ومن عيوب الرقيق كونه تماما أو شتاما أو آكل الطين أو البنج أو الحشيش أو شاربا للخمر أو تمتاما مثلا أو كذابا أو قذافا ولو لغير المحصنات أو مقامرا أو أصم ولو في إحدى أذنيه أو أقرع أو أبله أو أبيض الشعر لدون أربعين سنة وليس من العيوب ما لو وجد أنف الرقيق مثقوبا أو أذنه لأنه للزينة كما أفاده الشبراملسي (وجماح) بكسر الجيم وهو امتناعها على راكبها
(وعض) وكون الدابة ترهب من كل ما تراه وكونها كثيرة الرفس وكونها درداء أي ساقطة الأسنان لا لكبر أو قليلة الأكل (و) المتعلق بتغرير فعلي وجود التدليس وهو حرام لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فيثبت الخيار للمشتري (بتصرية) من نحو البائع وهو ربط أخلاف البهيمة أو ترك حلبه على خلاف عادته وتحمير وجنة وتبييض وجه إيهاما لحسن أو سمن وتجعيد للشعر إيهاما لقوة البدن وهو ما فيه التواء وانقباض وتسويده إيهاما أنه خلقة (لا) خيار بتلطيخ ثوب الرقيق بشوب ليوهم أنه كاتب أو خباز وبتوريم ضرع شاة أو بتكبير بطنها بالعلف كما لا خيار (بغبن فاحش كظن) مشتر نحو (زجاجة جوهرة) لقربها من صفتها فاشتراها بقيمتها لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت الخيار لمن يغبن بل أرشده إلى اشتراطه
(والخيار) في الرد بالعيب (فوري) إجماعا بأن يرد المشتري المبيع المعين في العقد حال اطلاعه على عيبه ولو قبل القبض لأن الأصل في البيع اللزوم فيبطل بالتأخير من غير عذر ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فوريا كالشفعة فلو قبض شيئا عما في الذمة بنحو بيع أو سلم فوجده معيبا لم يلزمه فور لأنه لا يملكه إلا بالرضا بعيبه ولأنه غير معقود عليه ولا يجب فور في طلب الأرش أيضا لأن أخذه لا يؤدي إلى فسخ العقد ولا في حق جاهل بأن له الرد وهو ممن يخفى عليه لعذره بقرب إسلامه أو نشئه بعيدا عن العلماء وجاهل بأن الرد على الفور إن كان عاميا يخفى على مثله أو جاهل لحاله فيعذر في الرد ولا بد من يمينه في جميع الصور ويشترط أيضا لجواز الرد ترك استعمال المبيع مثمنا أو ثمنا بعد الاطلاع على العيب ولا يكون استعمال الوكيل والولي مسقطا للرد ويعذر في ركوب جموح للرد يعسر سوقها وقودها وإذا سقط رده بتقصير منه فلا أرش له لتقصيره فهو المفوت له ولو حدث عنده عيب لا بسبب وجد
في يد البائع واطلع على عيب قديم والحال أنه لا خيار له أو كان الخيار للبائع سقط الرد القهري ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر رائج رد بالعيب القديم ولا أرش عليه بخلاف بيض نحو دجاج مذر ونحو بطيخ مدود جميعه فإنه يوجب فساد البيع لأنه غير متقوم فيرجع المشتري بجميع الثمن ويلزم البائع تنظيف المحل من قشوره لاختصاصها به