نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب في الوكالة والقراض
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

ولم ينص الموكل له على السليم سواء أساوى مع العيب ما اشتراه به أم زاد على ما اشتراه به لأنه غير مأذون فيه عرفا أو علم العيب وكان الشراء في الذمة أو بالعين ولم يساو المعيب ما اشتراه به لتقصير الوكيل إذ قد يتعذر الرد فيتضرر الموكل أما إن جهل الوكيل العيب وقع الشراء للموكل في الصورتين لانتفاء المخالفة والتقصير والضرر لتمكن الموكل من رد المعيب نعم لو نص للوكيل على السليم لم يقع للموكل لأنه غير مأذون فيه ولعذر الوكيل بجهله مع اندفاع الضرر بثبوت الخيار له

وخرج بالذمة الشراء بعين مال الموكل فإنه ليس للوكيل رده لتعذر انقلاب العقد له وإن وقع الشراء للموكل أيضا بهذه الشروط التي هي عدم النص على السليم ومساواته ما اشتراه وجهل الوكيل العيب أما لو اشترى الوكيل بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع الشراء لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا كما نقله الشبراملسي عن الزيادي وإذا وقع الشراء في الذمة للموكل في صورتي الجهل فلكل من الموكل والوكيل الرد بالعيب فيرد الموكل على البائع إن ذكره الوكيل في العقد أو نواه وقد صدقه البائع وإلا رده على الوكيل ولو رضي الموكل بالعيب امتنع على الوكيل رده بخلاف عكسه ولو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد تبين بطلان الرد

(ولا) يجوز للوكيل (توكيل بلا إذن) من الموكل (فيما يتأتى) أي يسهل (منه) أي الوكيل لأن الموكل لم يرض بتصرف غيره ولا ضرورة فلا يجوز التوكيل في قبض دين وإرساله مع بعض عياله وقول القاضي أبي الحسن علي بن الحسين الجوري يصح التوكيل إن وكل أحدا من عياله إذا كان أمينا للعرف رأي ضعيف كذا قال الزيادي أما إذا لم يمكن ما وكل فيه من الوكيل لكونه لا يحسنه أصلا أو لا يليق به أو يشق عليه تعاطيه مشقة لا تحتمل في العادة فله التوكيل عن موكله فلو وكل عن نفسه لم يصح التوكيل أو أطلق وقع عن الموكل فيما زاد على الممكن دون غيره ولو أذن الموكل في التوكيل وقال للوكيل وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل وللموكل عزله وينعزل الثاني بعزل الأول إياه وانعزاله بنحو موته أو جنونه أو عزل الموكل للأول لأن الثاني نائب الأول وإن قال الموكل وكل عني سواء عين الوكيل أم لا ففعل فالثاني وكيل الموكل وكذا إن أطلق بأن لم يقل عنك ولا عني وفي التقييد بقوله عني والإطلاق لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله لانتفاء كونه وكيلا عنه

وحيث جوزنا للوكيل التوكيل عنه أو عن الموكل يشترط أن يوكل أمينا كافيا لذلك التصرف ولو رقيقا إلا أن يعين الموكل غير الأمين فيتبع تعيينه لإذنه فيه نعم إن علم الوكيل فسقه دون الموكل لم يجز أن يوكله ولم ينفذ توكيله كما لا يشتري ما عينه الموكل ولم يعلم عيبه والوكيل يعلمه والمعتمد أنه لا يجوز توكيل غير الأمين وإن قال الموكل للوكيل وكل من شئت بخلاف ما لو قالت المرأة لوليها زوجني ممن شئت فإنه جاز له تزويجها من غير كفء لأن المقصود هنا حفظ المال وحسن التصرف فيه وغير الأمين لا يتأتى منه ذلك وثم مجرد وجود صفة كمال هي الكفاءة وقد يتسامح بتركها بل قد يكون غير الكفء أصلح ولو وكل الوكيل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله لأن الموكل أذن له في التوكيل دون العزل ولو وكل الوكيل عن ولي لم يوكل إلا عدلا مطلقا سواء عين

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।