نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
/ ৩২৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في مسائل منثورة
  1. خطبة الكتاب
  2. باب الصلاة
  3. فصل في مسائل منثورة
  4. فرع وكره كراهة تحريم صلاة
  5. فصل في كيفية الصلاة المتعلقة بواجب
  6. فرع من سنن الهيئات
  7. فائدة السكتات المطلوبة في الصلاة ست
  8. فائدة الأحوال التي يجهر فيها المأموم خلف الإمام
  9. فرع (سن دخول صلاة بنشاط)
  10. فصل في سجود السهو
  11. فرع تسن سجدات التلاوة
  12. فصل في مفسدات الصلاة
  13. فصل في سنن الصلاة
  14. فصل في صلاة النفل
  15. فصل في الجماعة في الصلاة
  16. فصل في صلاة الجمعة
  17. فصل في الجنائز
  18. باب ما يحرم استعماله من اللباس والحلي
  19. باب الزكاة
  20. فصل في أداء الزكاة
  21. باب الصوم
  22. فصل في صوم التطوع
  23. باب الاعتكاف
  24. باب الحج والعمرة
  25. فصل في محظورات النسك
  26. فرع في أحكام النذور
  27. باب البيع
  28. فصل في الخيار
  29. فصل في حكم المبيع
  30. فصل في بيع الأرض والشجر والثمار
  31. فصل في اختلاف العاقدين وفي التحالف
  32. فصل في القرض والرهن
  33. فرع لو ادعى كل من اثنين على آخر
  34. فصل في الحجر
  35. فصل في الحوالة
  36. باب في الوكالة والقراض
  37. فصل في الشفعة
  38. باب في الإجارة
  39. فرع لو أعطى المالك للخياط ثوبا
  40. فرع لا تصح المخابرة
  41. باب في العارية
  42. فصل في الغصب
  43. باب في مطلق الهبة
  44. فرع لو بعث هدية في ظرف
  45. باب في الوقف
  46. باب في الإقرار
  47. باب في الوصية
  48. باب الفرائض
  49. فصل في أصول المسائل
  50. فرع إذا مات إنسان ثم مات وارث
  51. فصل في الوديعة
  52. فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد
  53. فرع لو اختلطت محرم بنسب
  54. فرع يزوج عتيقه امرأة حية)
  55. فصل في الكفاءة
  56. فصل في نكاح من فيها رق
  57. فصل في الصداق
  58. فصل في القسم والنشوز وعشرة النساء
  59. فصل في الخلع
  60. فصل في الطلاق
  61. فرع لحر طلقات ثلاث ولمن فيه رق
  62. فصل في الرجعة
  63. فصل في العدة
  64. فصل في النفقة والكسوة والإسكان
  65. فرع في فسخ النكاح
  66. فروع مثل الزنا اللواط
  67. فصل في التعزير
  68. فصل في الصيال
  69. فرع يقع كثيرا في القرى إكراه الشاد
  70. فصل في جواب الدعوى
  71. فصل في بيان قدر النصاب

ومن مكروهات الوضوء النقص عن الثلاث والوضوء في الماء الراكد بلا عذر ولو كثيرا ما لم يكن مستبحرا (وليقتصر) أي المتوضىء (حتما) أي وجوبا (على واجب لضيق وقت) عن إدراك فرض الصلاة كلها فيه فيجب ترك جميع السنن لذلك على ما قاله ابن حجر

ويجب الاقتصار على مرة واحدة لذلك أيضا بحيث لو ثلث خرج وقت الفرض

(أو قلة ماء) بحيث كان الماء لا يكفي إلا فرض الوضوء أو كان المتوضىء يحتاج للفاضل للعطش بحيث لو أكمل الوضوء لاستغرق الماء وأدركه العطش

(و) ليقتصر (ندبا) على الواجب (لإدراك جماعة) لم يرج غيرها نعم ما قيل بوجوبه كالدلك لا يسن تركه لأجل الجماعة بل يسن إتيانه وإن أدى إلى فوت الجماعة قياسا على ندب رعاية ترتيب الفوائت وإن فاتت الجماعة إذ قد قيل بوجوب ترتيبها

(ونواقضه) أي

الوضوء أي الأسباب التي ينتهي بها الطهر أربعة فقط ثابتة بالأدلة

أحدها (خروج شيء) غير منيه الموجب للغسل (من أحد سبيلي حي) أي من قبل الحي الواضح أو دبره

وخرج بالحي الميت فلا نقض بالخارج من قبله أو دبره بعد وضوئه

وخرج بالواضح المشكل وهو من له آلتان آلة تشبه آلة الرجال وآلة تشبه آلة النساء فلا نقض إلا بالخارج من الآلتين جميعا أو من دبره ولا فرق في الخارج بين أن يكون عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كالبول أو نادرا كالدم انفصل أو لا قليلا أو كثيرا طوعا أو كرها سهوا أو عمدا (ولو كان) أي الخارج (باسورا) بأن خرج الباسور نفسه من داخل الدبر أو زاد خروجه فإنه ناقض وكذا دم بواسير من باسور داخل الدبر لا خارجه

وأما منيه الموجب للغسل كأن أمنى بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعدته فلا نقض به لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحدين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن لم يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب بعموم كونه زنا

ولو انسد الفرج بأن صار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم وانفتح بدله ثقبة لخروج الخارج فإن كانت تحت السرة أعطيت حكم الفرج في ثلاثة أمور النقض بالخروج منها

وجواز وطء الحليلة فيها

وعدم النقض بالنوم ممكنا لها ولا يصير الواطىء جنبا بالوطء فيها إلا إذا أنزل

ولو عاد الأصلي منفتحا عادت له جميع الأحكام من الآن وتلغو أحكام الثقبة فإنها متى كان الفرج منفتحا لا عبرة بها ولا بد في الثقبة التي تقوم مقام الفرج أن تكون قريبة من السرة عرفا فإن كانت في رجله أو نحوها فلا ينقض الخارج منها

فإن لم تكن تحت السرة بل كانت فوقها أو فيها أو في محاذيها فلا نقض بالخروج منها

هذا في الانسداد العارض أما الخلقي فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقا أي في أي موضع كان من البدن

ويثبت له جميع أحكام الأصلي من النظر بالإيلاج فيه ووجوب الحد به وحرمة النظر إليه ووجوب ستره من غير الحليل وفي الصلاة

وتبطل بكشفه ولو في الجبهة ويصح السجود مع الحائل لوجوب ذلك شرعا

والفرج حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا يتعلق به حكم من أحكام الفرج ولو قام مقام الفرج شيء من المنافذ الأصلية كالفم والأنف والأذن فلا نقض بالخارج منه على المعتمد

(و) ثانيها (زوال عقل) أي تمييز بجنون أو سكر أو إغماء ولو خفيفا أو شرب دواء أو غيبوبة حال ذكر أو نحو ذلك

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।