والثاني الإمساك عن جميع المفطرات الأربعة المذكورة في قوله (ويفطر عامدا عالم مختار) فخرج بالعمد النسيان فلو أكل أو شرب ناسيا للصوم لا يضره لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وبالعلم بالتحريم الجهل به إذا كان جاهلا معذورا فلا يفطر وبالاختيار الإكراه فلو أكره حتى أكل أو شرب لا يبطل صومه (بجماع) أي إدخال حشفة أو قدرها من مقطوعها فرجا قبلا أو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أو لا عامدا مختارا عالما بالتحريم فلا يفطر بالوطء ناسيا للصوم وإن تكرر ولا بالإكراه ما لم يكن زنا لأنه لا يباح بالإكراه فيفطر به واعتمد العلامة العزيزي الإطلاق وقال لا يفطر حيث أكره على الزنا لشبهة الإكراه والحرمة من حيث نفس الوطء وكذا لو وطىء جاهلا بأن الوطء مبطل للصوم وكان معذورا كما مر ولو أدخل شخص ذكره في دبر نفسه فإنه يفطر ويحد ويفسد حجه ويجب عليه الغسل والكفارة في الصوم كما نقل عن البلقيني
(واستمناء) أي طلب خروج المني وهو مبطل للصوم مطلقا سواء كان بيده أو بيد حليلته أو غيرهما بحائل أو لا بشهوة أو لا أما إذا كان الإنزال من غير طلب خروج المني فتارة يكون بمباشرة ما تشتهيه الطباع السليمة أو لا فإن كان لا تشتهيه الطباع السليمة كالأمرد الجميل والعضو المبان فلا فطر بالإنزال مطلقا سواء كان بشهوة أو لا بحائل أو لا وإن كان تشتهيه الطباع السليمة فتارة يكون من محارمه وتارة لا فإن كان من المحارم وكان بشهوة وبدون حائل أفطر وإلا فلا وإن لم يكن من المحارم فإن كان بدون حائل أفطر سواء كان بشهوة أو لا أما وإن كان بحائل ولو رقيقا جدا فلا إفطار ولو بشهوة كما قال
(لا بضم بحائل) والمراد بالشهوة أن يقصد مجرد اللذة من غير أن يقصد خروج المني وإلا كان استمناء وهو مفطر مطلقا كما مر وخرج بالمباشرة النظر والفكر فلو نظر أو تفكر فأمنى فلا فطر ما لم يكن من عادته الإنزال بذلك وإلا أفطر ولو أحس بانتقال المني وتهيئه
للخروج بسبب النظر فاستدامه حتى أنزل أفطر قطعا ولا يضر نزوله في النوم ويحرم نحو اللمس كالقبلة إن حرك شهوته خوف الإنزال وإلا فتركه أولى
ومن خصوصياته صلى الله عليه وسلم جواز القبلة في الصوم المفروض مع قوة شهوته لأنه كان أملك الناس لإربه (واستقاءة) أي طلب قيء عمدا مختارا عالما بالتحريم كما مر وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه كأن تقايأ منكسا ومن القيء ما لو دخلت ذبابة جوفه فأخرجها وكالقيء التجشي فإن تعمده وخرج شيء من معدته إلى حد الظاهر أفطر ولو كان ناسيا للصوم أو مكرها كما لو غلبه القيء أو جاهلا معذورا فلا فطر ويستثنى من القيء ما لو اقتلع نخامة من الباطن ورماها سواء قلعها من دماغه أو من باطنه لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر وإلى ذلك أشار بقوله (لا بقلع نخامة) ولو نزلت من دماغه أو خرجت من جوفه ووصلت إلى حد الظاهر وجب قلعها ومجها ويعفى عما أصابته لو كانت نجسة فإن تركها مع القدرة على ذلك فرجعت إلى حد الباطن أفطر لتقصيره ولو كان في فرض صلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين فأكثر لم تبطل صلاته بل يتعين ذلك مراعاة لمصلحتها كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وحد الظاهر هو مخرج الخاء المعجمة عند الرافعي والحاء المهملة عند النووي وهو المعتمد فإن لم تصل إلى حد الظاهر المذكور بأن كانت داخلا عما ذكر أو حصلت في حد الظاهر ولم يقدر على قلعها ومجها لم يضر