وثانيها أن يتفقا في الجنس فلا تصح الشركة في الدراهم والذهب
وثالثها الخلط بشرط أن لا يبقى معه تمييز وأن يتقدم الخلط على العقد والإذن فلو اشتركا في ثوبين من غزل واحد والصانع واحد لم تصح الشركة لتمييز أحدهما عن الآخر وأما عدم معرفة كل منهما ثوبه فيقال له اشتباه أما لو كان المال مشاعا كأن اشترياه معا على الشيوع أو ورثاه فإنه كاف لحصول المقصود وهو عدم التمييز
ورابعها الإذن منهما في التصرف وتصرف الشريك كتصرف الوكيل فلا يبيع بغير نقد البلد ولا يبيع بالأجل ولا يبيع ولا يشتري بغبن فاحش
وخامسها أن يكون الربح على قدر المالين سواء تساويا في العمل أو تفاوتا
فصل في الشفعة
وهي حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر أي ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها أو ضرر سوء المشاركة
(إنما تثبت الشفعة لشريك) مالك للرقبة (في بيع أرض مع تابعها كبناء) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع كأبواب منصوبة ورفوف مسمرة
(وشجر) رطب وأصل يجز
مرة بعد أخرى
(وثمر غير مؤبر) عند البيع إن شرط دخوله كما أفاده الشبراملسي خلافا لابن حجر
والحاصل أن أركان الشفعة ثلاثة آخذ وهو الشريك القديم وشرطه كونه شريكا مالكا ولو مكاتبا وغير عاقل كمسجد له شقص لم يوقف بأن وهب له أو اشتراه له الناظر من ريع الوقف فإذا باع شريكه أخذ له الناظر بالشفعة فخرج بالشريك الجار وبالمالك الموقوف عليه ونحوه فلا شفعة لهم ومأخوذ وشرطه أن يكون أرضا بتابعها ومأخوذ منه وشرطه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ فلو باع أحد شريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت فالشفعة للمشتري الأول إن لم يأخذ بائعه بالشفعة بأن يفسخ البيع ويأخذ بها ويكون أخذه فسخا
وأما الصيغة فإنما تجب في التملك فلا يصح عدها ركنا وإنما هي شرط للملك