وخامسها معرفة الأوصاف المتعلقة بالمسلم فيه للعاقدين مع شاهدين عدلين التي ينضبط المسلم فيه بها ويختلف الغرض بها اختلافا ظاهرا وليس الأصل عدمها لأن القيمة تختلف بسببها إذ لا يخرج عن الجهل به إلا بذكر الأوصاف التي يختلف بها الغرض بخلاف ما يتسامح عادة بإهماله كالسمن ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به وما الأصل عدمه ككتابة الرقيق وزيادة قوته على العمل ولو شرط كون الرقيق سارقا أو زانيا مثلا صح فلو أتى له بغير سارق وزان وجب قبوله لأنه خير مما شرطه
وسادسها بيان محل تسليم مسلم فيه على تفصيل فيه حاصله أنه إن لم يصلح الموضع للتسليم وجب البيان مطلقا وإن صلح وليس لحمله مؤنة لم يجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وإذا لم يشترط البيان تعين محل العقد للتسليم فإن عينا غيره تعين (وحرم ربا) في سائر أنواعه باتفاق العلماء قيل مطلقا وقيل حيث لم يوجد حيلة شرعية مخلصة من الربا وقال الرملي وابن حجر والحيلة المخلصة من صور الربا بسائر أنواعه مكروهة خلافا لمن خص الكراهة بالتخلص من ربا الفضل ولو قال لصيرفي اصرف لي بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا جاز لأنه جعل نصفا في مقابلة الفضة ونصفا في مقابلة الفلوس بخلاف ما لو قال اصرف لي بهذا الدرهم نصف فضة ونصف فلوس لا يجوز لأنه إذا قسط عليهما ذلك احتمل التفاضل ويجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز كيلا وإن اختلفت القشور وبيع لب كل بمثله وإنما امتنع بيع ما نزع نواه من التمر لبطلان كماله وسرعة فساده بخلاف لب الجوز واللوز ويجوز بيع البيض مع قشره ببيض كذلك وزنا إن اتحد الجنس فإن اختلف جاز متفاضلا
(و) حرم على من ملك آدمية وولدها (تفريق بين أمة) وإن رضيت أو كانت كافرة أو مجنونة لها شعور تتضرر معه بالتفريق أو آبقة ما لم يحصل اليأس من عودها
وفرع ولو من زنا (لم يميز) بأن يصير الولد بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده
ولا يقدر هنا بسبع سنين ومن غير المميز المجنون قبل إفاقته (بنحو بيع) كهبة وقرض وقسمة ويجوز التفريق إن اختلف المالك أو كان أحدهما حرا كما يجوز بعتق ووصية إذ المعتق محسن والوصية لا تقتضي التفريق بوضعها ويصح بيع أحدهما لمن يحكم بعتقه عليه دون بيعه بشرط عتقه كما يصح لمن أقر بحريته أو شهد بها وردت شهادته ويجوز التفريق بالوقف محافظة على تحصيل القربة كالعتق كما اعتمده الرملي خلافا لابن حجر (و) التفريق كبيرة فإذا فرق بينهما ببيع أو غيره مما مر تفصيله (بطل) البيع (فيهما) أي الأم والولد على الأظهر لانتفاء القدرة على التسليم شرعا وبيع الولد قبل سقيه اللبأ باطل قطعا
(و) حرم (بيع نحو عنب) كرطب وتمر وزبيب (ممن) من بمعنى اللام أي لمن (ظن أنه يتخذه مسكرا) ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع أمرد لمن عرف بالفجور وأمة لمن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو ودابة لمن يكلفها فوق طاقتها وورق مشتمل على نحو اسم الله تعالى لمن يتخذه كاغدا للدراهم ونحو ذلك مما فيه امتهان وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح لنحو باغ وقاطع طريق وديك للمهارشة وكبش للمناطحة والحرمة ثابتة وإن كان المبيع لنحو صبي ولم يوجد من يرغب فيه بذلك غير المتخذ المذكور