نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ 327
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب البيع
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

(و) حرم مع علم التحريم (احتكار قوت) كتمر وزبيب وكل مجزىء في الفطرة بأن يمسك ما اشتراه من القوت في وقت الغلاء عرفا ليبيعه بأكثر عند اشتداد حاجة أهل محله أو غيرهم إليه وإن لم يشتره بقصد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطىء أي آثم

أما احتكار طعام غير قوت واحتكار قوت لم يشتره كغلة ضيعته أو اشتراه وقت الرخص أو وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه لا بأكثر أو ليبيعه بأكثر وهو جاهل بالنهي فلا يحرم ذلك الاحتكار والأولى بيع ما فضل عن كفاية ممونه سنة فإن خاف المحتكر جائحة في زرع السنة الثانية فله بلا كراهة إمساك كفايتها وذلك إن لم يشتد حاجة الناس لما عنده وإلا أجبر على بيع ما فوق كفاية سنة وهذا حيث لم يتحقق إضطرار ناس معين وإلا لم يبق له شيء وكما يحرم الاحتكار يحرم صد جالب ما تكثر حاجة أهل البلد إليه عن تعجيل بيع ولو كان نقدا أو اختصاصا بأن يقول إنسان ابتداء لمن جلبه اتركه عندي أو عندك لأبيعه لك على التدريج بأغلى أو بنوع أرفع أو ليبيعه فلان معي سواء كان الجالب بدويا وصاده حضريا أم لا وإن كان الجالب قادما لوطنه على ما اعتمده ابن حجر في فتح الجواد

وقال في التحفة إن بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون فأخرجه ليبيعه بسعر يومه فتعرض له من يفوضه له ليبيعه تدريجا بأغلى حرم أيضا لكن اعتمد الشبراملسي نقلا عن بعضهم عدم الحرمة لأن النفوس لها تشوف لما يقدم به بخلاف الحاضر ويختص التحريم بالصاد

أما الجالب فقد دفع الإثم عنه غرضه الربح لإباحته لقوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} 2 البقرة الآية 198 وإعانة الجالب على المعصية غير محققة لانقضائها بانقضاء كلام الصاد إذ يحرم عليه ذلك الصد وإن لم يجبه الجالب والعلة في تحريم الصد التضييق على الناس

فإن التمس الجالب من الحاضر بأن قال له ابتداءا أترك هذا عندك لتبيعه بالتدريج أو انتفى عموم حاجة أهل البلد إلى ذلك المجلوب بأن لم يحتج إليه أصلا أو إلا نادرا أو عمت وقصد الجالب بيعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له اتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم لأنه لم يضر بالناس ومثل البيع في ذلك الحكم الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر وكما يحرم صد الجالب يحرم اشتراء متاعه من غير طلب منه حال كونه خارجا عن البلد مثلا قبل علمه بسعر المتاع وإن لم يقصد المشتري التلقي وإن لم يكن المجلوب مما تعم الحاجة إليه ولم يكن الجالب غريبا فيعصي بالشراء ويصح وللجالب الخيار فورا إذا عرف الغبن ولو قبل قدومه البلد والعلة في التحريم غبن الجالب سواء أخبر كاذبا أم لم يخبر وقيل خشية حبس المشتري لما يشتريه منه فيضيق على أهل البلد ولا إثم للمشتري ولا خيار للجالب بتلقيه في البلد قبل الدخول للسوق لتقصيره حينئذ ولو اشترى منه قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار لعدم تقصيره فأشبه ما لو اشترى منه قبل دخوله البلد ولا خيار أيضا فيما لو عرف الجالب سعر البلد المقصود ولو بخبر المشتري إن صدقه فيه فاشترى منه به أو بدونه ولو قبل قدومه البلد لانتفاء الغبن ولا فيما إذا اشترى منه بطلبه ولو غبنه وفيما إذا لم يعرف السعر ولكن اشترى به أو بأكثر لا خيار على ما اعتمده الرملي وابن حجر ولا إثم إذ لا تغرير

— Page 187 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।