أما المرتد فلا تجوز الإنابة عنه لأنه ليس من أهل العبادة بل لو خلف مالا قضى منه دينه وما فضل يكون فيئا وتجب الإنابة عن المعضوب الذي عليه النسك وهو بالضاد المعجمة العاجز عن مباشرة النسك بنفسه إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر أما لو كان دون مرحلتين أو كان بمكة فإنه يلزمه مباشرة النسك بنفسه لقلة المشقة نعم إن أنهاه الضنى إلى حالة لا يحتمل الحركة بحال جازت النيابة عنه إما بأجرة مثل فاضلة عما مر غير مؤنة عياله سفرا لأنه مقيم عندهم وإما بوجود متطوع بالنسك عنه
ويشترط في النائب مطلقا أن يكون غير معضوب موثوقا به أدى فرضه ويجوز كون النائب في نسك التطوع صبيا مميزا أو عبدا لأنهما من أهل التطوع بالنسك لأنفسهما ويشترط في صحة عقد الاستئجار للحج معرفة العاقدين أعمال الحج فرضا ونفلا حتى لو ترك منه أدبا سقط من الأجرة ما يقابله والاستئجار فيما مر ضربان أحدهما إجارة عين كاستأجرتك عني أو عن ميتي هذه السنة فإن عين غير السنة الأولى لم يصح العقد وإن أطلق صح وحمل على السنة الحاضرة ويشترط لصحة العقد قدرة الأجير على الشروع في العمل واتساع المدة له والمكي ونحوه يستأجر في أشهر الحج
الثاني إجارة ذمة كقوله ألزمت ذمتك تحصيل حجة ويجوز الاستئجار في هذا الضرب على المستقبل فإن أطلق حمل على الحاضرة فتبطل إن ضاق الوقت ولا يشترط قدرته على السفر لإمكان الاستنابة في إجارة الذمة ولو قال ألزمت ذمتك لتحج عني بنفسك بطلت الإجارة على ما اعتمده الرملي خلافا لما نقل عن البغوي أن ذلك يصح وتكون تلك الإجارة إجارة عين ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر فإن شرطه على الأجير بطلت الإجارة ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الأجير لأن الصوم يقع بعضه في الحج وهو لا يتأتى من المستأجر لأن الفرض أنه معضوب وأنه في غير مكة ولو أفسد الأجير الحج بالجماع لزمه قضاؤه عن نفسه فيقع القضاء له وعليه المضي في فاسده والكفارة وتنفسخ به إجارة العين ويلزمه رد ما أخذه من المستأجر ويبقى عليه الحج في ذمته إن كانت الإجارة إجارة ذمة فيلزمه فيها أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج
آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو غيره ولو استأجر المعضوب من يحج عنه فحج عنه ثم شفي لم يقع عنه فلا يستحق الأجير أجرة على المعتمد ويقع الحج نفلا للأجير ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع حج الأجير عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه للأجير الأجرة والفرق بين هذه وما قبلها أنه لا تقصير منه في حق الأجير في الشفاء بخلاف الحضور فإنه بعد أن ورط الأجير مقصر به فلزمته أجرته
(و) أما (أركانه) أي الحج فستة الأول (إحرام) أي نية دخول في الحج فإن أحرم بحجتين انعقدت واحدة والأفضل أن يعين في نيته فلو أحرم وأطلق بأن قال نويت الإحرام أو نويت الإحرام بالنسك فإن كان في أشهر الحج صرفه إلى ما شاء من النسكين أو أحدهما إن كان وقت الصرف صالحا لهما ثم بعد التعيين يأتي بما عينه فلا يجزىء العمل قبله وإن كان في غير أشهر الحج انعقد عمرة بمجرد النية المطلقة فلو صابر الإحرام ولم يشرع في شيء من الأعمال حتى دخلت أشهر الحج فليس له صرفه إلى الحج لأن وقت النية لا يقبل غير العمرة ويجوز أن يقول نويت الإحرام كإحرام زيد فإن كان زيد غير محرم أو كان إحرامه فاسدا انعقد إحرامه مطلقا وإلا فكإحرامه فإن تعذر معرفة إحرامه نوى قرانا ثم أتى بعمله