(وصدق) أي العامل بيمينه (في تلف) لأنه أمين وهذا شامل لما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه ولو ادعى المالك بعد تلف المال أنه قرض والعامل أنه قراض صدق المالك بيمينه إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء فالقول قوله في صفته مع أن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان أما قبل التلف فيصدق المالك قطعا لأن العامل يدعى عليه الإذن في التصرف وحصته من الربح والأصل عدمهما
(وعدم ربح) بأن يقول العامل لم أربح شيئا أصلا (وقدره) بأن يقول لم أربح إلا كذا لأن الأصل معه (وخسر) ممكن وإن أخبر قبل بربح لأنه أمين ولو أقر بربح قدر ثم ادعى غلطا في الحساب أو كذبا لم يقبل لأنه أقر بحق لغيره فلم يقبل رجوعه عنه نعم له تحليف المالك وإن لم يذكر شبهة (ورد) لمال القراض ادعاه العامل ولو بعد إخباره بالربح وأنكره المالك ويصدق العامل أيضا في قدر رأس المال وجنسه وصفته سواء أكان في المال ربح أم لا لأن الأصل عدم دفع الزائد على ما قاله العامل وفي نية شراء للقراض وإن كان خاسرا ولنفسه وإن كان رابحا لأنه أعرف بقصده وفي عدم نهي من المالك عن شراء كذا بأن توافقا على الإذن في شرائه كأن اشترى العامل سلعة فقال المالك نهيتك عن شرائها فقال العامل لم تنهني فيصدق العامل وتكون للقراض لأن الأصل عدم النهي أما لو قال المالك لم آذن لك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك
تتمة الشركة نوعان أحدهما في الشيء المملوك بدون عقد سواء كان الملك على جهة القهر أو الاختيار كإرث وشراء على جهة الشيوع ولا فرق في المملوك بين أن يكون أعيانا أو منافع وقد تكون الشركة في مجرد الحقوق إما على العموم كالشوارع وإما
على الخصوص كحق التحجر
وثانيهما أربعة أنواع شركة أبدان بأن يجعل الشخصان كسبهما ببدنهما بينهما مع تساو في الكسب واتفاق حرفة أو ضدهما سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وذلك كخياطين أو حطابين أو خياط ورتاء وهذه باطلة عندنا مطلقا وذلك في نحو الاحتطاب إذا لم يقصد كل منهما به نفسه وصاحبه فإن قصدهما كان بينهما مطلقا وصحيحة عند أبي حنيفة مطلقا وصحيحة عندمالك إن اتحدت الحرفة
وشركة المفاوضة بأن يجعلا كسبهما وربحهما ببدن أو مال من غير خلط وغرمهما بنحو غصب أو إتلاف بينهما وهذه باطلة أيضا وشركة الوجوه بأن يتفق وجيهان على أن يشتريا في ذمتهما بمؤجل أو حال وربحه بينهما أو وجيه وخامل على أن يشتري الوجيه في ذمته ويبيع الخامل أو على أن يعطي الخامل المال ويعمل فيه الوجيه ليكون المال من هذا والعمل من هذا من غير تسليم المال والربح بينهما وهذه باطلة أيضا
والصورة الثالثة قراض فاسد لاستقلال المالك باليد وقد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال
وشركة العنان وهي صحيحة إذا وجدت شروط خمسة أحدها أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير بالإجماع وتصح في المغشوش الرائج في بلد التصرف على الأصح ومثله سائر المثليات ولا تصح في المتقومات لتعذر الخلط فيها لأنها أعيان متميزة وحينئذ تتعذر الشركة لأن بعضها قد يتلف فيذهب على صاحبه وحده والحيلة في الشركة في غير المثليات من المتقومات أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويتقابضا ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف