نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الحوالة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(وإذا

بلغ الصبي رشيدا) بأن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله انفك الحجر عنه بنفس البلوغ أو بلغ غير رشد ثم رشد انفك بنفس الرشد لأن هذا حجر ثبت من غير حاكم فارتفع من غير فكه بخلاف حجر السفه الطارىء فإنه يجب على القاضي الحجر على السفيه بتبذير طارىء على من بلغ رشيدا ويسن له الإشهاد على الحجر لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا على أيدي سفهائكم و (أعطي ماله) ولو كان الرشيد الذي يعطي ماله امرأة فيصح تصرفها حينئذ من غير إذن زوجها خلافا لمالك حيث ذهب إلى أنه لا يسلم للمرأة الرشيدة مالها حتى تتزوج وحينئذ لا ينفذ تبرعها بما زاد على الثلث بغير إذنه ما لم تصر عجوزا ثم بعد إفاقة المجنون وبلوغ الصبي يرتفع حجر الجنون والصبا ويخلفه حجر السفه إن لم يوجد رشد وحكم السفيه المحجور عليه حسا أو شرعا أنه يصح منه إسلام وعبادة ما عدا صرف الزكاة إلا إن عين له المدفوع له لكن ينبغي أن يكون بحضرة الولي أو نائبه وتصرف غير مالي كطلاق وخلع ولو بدون مهر المثل ونفي نسب واستلحاق وينفق على المستلحق من بيت المال وكإقراره بموجب قود أو حد

فصل في الحوالة

بفتح الحاء وهي عقد يقتضي تحول دين من ذمة إلى ذمة وقد يطلق على هذا الانتقال نفسه ويسن قبولها على ملىء باذل لا شبهة بماله

وأركانها سبعة محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على المحال عليه ودين للمحتال على المحيل وإيجاب وقبول

(تصح حوالة) بوجود تلك الأركان كلها بشروطها وإنما تحصل صحة الحوالة (بصيغة) وهي إيجاب المحيل وقبول المحتال فالإيجاب كقوله أحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك علي فهو صريح وإن لم يقل بالدين الذي لك علي ولم ينوه كما قاله الرملي خلافا لابن حجر ولا يتعين لفظ الحوالة بل يكفي ما يؤدي معناها كنقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك ولو قال أحلني فكقوله بعني فيكون استيجابا قائما مقام القبول ومثله ما لو قال احتل على فلان بمالك علي من الدين فقال احتلت أو قبلت فيكون استقبالا قائما مقام الإيجاب (ورضا محيل) وإنما يشترط رضاه لأن له إيفاء الحق من حيث شاء ومعرفة رضاه إنما تحصل بالصيغة (ومحتال) وإنما يشترط رضاه لأن حقه في ذمة المحيل فلا ينتقل لغيره إلا برضاه أما المحال عليه فلا يشترط رضاه لأنه محل الحق كالرقيق المبيع ولأن الحق للمحيل فلم يتعين استيفاؤه بنفسه كما أن له أن يوكل (ويلزم بها) أي الحوالة حق المحتال ذمة المحال عليه و (دين محتال) وهو محال به (محالا عليه) للمحتال فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل لأن ذلك هو فائدة الحوالة (فإن تعذر أخذه) أي

المحتال من المحال عليه (بفلس) طرأ بعد الحوالة أو قارنها أو بموت المحال عليه مفلسا (أو جحد) أي إنكار من المحال عليه للحوالة أو لدين المحيل وحلف ولا يتعذر الحق بغير ذلك كتعذر المحال عليه أو موت شهود الحوالة (لم يرجع) أي المحتال (على محيل) لأن الحوالة بمنزلة القبض وقبولها متضمن للاعتراف بشروطها فهي عقد لازم لا ينفسخ بفسخها فامتنع الرجوع

(ولو) أذن مدين لدائنه في القبض من مدينه ثم (اختلفا) في صفة الإذن (هل وكل أو أحال) بأن قال المدين الآذن لم يصدر مني إلا أني قلت وكلتك لتقبض لي وقال الدائن بل الصادر منك أنك أحلتني فصار الحق لي صدق المدين بيمينه لأنه أعرف بنيته وكذا لو قال المدين الآذن أردت بقولي اقبض من فلان أو بقولي أحلتك بمائة مثلا على زيد الوكالة فيصدق بيمينه بناء على الأصح من صحة الوكالة بلفظ الحوالة لاحتمال اللفظ ذلك بخلاف ما لو لم يحتمل بأن قال أحلتك بالمائة التي لك علي على فلان فيصدق الدائن وهو مدعي الحوالة بيمينه قطعا لأن هذا اللفظ لا يحتمل غير الحوالة وصورة المسألة أن يتفقا على أصل الدين أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق بيمينه في المسألتين وإن اختلف المدين والدائن في أصل اللفظ الصادر كأن قال المدين أحلتك فقال الدائن بل وكلتني في القبض من فلان أو اختلفا في المراد من لفظ محتمل كاقبض أو أحلتك (صدق منكر حوالة) وهو النافي لها بيمينه إذ الأصل بقاء حقه في ذمة المدين ولو اختلفا في أصل الإذن في القبض فالقول قول المدين كما إذا اختلفا في صفته وإن اقتضت الفساد كأن قال أردت أن تقبض مالي على فلان لنفسك فإن القبض في نفسه صحيح وللمأذون له باطل

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।