الأول كونه مما يحصل به توثق ويقدر على تسليمه ومن ثم لا يوجد صحة الرهن إلا في عين ولو جزءا مشاعا ويشترط إذن شريك في قبض ما ينقل فقط لتوقفه على النقل الممتنع من غير إذنه
الشرط الثاني أن يكون عينا تقبل البيع وقت حلول نعم يصح رهن أمة دون ولدها وعكسه
وذلك ليستوفي من ثمنها فلا يصح رهن نحو أم ولد ومكاتب وموقوف وجان تعلق برقبته مال ومدبر ولو رهن بحال لأن سيده قد يموت فجأة قبل التمكن من بيعه ومعلق عتق بصفة لم يعلم حلول الدين قبلها ولا يشترط ملك الراهن للعين بل يصح الرهن (ولو) كانت العين (عارية) لأنه يجوز استعارة شيء ليرهنه بدينه بالإجماع وإن كانت العارية ضمنا كما لو قال لغيره ارهن عبدك على ديني ففعل فإنه كما لو قبضه ورهنه وذلك لأن الرهن توثق وهو يحصل بما لا يملكه كالإشهاد والكفالة فإن كلا منهما يحصل به التوثق مع كونه ليس ملكا للشارط فإذا لزم الرهن فلا رجوع للمالك ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون واستيفاء الحق فإن باعه بحضرة الراهن صح وإلا فلا لأنه يبيعه لغرض نفسه فاتهم في غيبته بالاستعجال فلو قدر الثمن انتفت التهمة وصح البيع مطلقا كذا في كفاية الأخيار وإنما تصح العارية للرهن من مالك عارف بالمرتهن ككونه زيدا وكونه واحدا أو متعددا وبجنس الدين كذهب أو فضة وبقدره كعشرة أو مائة وبصفته كصحة وتكسر وحلول وتأجيل نعم لو قال المالك للمستعير ارهن عبدي بما شئت صح أن يرهنه بأكثر من قيمته كما نقله الرملي وابن حجر عن القمولي
الركن الرابع المرهون به وله أربعة شروط لصحة الرهن
الأول كونه دينا في نفس الأمر ولو زكاة تعلقت بالذمة بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة فيجوز الرهن من المستحقين المنحصرين أو من كل ثلاثة من كل صنف أو من الإمام أو منفعة كالعمل في إجارة الذمة لا إجارة العين فلا يصح الرهن بسبب العين المضمونة كالمأخوذ بالبيع الفاسد والمغصوبة والمستعار وألحق بالعين المضمونة ما يجب رده فورا كالأمانة الشرعية
الثاني كونه موجودا حالا فلا يصح بغيره وإن جرى سبب وجوبه كنفقة زوجته في الغد
الثالث كونه لازما في نفسه كثمن المبيع بعد الخيار دون دين الكتابة فلا يصح الرهن بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل
الرابع كونه معلوما لهما لكن يجوز الرهن بقوله رهنتك هذا بما علي من درهم إلى عشرة كما جاز ضمان ذلك فيكون ضامنا لتسعة كما قاله الرملي وابن حجر
واعلم أن الشرط في الرهن لما يوافق مقتضاه كتقديم مرتهن بالمرهون عند تزاحم الغرماء مؤكد للرهن والشرط فيه بما فيه مصلحة وهو ما ليس بلازم مستحبا كان أو مباحا كالإشهاد بالعقد لازم والشرط فيه بكون العبد المرهون لا يأكل إلا كذا لغو إلا إذا أضر العبد بأكل غير ما شرط بأن نقصت به الوثيقة فلا يكون ذلك الشرط لغوا لوجود الغرض والشرط بما يضر أحد العاقدين مفسد للرهن
وإلى هذا أشار المصنف بقوله (لا) يصح الرهن (بشرط ما يضر) المرتهن وينفع الراهن (كأن لا يباع) أي المرهون (عند المحل) بكسر الحاء أي وقت الحلول أو لا يباع إلا بأكثر
من ثمن المثل فيبطل الشرط والرهن لأن هذا الشرط مناف لمقصود الرهن بالكلية
(و) لا يصح الرهن بشرط ما يضر الراهن وينفع المرتهن ك (شرط منفعته) أي المرهون (لمرتهن) من غير تقييد بمدة فيبطل الشرط وكذا الرهن على القول الأظهر لتغيير قضية العقد أما لو قدرت المنفعة بسنة مثلا والرهن مشروط في بيع فهو جمع بين بيع وإجارة وهو جائز وصورة ذلك أن يقول بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل الآخر فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ عقدها فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب وخرج بكون الرهن مشروطا في بيع ما لو لم يكن الرهن كذلك كقوله رهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون سكناها سنة بدينار فلا يصح الرهن لاشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل ولو شرط رهن ما يحدث من زوائد المرهون كنتاج وثمرة فسد الرهن لعدمها مع الجهل بها ولو شرط كون المرهون مبيعا للمرتهن عند حلول الدين فسد عقد الرهن لتأقيته ولا يصح البيع لتعليقه ولو لم يؤقت الرهن بأن قال رهنتك وإذا لم أقض عند الحلول فهو مبيع منك كان الفاسد البيع وحده دون الرهن لأنه لم يشرط فيه شيء