نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ٣٢٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب في الإجارة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

ولا يصح عقد الإجارة إلا في منفعة (معلومة) فإن كانت المنفعة المعقود عليها لا تتقدر إلا بالزمان فالشرط في صحة الإجارة فيها أن تقدر بمدة وذلك كالإجارة للسكنى والرضاع ونحو ذلك وإن كانت لا تتقدر إلا بالعمل قدر به وإن ورد العقد فيه على الذمة كالركوب والحج ونحو ذلك وإن كانت تتقدر بالمدة والعمل كالخياطة والبناء قدر بأحدهما كقوله استأجرتك لتخيط هذا الثوب أو استأجرتك لتخيط لي ثوبا شهرا فإن قدر بهما كأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم لم يصح العقد وإن قصد التقدير بالعمل وذكر اليوم للتعجيل وكان الثوب صغيرا بأن يفرغ عادة في أقل من يوم فذلك باطل كما اعتمده الزيادي وأبو بكر الحصني خلافا لبعضهم ولا تصح إجارة أحد عبديه وغير مرئي في إجارة العين ومجهول العمل أو المدة

ويشترط تحديد جهات العقار حيث لم يشتهر بدونه فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا بخلاف إيجار دار مثلا فتكفي مشاهدتها ولا يصح عقد الإجارة إلا في منفعة (واقعة للمكتري) أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة

ويشترط كون عقد المنفعة في (غير متضمن لاستيفاء عين قصدا) فلا يصح عقد الإجارة على ما يتضمن إتلاف عين فمن ذلك استئجار الشمع للإشعال

وقد تقع العين تبعا كما إذا استأجر امرأة للإرضاع فإنه جائز لورود النص والأصح أن المعقود عليه القيام بأمر الصبي من وضعه في حجر الرضيع وتلقيمه الثدي وعصره بقدر الحاجة وذلك هو الفعل واللبن يستحق تبعا

قال الله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} 65 الطلاق الآية 6 علق الله تعالى الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن

(و) يتعين لدفع الخيار لا لدفع الإثم (على مكر تسليم مفتاح) ضبة (دار) إلى المكتري لتوقف الانتفاع عليه وهو أمانة بيده فإذا تلف بتقصيره ضمنه بقيمته الآن أو بعدمه فلا وفيهما يلزم المكري تجديده فإن أبى لم يجبر على التجديد ولم يأثم لكن يتخير المكتري (وعمارتها) الشاملة لنحو تطيين سطح وإعادة رخام قلعه المؤجر أو غيره

(فإن بادر) أي قبل مضي مدة لها أجرة لإصلاحها أو تسليم المفتاح فذاك واضح (وإلا) يبادر إلى ذلك (فللمكتري) قهرا على المؤجر (خيار) إن نقصت المنفعة (وعلى مكتر تنظيف عرصتها) أي الدار (من كناسة) حصلت في دوام المدة وهي ما يسقط من نحو قشر وطعام ورماد وبعد انقضاء المدة يجبر المكتري على نقل الكناسة لأنها من فعله

وأما التراب الحاصل بالريح فلا يلزم واحدا منهما نقله بخلاف كناسة موجودة عند ابتداء الإجارة فإنه يجب تفريغ الدار منها على مكر ولو غير مالك كأن كان مالك المنفعة فقط (وهو) أي المكتري (أمين) على العين المكتراة (مدة الإجارة) إن قدرت بزمن أو مدة إمكان استيفاء المنفعة إن قدرت بمحل عمل لعدم إمكان الاستيفاء للمنفعة بدون وضع يده (وكذا بعدها) إن لم يستعمل تلك العين استصحابا لما كان ولأنه لا يلزمه غير التخلية فلا يلزمه الرد ولا مؤنته (كأجير) فإنه أمين فيما في يده لأجل أن يعمل فيه كما إذا استأجر لقصارة ثوب ونحوه وتلف (فلا ضمان إلا بتقصير) كما إذا استأجر للخبز فأسرف في الإيقاد أو تركه حتى احترق أو ألصقه قبل وقته وكما لو تعدى المستأجر في ذات العين المستأجرة كأن يكبح الدابة باللجام أو يضربها برجله أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف العادة في هذه الأمور فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة بالنسبة لمثل تلك الدابة ويصدق أجير الدابة في نفي تعديه ما لم يشهد خبيران بخلافه

— صفحة ٢١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।