نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف

(ولو اختلف متعاقدان) ولو وكيلين أو اختلف الوارث أو النائب لأحدهما هو والآخر أو نائبه أو وارثه (في صفة عقد) في معاوضة محضة أو غيرها من بيع صداق (و) الحال أنه (قد صح) العقد باتفاقهما أو بيمين البائع وقد بقي العقد إلى حال النزاع (كقدر عوض) بأن ادعى أحدهما نحو قدر ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو مدعي البائع مثلا في الثمن أكثر أو جنس كذهب وفضة أو صفة

كصحاح ومكسرة أو عين كقوله بعتك العبد فيقول الآخر بل الأمة (ولا بينة) لواحد منهما بمدعاه أو لكل بينة لكن البينتان قد تعارضتا بأن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى أو أرختا بتاريخ واحد (حلف كل) منهما في الصورتين وإن كان زمن الخيار باقيا سواء أبقى العوضان وقبضا أم لا

نعم عند الاختلاف في القدر يشترط بقاء العوضين يمينا واحدة متلبسة بنفي لقول غيره وإثبات لقوله بأن يجمعهما مقدما للنفي كأن يقول والله ما بعت بمائة بل بألف أو يقول ما اشتريت بألف بل بمائة لأن كلا مدع ومدعى عليه ويحلف الوارث في الإثبات على البت إذا غلب على ظنه صدق مورثه وفي النفي على نفي العلم فيقول والله لا أعلم أن مورثي باع بكذا ولقد باع بكذا وإذا تحالفا لم ينفسخ العقد بالتحالف بل يدعوهما الحاكم للاتفاق

(فإن) رضي أحدهما بدفع ما طالبه صاحبه أجبر الآخر عليه وليس له الرجوع عن رضاه كما لو رضي بالعيب فإن لم يتفقا على شيء بل (أصرا) على النزاع (فلكل) منهما الفسخ لأنه لاستدراك الظلامة كالفسخ بالعيب (أو الحاكم فسخه) أي العقد وإن لم يسألاه قطعا للنزاع ثم بعد الفسخ وجب على المشتري رد المبيع بزوائده المتصلة دون المنفصلة إن قبضه المشتري وبقي بحاله ولم يتعلق به حق لازم فإن تلف شرعا كأن وقفه المشتري أو حسا كأن مات أو تعلق به حق لازم ككتابة صحيحة لزمه قيمته إن كان متقوما ولو زادت على ثمنه ومثله إن كان مثليا ولزمه رد قيمة الرقيق الآبق وهي قيمة وقت التلف الشرعي أو الحسي

(ولو) اختلفا في عقدين كأن (ادعى) أحدهما (بيعا والآخر رهنا) أو هبة كأن قال أحدهما بعتك بألف وقال الآخر بل وهبتني أو رهنتني فلا تحالف لعدم اتفاقهما على عقد واحد بل (حلف كل) منهما (نفيا) أي على نفي دعوى الآخر كسائر الدعاوى ثم يرد مدعي البيع ألفا لأنه مقر بها ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة وإن اتفقا على حدوثها في ملك الراد لإثبات كل منهما بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا وبان بحلفهما أنه لا عقد على أن الهبة لا تقتضي ملكا إلا مع قبض بإذن ولم يوجد ولا أجرة لاتفاقهما على الإذن له في الانتفاع (و) إذا اختلفا في صحة عقد بأن ادعى أحدهما اشتماله على مفسد من انتفاء ركن أو شرط كأن ادعى بائع أو مشتر عدم الرؤية (حلف مدعي صحة) فيصدق غالبا مسلما كان أو كافرا لأن الظاهر في العقود الصحة ومن غير الغالب بيع ذراع من أرض يعلمان ذرعها فإذا ادعى بائع أنه أراد ذراعا مبهما ليفسد البيع بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة تنفق عليه وادعى مشتر الإشاعة ليصح البيع صدق البائع بيمينه لأنه أعرف بإرادته ومن غير الغالب تصديق مدعي صلح الإنكار لأنه الغالب ومشتري مغصوب بأن قال كنت أظن القدرة وأنا الآن عاجز ومدعي نحو بيع وبه نحو صبا أمكن فيصدق لأن الأصل عدم تأهله للبيع وإذا اختلف العاقدان في مردود بعيب فإن كان المردود مقبوضا عما في

— Page 195 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।