه الصيغة صيغة هبة إلغاء للشرط الفاسد وقوله أرقبتك هذه أو جعلتها لك رقبي أي إن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقرت لك فتصح الهبة على الأصح ويلغو الشرط الفاسد فيشترط قبولها والقبض وذلك لخبر أبي داود والنسائي لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته أي لا ترقبوا ولا تعمروا طمعا في أن يعود إليكم فإن سبيله الميراث
(وتلزم) أي الهبة (بقبض) بإذن الواهب أو وكيله فيه بعد تمام الصيغة فلو قال وهبتك هذا أو أذنت لك في قبضه فقال قبلت لم يكف ولو اختلفا في الإذن في القبض صدق الواهب ولو اتفقا عليه لكن قال الواهب رجعت قبل أن تقبض الموهوب وقال المتهب بل بعده صدق المتهب ولا تملك الهبة بجميع أنواعها إلا بالقبض الحقيقي ولا يشترط فيه الفور وإن كان الموهوب بيد المتهب ولو من أب لولده الصغير ولا يكفي الإتلاف ولا الوضع بين يديه من غير إذن لأن قبضه غير مستحق كالوديعة فاشترط تحقق القبض
نعم إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق وأذن فيه الواهب كان قبضا ويقدر انتقاله قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة للعتق
وذلك لما روى الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد
فإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك
وفي رواية أنه أهدى إلى النجاشي مسكا فمات النجاشي قبل أن تصل إليه ثم ردت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين نسائه ولأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها جداد عشرين وسقا فلما مرض قال وددت أنك حزتيه أو قبضتيه وإنما هو اليوم ملك الوارث فلو توقف الملك على القبض لما قال أنه ملك الوارث وقالعمر لا تتم النحلة حتى يحوزها المنحول
وروي مثل ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف كذا في كفاية الأخيار
(ولأصل) من النسب وإن بعد أو كان أنثى (رجوع فيما وهب) عينا أو تصدق أو أهدى (لفرع) كذلك (إن بقي) أي الموهوب (في سلطنته) بأن يكون الموهوب خاليا عن حق الغير وإلا امتنع الرجوع كما إذا رهن وأقبض وغير ذلك وإن عاد الموهوب إلى الفرع لأن الزائل العائد كالذي لم يعد ولو وهب الوالد شيئا لولده فوهبه الولد لولده لم يرجع الجد لانتقال الملك في الولد بخلاف ما لو وهبه ابتداء لابن ابنه فإن له الرجوع والمنافع فهي في الهبة كغيرها لأنها لا تملك إلا بالقبض أما لو وهب الأصل فرعه دينا عليه فلا رجوع له فيه إذ لا يمكن عوده بعد سقوطه ويحصل الرجوع (بنحو رجعت) فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة أو أبطلتها أو فسختها وبكناية مع النية كأخذته وقبضته لا ببيعه ووقته لكمال ملك الفرع فلم يقو الفعل على إزالته ولا يصح الرجوع إلا منجزا فلا يصح معلقا
(وهبة دين لمدين) أو تصدق به عليه (إبراء) فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى