(و) القراض توكيل خاص لامتيازه بأركان وأحكام فأركانه خمسة عاقدان وصيغة ورأس مال وعمل وربح (يصح قراض) إذا وجدت شروطه مع أركانه فالركن الأول العاقدان ولهما شروط فشرط المالك أهلية توكيل والعامل أهلية التوكل فلا يصح القراض إذا كان أحدهما محجورا أو عبدا أذن له في التجارة أو المالك مفلسا أو العامل أعمى
والركن الثاني رأس المال وله شروط فمنها كونه (في نقد خالص مضروب) دراهم أو دنانير فلا يصح في فلوس وحلي وتبرع وعروض كثمنها إن باعها ولا يصح في مغشوش إلا إن كان يروج رواج الخالص في كل مكان مع انتفاء الخالص وإلا إن استهلك غشه بأن لا يتميز النحاس عن الفضة مثلا في رأي العين
ومنها كونه في معلوم القدر والجنس والصفة فلا يصح في نقد مجهول أخذها ولو مرئيا للجهل بالربح
ومنها كونه قد عين في مجلس العقد وإن لم يعين في صلبه فلو قارضه على ألف في ذمته وعينه في المجلس جاز وكذا لو أعطاه ألفين أو صرتين وقال قارضتك على أحدهما فإنه يصح إن عين أحدهما في المجلس وإن لم تفتح الصرة ويصح على ما بيد غيره وديعة أو غصبا أو غيرهما
الركن الثالث العمل وله شروط منها كونه في تجارة وهي تقليب المال بنحو البيع والشراء لغرض الربح ويدخل فيها توابعها كنشر وطي
ومنها كون رأس المال والتجارة بيد العامل ليستقل بالتجارة وتوابعها من غير مزاحم له فيها
ومنها أن لا يضيق العمل بتعليق أو تأقيت ومن ثم بطل القراض بتعليقه وتعليق تصرفه كقوله قارضتك الآن ولا تتصرف إلا بعد شهر لمنافاته لغرض الربح بخلاف الوكالة وبطل بتوقيت غير اشتراء كأن قارضه سنة وإن لم يمنعه التصرف بعدها إذ قد لا يجد راغبا فيها أما توقيت الاشتراء بأن منعه الشراء بعدها دون البيع فيصح لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعدها
الركن الرابع كون القراض (بصيغة) إنما تحصل بإيجاب من جهة رب المال كقوله قارضتك وعاملتك وخذ هذه الدراهم واتجر فيها أو بع واشتر على أن الربح بيننا فلو اقتصر على قوله بع أو اشتر فسد القراض ولا شيء للعامل لأنه صار وكيلا بلا جعل وبقبول فورا من جهة العامل بأن يتصل بالإيجاب كالبيع ويقوم مقام اللفظ الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة
الركن الخامس الربح وله شروط منها اختصاصه بالمالك والعامل واشتراكهما فيه وتقدير نصيب كل منهما بجزئية ولا يصح القراض إلا إن عقد (مع شرط ربح لهما) بأن لا يختص به أحدهما وأن لا يشترط منه شيء لغيرهما ممن ليس بعامل ولا مملوك لأحدهما وإلا بطل القراض سواء اشترط المالك إعطاءه من نصيبه أو نصيب العامل وخرج بالشرط الوعد فلو قال نصف الربح لك ونصفه لي ونصيبي نصفه لزوجتي صح لأنه وعد هبة لتلك المرأة (و) مع شرط الربح لهما (يشترط كونه) أي الربح (معلوما بالجزئية) كنصف وثلث لا بنحو الوزن فإن قال على أن الربح بيننا
صح وكان مناصفة أو قال لك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلماه عند العقد لسهولة معرفته وهو جزء من مائتين وأربعين جزءا فالعشر أربعة وعشرون وسدسه أربعة وربع السدس واحد وإذا فسد القراض لنحو فوات شرط وبقي الإذن نفذ تصرف العامل نظرا لبقاء الإذن كما في الوكالة الفاسدة والربح كله للمالك لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضا
(و) عليه (لعامل في فاسد أجرة مثل) وإن لم يحصل ربح بل وإن حصل خسران لأنه عمل طامعا في المسمى ولم يسلم له فرجع إلى الأجرة وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة أما إذا فسد الإذن لعدم أهلية العاقد فلا ينفذ تصرفه ويضمن مال القراض ضمان الغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه ولو قال المالك للعامل بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له لأن ما ذكره توكيل لا قراض وكذا لو قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له لأنه عمل مجانا غير طامع في شيء (ولا يمون) العامل نفسه بالنفقة وغيرها من مال القراض حضرا وسفرا إذ المؤنة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال وإن جرت العادة بذلك فإذا أذن له المالك في ذلك فيكون من الربح لا من أصل مال القراض فإن لم يوجد ربح حسب من رأس المال ولو شرط المؤنة سفرا أو حضرا في العقد فسد