(ولا يلزم) أي الرهن من جهة الراهن (إلا) بإقباضه أو (بقبض) من المرتهن (بإذن) من الراهن في قبضه وإن كان المرهون تحت يد المرتهن لأن المرهون غير مستحق بالعقد وإنما يصح القبض والإقباض ممن يصح منه عقد الرهن (واليد) على المرهون بعد لزوم الرهن بالإقباض أو القبض (لمرتهن) غالبا فإن اليد ركن أعظم في التوثق فلا تزال إلا للانتفاع ثم يرد له وقت الفراغ وخرج بالغالب رهن نحو مسلم أو مصحف من كافر ورهن سلاح من حربي فتوضع عند من له تملكه ممن يتفق الراهن والمرتهن عليه وإلا فعند عدل ورهن أمة غير صغيرة فتوضع عند من مر ورهن صيد من محرم فيوضع عند حلال
(وهي) أي اليد (أمانة) أي يد أمانة على المرهون
قال الحصني المرهون أمانة في يد المرتهن لأنه قبضه بإذن الراهن فكان كالعين المستأجرة فلا يضمنه إلا بالتعدي كسائر الأمانات وذلك كالانتفاع بالمرهون بأن كان دابة فركبها أو حمل عليها أو كانت آنية فاستعملها فلو تلف المرهون بغير تعد لم يضمنه ولم يسقط من الدين شيء لأنه وثيقة في دين فلا يسقط الدين بتلفه كموت الضامن والشاهد والمرهون بعد زوال الرهن بالبراءة من الدين أمانة في يد المرتهن لقوله صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه أي من ضمان فلا يضمنه المرتهن إذا تلف إلا بالتعدي كأن امتنع من رده بعد سقوط الدين
(و) لو ادعى المرتهن تلف المرهون (صدق) بيمينه (في تلف) حتى لا يضمن حيث لا تفريط لأنه أمين وهذا إذا لم يذكر سببا
لتلفه أو ذكر سببا خفيا (لا) يصدق في (رد) على الراهن لأن قبضه لغرض نفسه كالمستأجر والمستعير بخلاف الوديع والوكيل وسائر الأمناء ويخالف دعواه التلف لأنه لا يتعلق باختياره فلا تمكن فيه البينة غالبا
وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمكتري بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى التنعيم مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان في دعوى الرد لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم
فائدة قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك (وله) أي المرتهن أحد الأمرين إما (طلب بيعه) أي المرهون أو وفاء دينه من غيره (إن حل دين) ولم يوف أو قرب الرهن إلى الفساد قبل الحلول هذا إن كان رهن فقط أما إذا كان بالدين رهن وضامن طلب المرتهن وفاءه من أيهما شاء تقدم أحدهما أولا وإذا بيع المرهون ولم يتعلق برقبته جناية قدم المرتهن ثمنه على سائر الغرماء فإن التقديم من فوائد الرهن لتعلق حقه به وبالذمة أما حقهم فمرسل فيها فقط وللراهن أن يختار البيع والتوفية من ثمن المرهون وإن قدر على التوفية من غيره وإن طالت المدة حيث كان للراهن غرض صحيح في التأخير وإن وجب حق المرتهن فورا لرضا المرتهن باستيفاء الدين من المرهون لتعليقه الحق بعين المرهون وطريق ذلك الاستيفاء بيعه
قال بعضهم وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية
(ويجبر راهن) أي إذا طلب المرتهن بيع المرهون فأبى الراهن منه ألزمه القاضي قضاء الدين من محل آخر أو بيعه ليوفي منه بما يراه من حبس أو غيره (فإن أصر) على إبائه أو كان غائبا وليس له مال يوفي منه غير الرهن أو كان بيعه أصلح (باعه) أي الرهن عليه (قاض) بعد ثبوت الدين وملك الراهن الرهن وكونه بمحل ولايته وقضى الدين من ثمنه دفعا لضرر المرتهن ولا يبيعه الراهن أو وكيله إلا بإذن المرتهن فإن أبى من الإذن ألزمه الحاكم بأن يأذن في بيعه ليأخذ حقه من ثمنه أو يبرئه من الدين دفعا لضرر الراهن فإن أصر على الإباء سئل فإن لم يذكر عذرا سائغا باعه الحاكم أو أذن للراهن في بيعه ومنعه من التصرف في ثمنه ثم يعلم المرتهن ليأخذ حقه منه أو يأذن للراهن في التصرف فيه كيف شاء فإن استمر أذن الحاكم للراهن في ذلك فإن سأل الراهن الحاكم أن يقبض المرتهن حقه أمره بقبضه أو إبرائه فإن امتنع من ذلك قبضه الحاكم ليبرأ منه الراهن وتركه في بيت المال للمرتهن ولو عجز الراهن عن استئذان المرتهن والحاكم جاز له بيعه على الأوجه كما أن للمرتهن البيع عند العجز عن استئذان الراهن والحاكم