باب في الإجارة
بتثليث الهمزة والكسر أشهر وهي عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم (تصح إجارة) إذا وجدت أركانها وهي أربعة الأول العاقدان وشرطهما كالمتبايعين في الرشد وعدم الإكراه بغير حق
نعم استئجار كافر لمسلم ولو إجارة عين صحيح لكن إجارة العين مكروهة ومع ذلك يجبر على إيجاره لمسلم فيها لإزالة اليد عنه فلو لم يفعل وخدم المسلم بنفسه استحق الأجرة المسماة ويصح إيجار سفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج لأنه يجوز له التبرع به وذلك بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على نفقة نفسه ومن تلزمه مؤنته ويصح بيع السيد للعبد نفسه لا إجارته إياها لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الإجارة لعدم أدائها إليه ولو وكل شخص عبدا في شراء نفسه أو استئجارها لموكله صح
الركن الثاني الصيغة وشرط فيها جميع ما مر في البيع إلا عدم التأقيت فحينئذ صحة عقد إجارة لا تكون إلا (بإيجاب) وهو إما صريح أو كناية فالصريح (كآجرتك) هذا أو أكريتك هذا أو عوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك أو ملكتك منافع هذا سنة (بكذا) وسنة ظرف لمقدر والتقدير انتفع به سنة إن جعل ظرفا لمنافع أو متعينا إن جعل ظرفا لآجر وتختص إجارة الذمة بنحو ألزمت ذمتك كذا أو سلمت إليك هذه الدراهم في خياطة هذا أو في دابة صفتها كذا لحمل كذا أو في حملي إلى المحل الفلاني وعد ذلك إيجابا مع أنه من المستأجر لأنها سلم في المنافع والإيجاب في السلم من جانب المسلم
(و) لا بد مع الإيجاب من (قبول) متصل
موافق له في المعنى (كاستأجرت أو اكتريت أو استكريت أو قبلت والكناية جعلت لك منفعة هذا سنة أو أعطيتكها بكذا أو اسكن داري شهرا بكذا
ومنها الكتابة ولا بد في الكناية من نية
الركن الثالث الأجرة ولا يصح عقد الإجارة إلا (بأجر) مذكور في العقد (معلوم) جنسا وقدرا وصفة إن كان الأجر في الذمة وإلا كفت معاينتها في إجارة العين والذمة ثم ذلك الأجر له حكم ثمن في إجارة عينية فلما للأجر الذي في الذمة حكم الثمن الذي في الذمة من نحو جواز استبدال عنه وحوالة به وعليه وإبراء منه وتعجيله وتأجيله ووجوب ضبطه ووصفه ولما للأجر المعين حكم الثمن المعين في شروطه كالرؤية وإن سبقت العقد وامتناع تأجيله وفي أنه يملك في الحال وله حكم رأس مال سلم في إجارة ذمة وإن لم يعقد بلفظ سلم لأنها سلم في المنافع
الركن الرابع المنفعة فلا يصح عقد إجارة إلا (في) محض (منفعة) حالة فلا يصح استئجار البستان للثمار والشاة للبنها أو لصوفها أو ولدها والبركة لسمكها ولا يصح استئجار جحش صغير لأن وضع الإجارة على تعجيل المنافع ولا يصح إلا في منفعة (متقومة) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها كاستئجار ريحان للشم وطائر للأنس بصوته أو لونه وشجرة للاستظلال بظلها فلا يصح استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من نوع أكل الأموال بالباطل ولا يصح استئجار الطعام لتزيين الحوانيت لأن منفعتها تافهة ولا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب قائلها عادة
نعم يجوز أخذ الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف وإن لم يكن فيه مشقة لأن من شأن هذه الصنائع أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها بخلاف الأقوال