ثانيها وجود الراحلة الصالحة لمثله بشراء بثمن مثل أو استئجار بأجرة مثل لمن بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر قدر على المشي أو لا لكن يندب للقادر على المشي الحج خروجا من خلاف من أوجبه حينئذ
وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين فإن كان قادرا على المشي لزمه الحج ولا يعتبر في حقه الراحلة ولا يلزمه الحبو والزحف وإن عجز عن المشي أو لحقه به ضرر ظاهر فكالبعيد عن مكة فيشترط في حقه وجود الراحلة وإن لحقه بالراحلة مشقة شديدة اشترط في حقه وجود المحمل وهذا في الرجل أما المرأة والخنثى فيشترط في حقهما وجود المحمل مطلقا وإن لم يتضررا بالراحلة لأنه أستر لهما ويشترط وجود شريك يجلس في الشق الآخر لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء ويشترط أن يليق به ذلك المعادل بأن لا يكون فاسقا ولا شديد العداوة وأن لا يكون به نحو برص ويشترط كون ما ذكر من الزاد والمحمل والشريك فاضلا عن دينه ولو مؤجلا وعن مؤنة من عليه مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه وعن مسكنه اللائق به الذي لم يزد على حاجته وعن عبد يليق به ويحتاج إليه لخدمته ويلزم صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما ولا يلزمه بيع آلة محترف ولا كتب فقيه ولا بهائم زرع أو نحو ذلك
ثالثها أمن الطريق ولو ظنا في كل محل بحسب ما يليق به نفسا وبضعا ومالا ولو يسيرا ويجب ركوب البحر إن تعين طريقا وغلبت السلامة في ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الأمران أو جهل الحال حرم ركوبه
رابعها وجود ماء وزاد وعلف دابة بمحال يعتاد حملها منها بثمن المثل وهو القدر اللائق بها زمانا ومكانا فإن لم يوجد ذلك أو وجد بزيادة على ثمن المثل لم يجب النسك
خامسها أن يخرج مع المرأة زوجها أو محرمها أو عبدها أو ممسوح أو نسوة ثقات بأن جمعن صفات العدالة وإن كن إماء ولو بأجرة مثل فتلزمها إذا لم يخرج إلا بها ويشترط في وجوب النسك عليها قدرتها عليها لأنها من أهبة سفرها
سادسها الثبوت على المركوب ولو في محمل أو نحوه بلا ضرر شديد فمن لم يثبت عليه أصلا أو ثبت بضرر شديد لمرض أو غيره لا يلزمه النسك بنفسه
سابعها وجود الزمن الذي يسع المعهود للنسك من بلده إلى مكة بأن يكون قد بقي من الوقت بعد الاستطاعة ما يتمكن فيه من السير المعتاد لأداء النسك وهذا هو المعتمد فإن وجدت الاستطاعة والباقي زمن لا يسع السير المعتاد لم ينعقد الوجوب في حقه في هذا العام ويعتبر في الاستطاعة امتدادها في حق كل إنسان من وقت خروج أهل بلده منه للحج إلى عودهم فمتى أعسر في جزء من ذلك فلا استطاعة ولا عبرة بيساره قبل ذلك ولا بعده
وهذا في حق الحي أما من مات بعد الاستطاعة فإنه يحج من تركته وإن كان موته بعد حجتهم وقبل عودهم ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت الذي جرت عادة أهل البلد بالخروج فيه وأن يسيروا السير المعتاد وهذا إن احتيج إلى الرفقة لدفع الخوف فإن أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه النسك ولا حاجة للرفقة ولا نظر للوحشة لأن النسك لا بدل له
ثانيها استطاعة بغيره فتجب الإنابة عن غير مرتد مات وعليه نسك ولو بنحو نذر من تركته كما تقضى منها ديونه فلو لم تكن له تركة سن لوارثه أن يفعله عنه ولو فعله عنه أجنبي ولو بلا إذن من الوارث جاز كما يصح قضاء ديونه بلا إذن فإن لم يكن عليه نسك بأن كان أدى حجة الإسلام لا تجوز الإنابة عنه إلا لو أوصى بذلك وإلا جازت مطلقا قال شيخنا يوسف إذا كانت الأجرة من المنيب لا من التركة جازت الإنابة بلا وصية