باب في العارية
بتشديد الياء وقد تخفف وهي شرعا إباحة الانتفاع مجانا بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ومع كونها إباحة ترتد بالرد بخلاف مطلق الإباحة فإنها لا ترتد والإعارة بعد التماسها سنة وكانت أول الإسلام واجبة وقد تجب كإعارة ثوب لدفع حر أو برد أو لتوقف صحة الصلاة عليه وإعارة ما ينقذ غريقا كحبل وإعارة سكين لذبح حيوان مأكول يخشى فوته وقد تحرم كإعارة صيد من محرم وأمة غير صغيرة من أجنبي وقد تكره كإعارة عبد مسلم لكافر وقد تباح وتصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه
وأركانها أربعة الأول معير وشرطه اختياره وصحة تبرعه ومن ثم (صح) من شخص مختار ذي تبرع إعارة ما يأتي لأن العارية تبرع بالمنفعة فلا تصح إعارة مكره بغير حق أما به كما لو أكره على إعارة واجبة فتصح ولا إعارة محجور عليه لكن تصح إعارة السفيه لبدن نفسه حيث لم يكن عمله مقصودا
الركن الثاني المستعير وشرطه تعيينه فلا يصح أعرت أحدكما وصحة التبرع عليه بعقد فيصح من ذي تبرع (إعارة) أهل لقبول التبرع فلا يصح لغير أهل لقبوله كغير مكلف وكسفيه على الأوجه الذي جرى عليه الماوردي وغيره
الركن الثالث المعار وشرطه حل الانتفاع به مع ملك منفعته وبقاء عينه وإن لم يعين ذلك المعار حتى لو قال أعرني دابة فقال ادخل الإصطبل وخذ ما أردت صحت الإعارة
بخلاف الإجارة لأن الغرر لا يحتمل في المعاوضات فيجور إعارة (عين لانتفاع مملوك) ولو بوصية أو إجارة أو وقف وإن لم يملك المعير العين لأن العارية ترد على المنفعة فقط والمراد بملك المنفعة هنا ما يعم الاختصاص بها لتصحيحهم إعارة كلب الصيد وإعارة منذور أضحية وهدي مع خروجه عن ملك المعير فلو تلف المنذور ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه والمراد أن كلا منهما طريق في الضمان وأن القرار على من تلف المعار تحت يده ولا بد في الانتفاع المملوك من (مباح) استيفاؤه للمستعير فلا يعار نحو حمار زمن وأمة لخدمة أجنبي وآلات الملاهي
الركن الرابع الصيغة وإنما تصح الإعارة (بلفظ) أو كتابة بنية أو إشارة أخرس (يشعر بإذن فيه) أي يدل ذلك على الإذن في الانتفاع أو على طلبه إذ الانتفاع بملك الغير يتوقف على ذلك (كأعرتك) هذا أو أعرتك منفعته أو أبحتك منفعته أو اركب أو خذه
لتنتفع به أو أعرني أو أركبني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر وإن تأخر أحدهما عن الآخر وإن طال الزمن جدا فحيث حصلت الصيغة لا يضر التأخر إن لم يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل على الرد
(وعلى مستعير ضمان قيمة يوم التلف) للمعار بدلا أو أرشا وإن شرطا عدم ضمانه ولو لم يفرط كسقوط الدابة في بئر حالة سيرها وهذا تلف بغير الاستعمال المأذون فيه لأنه تلف في الاستعمال لا به ومنه ما لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به ومنه أيضا ما لو أصابه السلاح مثلا من آلة الحرث فيضمنه كل من المستعير والحارث وقرار الضمان على الحارث
وشرط التلف المضمن أن يحصل (لا باستعمال) مأذون فيه فإن حصل مع الاستعمال بأن تلفت العين المستعارة أو جزؤها باستعمال مأذون فيه كركوب معتاد أو حمل معتاد فعرجت أو تقرحت أو لبس معتاد فانمحقت العين أو انسحقت فلا ضمان لحدوث التلف بإذن المالك إلا في الحمل على أضحية أو هدي منذورين فيضمنان بقيمتيهما ولو استعار رقيقا لتنظيف سطح مثلا فسقط من سلمه ومات ضمنه بخلاف ما لو استأجره ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده بل وإن كانت في يد المالك لكن بعد قبض المستعير مع بقاء حكم العارية أو قبل القبض بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير ولو حمل متاع غيره على دابته بسؤال الغير كان ذلك الغير مستعيرا لكل الدابة إن لم يكن عليها شيء لغير المستعير وإلا فبقدر متاعه ولو اختلفا في حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أولا صدق المستعير بيمينه لعسر إقامة البينة عليه ولأن الأصل براءة ذمته وكون الأصل في العارية الضمان هو بالنسبة لليد لا للذمة وتعلق الضمان بالذمة أمر طارىء على الأصل كذا في النهاية