نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب البيع
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

إذا علمت ذلك علمت أنه لا يصح بيع (مطعوم ونقد بجنسه) أي المذكور من المطعوم والنقد إلا إذا وجد فيه ثلاثة شروط (حلول) للعوضين من الجانبين فمتى اقترن بأحدهما تأجيل وإن قل زمنه كدرجتين مثلا وحل قبل تفرقهما لم يصح البيع (وتقابض قبل تفرق) ولا بد من قبض حقيقي ولو بقبض وكيل قبل مفارقة الموكل المجلس فلا تكفي حوالة وإبراء وضمان ويبطل العقد بالحوالة والإبراء لتضمنهما الإجازة وهي قبل التقابض مبطلة للعقد أما الضمان فلا يبطل العقد بمجرده بل إن حصل التقابض من العاقدين في المجلس فذاك وإلا بطل بالتفرق ولو قبضا بعض العوضين صح في ذلك تفريقا للصفقة (ومماثلة) بين العوضين مع العلم بها حال العقد

واعلم أن ضابط الجنس هو بأن جمع الثمن والمثمن اسم خاص من أول دخولهما في الربا واشتركا فيه اشتراكا معنويا بأن يوضع اسم لحقيقة واحدة تحتها أفراد كثيرة كالقمح مثلا أما الاشتراك اللفظي فهو ما وضع فيه اللفظ لكل من المعاني بخصوصه فيتعدد الوضع فيه بتعدد معانيه كالقرء فإنه وضع لكل من الطهر والحيض وخرج بالخاص العام كالحب وبقولنا من أول دخولهما في الربا الأدقة فإنها دخلت في الربا قبل طرو اسم الدقيق لها فكانت أجناسا كأصولها وبقولنا واشتركا فيه اشتراكا معنويا البطيخ الهندي والأصفر فإنهما جنسان كالجوز الهندي والجوز المعروف إذ إطلاق الاسم عليهما ليس لقدر مشترك بينهما أي ليس موضوعا لحقيقة واحدة بل لحقيقتين مختلفتين

(و) لا يصح بيع مطعوم أو نقد (بغير جنسه) إلا إن وجد فيه شرطان (حلول) من الجانبين (وتقابض) والمراد به ما يعم القبض فيكفي الاستقلال بقبض العوض المعين وإن كان للبائع حق الحبس وإن لم يفد صحة التصرف وجاز التفاضل في هذا بين العوضين

(و) شرط (في) صحة سلم ستة أخرى اختص بها وهو بيع شيء (موصوف) في ذمة ببدل يجب تعجيله بمجلس البيع بلفظ السلم أو السلف

الأول (قبض رأس مال) وهو الثمن ويجوز الاستبداد بقبض رأس المال إذا كان معينا إما إذا كان في الذمة فلا ما لم يعين في المجلس فإن عين فيه جاز الاستبداد بقبضه (قبل تفرق) أو قبل لزوم عقد فلو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر

(و) الثاني (كون مسلم فيه دينا) فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب أو دينارا في ذمتي في سكنى هذه سنة لم يصح السلم أو قال في هذا العبد فليس بسلم قطعا لاختلال ركنه وهو الدينية ولا ينعقد بيعا حينئذ ومتى وضع يده عليه ضمنه الغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ

(و) الثالث كونه (مقدورا) على تسليمه من غير مشقة كبيرة (في محله) بكسر الحاء أي في وقت حلوله أي وقت وجوب التسليم وذلك بالعقد إن كان السلم حالا وبالحلول إن كان مؤجلا فإن أسلم في منقطع عند العقد أو الحلول كرطب في الشتاء لم يصح وكذا لو ظن حصوله عند الوجوب لكن بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة فإنه لا يصح وذكر هذا الشرط مع علمه مما مر في البيع لبيان محل القدرة المشترطة وهو حالة وجوب التسليم المقارنة للعقد في الحال والمتأخرة عنه إلى وقت الحلول في المؤجل بخلاف بيع المعين فإن المعتبر فيه اقتران القدرة بالعقد

(و) الرابع كونه (معلوم قدر) بكيل في مكيل أو وزن في موزون أو ذرع في مذروع أو عد في معدود ويجوز التقدير بوزن في جميع ذلك وبه أو كيل لا بهما معا فلا يصح ومحل جواز كيل الموزون إن عد الكيل في مثله ضابطا وإلا كفتات المسلم والعنبر تعين وزنه لأن ليسيره المختلف بالكيل والوزن مالية كثيرة بخلاف اللآلىء الصغار لقلة تفاوتها كالقمح والفول

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।