(وشرط في عاقد) بائعا أو غيره إبصار و (تكليف) وعدم الحجر فيصح البيع ممن جهل رشده ورقه وحريته لأن الغالب عدم الحجر ومن حجر عليه بفلس إذا عقد في الذمة بخلاف صبي ولو مراهقا ومجنون ومحجور عليه بسفه مطلقا وفلس بالنسبة لبيع عين ماله وإنما صح بيع العبد من نفسه ولو سفيها لأن مقصوده العتق ويصح بيع السكران المتعدي مع كونه غير مكلف
(و) شرط في المتملك عدم حرابة لتملك شيء من عدة حرب كسيف ورمح وخيل فلا يصح نحو شراء ذلك لحربي لأنه يستعين به على قتالنا بخلاف ذمي في دارنا لأنه في قبضتنا إلا إذا خشي إرساله إلى أهل الحرب
وشرط فيه (إسلام لتملك) شيء من رقيق (مسلم) ولو بطريق تبعيته لغيره ولو بشرط العتق والمراد المنفصل فيصح بيع الأمة الحامل بمسلم عن شبهة لا تقتضي حرية الولد بأن ظنها المسلم زوجته الأمة ومثل المسلم في ذلك المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه إلا أن يحكم بعتق العبد على المتملك بدخوله في ملكه كما إذا قال لمالكه أعتقه عني وإن لم يذكر عوضا ولو اشترى الكافر ذلك لمسلم صح
(و) شرط في المتملك إسلام أيضا لتملك شيء من (مصحف) وهو ما فيه قرآن فلا يصح تملك الكافر ولو مرتدا لنفسه أو لمثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلما ما فيه قرآن وإن قل وإن كان في ضمن نحو علم
نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن ومثل المصحف الحديث ولو ضعيفا وكتب العلم التي بها الحكايات المأثورة عن الصالحين وخرج الجلد المنفصل عن المصحف فإنه وإن حرم مسه للمحدث يصح بيعه للكافر
(و) شرط (في معقود عليه) مبيعا كان أو ثمنا ستة أمور أحدها (ملك له) أي لمن يصدر منه العقد (عليه) أي المعقود عليه ملكا تاما فخرج بيع نحو المبيع قبل قبضه بأن يصدر العقد من عاقد ذي ولاية على المعقود عليه بملك أو نيابة أو ولاية كولاية الأب والوصي والقاضي لمال الممتنع والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه فكل من الظافر والملتقط وكيل عن المالك بإذن الشرع له في التصرف فخرج الفضولي وهو من ليس بوكيل ولا ولي للمالك فتصرفه باطل وإن أجازه المالك وقيل صحة بيع الفضولي موقوفة على رضا المالك فإن أجاز العقد نفذ وإلا فلا لأن حديث عروة ظاهر في ذلك وهو أنه صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاة فاشترى له شاتين ثم باع واحدة منهما والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا وذلك إذا تيسرت مراجعته بلا مشقة وإلا كان كالغائب ويصح عقد ذي الولاية عند العقد كأن باع مال مورثه أو أبرأه أو أعتق رقيقه أو زوج أمته ظانا حياته فبان ميتا أو باع مال الغير ظانا عدم إذنه له فبان آذنا له فيصح ذلك لتبين ولايته عليه لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن العاقد لعدم احتياجها لنية والوقف هنا وقف تبين لا وقف صحة وإنما لم يصح تزوج الخنثى وإن بان واضحا ولا نكاح المشتبهة عليه بمحرمه ولو بانت أجنبية لوجود الشك في حل المعقود عليه وهو أولى بالاحتياط من الشك في ولاية العاقد
(و) ثانيها (طهره) أي المعقود عليه شرعا بالتحقيق أو بالإمكان وإن غلبت النجاسة في مثله فلا يصح بيع نجس العين كجلد ميتة وإن أمكن طهره بالاندباغ وكلب ولو معلما ولا بيع أحد مشتبهين قبل الحكم بطهارة أحدهما ولا بيع متنجس لا يطهره غسل كماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان طهر الخمر بالتخلل إذ طهره من باب الإحالة لا من باب التطهير بخلاف ما يطهره غسل كثوب تنجس بما لا يستر شيئا منه فيصح بيعه ويصح بيع دار بنيت بالزبل لأنه فيها تابع لا مقصود وأرض سمدت بنجس ورقيق عليه وشم ويصح بيع القز وفيه الدود ولو ميتا لأنه من مصلحته كالحيوان ببطانه النجاسة ويباع القز جزافا ووزنا ويحل اقتناء السرجين وتربية الزرع به مع الكراهة حيث صلح نباته بدونها أما لو توقف صلاحه عادة على التربية به فلا كراهة واقتناء الكلب لنحو حراسة وتربية الجرو لذلك وإن لم يكن من نسل معلم ويمتنع اقتناء الخنزير مطلقا ويجوز الصدقة بالمتنجس والهبة والوصية به