باب البيع
وهو شرعا عقد يقتضي انتقال الملك في المبيع للمشتري وفي الثمن للبائع
وأركانه ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وقدم الصيغة على العاقد لأنه لا يكون عاقدا إلا بعد إتيانه بالصيغة فقال (يصح) أي البيع (بإيجاب) من البائع وهو ما دل على التمليك دلالة ظاهرة وله صيغ (كبعتك) ذا بكذا وهذا مبيع منك وأنا بائعه لك بكذا أو هو لك بكذا أو عاوضتك أو شريتك بمعنى بعتك ذا بكذا (وملكتك ذا بكذا) وأما قوله أدخلت هذا في ملكك فكناية لاحتماله إدخاله في ملكه الحسي وكذا قوله ثامنتك فهو كناية على ما اعتمده ابن حجر (وقبول) من المشتري وهو ما دل على التملك دلالة ظاهرة (كاشتريت) وما اشتق منه (وقبلت) وابتعت واخترت (هذا بكذا) سواء كان العاقد هازلا أم لا
والفرق بين الهزل والاستهزاء أن في الهزل قصد اللفظ لمعناه إلا أن الهازل ليس راضيا وليس في الاستهزاء قصد اللفظ لمعناه فلا يصح البيع به ولذا لا يعتد به في الإقرار ويصح البيع الضمني بلا صيغة في اللفظ وهو ما تضمنه التماس العتق وجوابه لأن الصيغة موجودة تقديرا استغناء عنها بالالتماس وذلك كأن يقول الملتمس بكسر الميم أعتق عبدك عني بألف فإذا قال الملتمس منه عتق العبد بفتح الميم أعتقته عتق من الطالب ولزمه العوض فكأنه قال بعنيه وأعتقه عني فأجابه المطلوب ببعتك وأعتقته عنك
ويشترط في الملتمس الاختيار وعدم الحجر ولا يشترط في الملتمس عتقه قدرته عليه ولا ينعقد البيع بالمعاطاة وهي أن يتفقا على ثمن ومثمن ولم يوجد من أحدهما لفظ صريح ولا كناية واختار النووي كجمع من حيث الدليل وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض انعقاد البيع بالمعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا بالمعاطاة سواء كان محقرا أو غيره كالخبز واللحم بخلاف نحو الأراضي والدواب فعلى اشتراط الصيغة لا مطالبة في الآخرة من حيث المال بسبب المعاطاة أي بما يأخذه كل من العاقدين بها للرضى وللخلاف فيها
أما في الدنيا فيجب على كل رد ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن تلف بخلاف تعاطي البيع الفاسد فيطالب به
في الآخرة إذا لم يوجد له مكفر وشرط صحة الإيجاب والقبول كونهما (بلا فصل) طويل بين اللفظين أو الإشارتين أو الكتابتين أو بين لفظ أحد العاقدين وكتابة الآخر أو إشارته أو بين كتابة أحدهما وإشارة الآخر
(و) بلا (تخلل لفظ أجنبي) أي لا تعلق له بالعقد بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته من المطلوب جوابه ولو كلمة إلا نحو قد
(و) بلا (تعليق) كأن مات أبي فقد بعتك هذا إلا في التعليق بالمشيئة من أحدهما كأن يقول بعتك أو اشتريت منك إن شئت أو أردت أو رضيت فيقول اشتريت أو بعت لا شئت إلا إن نوى بقوله شئت الشراء وذلك لأن المشيئة من ضرورة العقد (و) بلا (تأقيت) كبعتك هذا شهرا أو حياتك أو ألف سنة ويشترط في القبول أن يكون موافقا للإيجاب في المعنى وإن اختلف لفظهما حتى بالصريح والكناية فإن خالفه معنى كبعتك بألف فزاد أو نقص أو بألف حالة فأجل أو عكسه أو مؤجلة كشهرين فنقص لم يصح البيع للمخالفة وكأن قال البائع بألف فقال المشتري قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ونوى تعدد العقد أو أطلق فإنه لا يصح بخلاف ما إذا نوى تفصيل ما أجمله البائع فيصح ويشترط ذكر المبتدىء للعقد بائعا كان أو مشتريا الثمن فلا تكفي نيته لا في الصريح ولا في الكناية فالكناية تكون في الصيغة وحدها لا في ذكر الثمن كما قاله الرملي خلافا لابن حجر