ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها وتباح على الغني والكافر غير الحربي وقد يعرض لها ما يحرمها كأن يعطيها لمن يعلم منه أنه يصرفها في معصية
(وإعطاؤها) أي الصدقة المندوبة (سرا وبرمضان ولقريب) ونحوه كزوجة وصديق (وجار) أقرب فأقرب (أفضل) من غير ذلك ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان لا سيما في عشره الأواخر وأمام الحاجات وعند كسوف ومرض وحج وجهاد وفي أزمنة وأمكنة فاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد والجمعة والمحتاجين (لا) يطلب شرعا التصدق (بما يحتاجه) لنفقة ممونه من نفسه وغيره فإنه حرام إن لم يصبر على الإضاقة وإلا فلا حرمة لقوله تعالى {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة} 59 الحشر الآية وعاشوراء
وشهر رجب وشعبان ومكة والمدينة وأن يخص بصدقته أهل الخير 9) أو بما يحتاجه لوفاء دين لا يظن له وفاء لو تصدق بذلك
باب الصوم
حقيقته شرعا الإمساك عن جميع المفطرات على وجه مخصوص وصوم رمضان فرض بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة فيكفر جاحده إلا إذا كان جاهلا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء أو كان قريب عهد بالإسلام ومن ترك صومه لغير عذر من سفر ومرض غير جاحد لوجوبه كأن قال الصوم واجب علي ولكن لا أصوم حبس ومنع من الطعام والشراب نهارا لتحصل له صورة الصوم وهو أحد أركان الإسلام الخمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وهي في الأفضلية على هذا الترتيب
(يجب صوم رمضان) بأحد أربعة أمور الأول إكمال شعبان ثلاثين يوما عند عدم ثبوت رمضان ليلة الثلاثين
الثاني رؤية الهلال ليلة الثلاثين فيجب الصوم على الرائي ولو غير عدل وإن كان حديد البصر وإن قال المنجمون إن الحساب القطعي دل على عدم إمكان الرؤية خلافا للقليوبي ومن أخبره موثوق به بأنه رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن لم يصدقه لأن خبر الثقة مقبول شرعا ولا أثر لرؤيته في الماء ولا في المرآة
وخرج بليلة الثلاثين ما لو رؤي نهارا فلا أثر لذلك لا في دخول الصوم ولا في خروجه وفي معنى الرؤية العلم بالأمارة الدالة على ثبوت رمضان كسماع المدافع ورؤية القناديل المعلقة بالمنائر ولو طفئت بعد إيقادها لنحو شك في الرؤية ثم أعيدت لثبوتها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون غيره ويجب على كل من المنجم والحاسب أن يعمل بحسابه وكذا من صدقهما
الثالث حكم الحاكم بثبوته بمقتضى شهادة عدل عنده بالرؤية فلا بد أن يقول حكمت بثبوت هلال رمضان أو ثبت عندي هلال رمضان وإلا لم يجب الصوم وحيث صدر منه حكم وجب الصوم على عموم من كان مطلعه موافقا لمطلع محل الرؤية بأن يكون غروب الشمس والكواكب وطلوعها في المحلين في وقت واحد فإن غرب شيء من ذلك أو طلع في أحد المحلين قبله في الآخر أو بعده لم يجب على من لم ير برؤية أهل المحل الآخر لكن لو سافر من أحد المحلين إلى الآخر فوجد أهله صائمين أو مفطرين لزمه
موافقتهم سواء في أول الشهر أو آخره وهذا أمر مرجعه إلى طول البلاد وعرضها سواء قربت المسافة أو بعدت ولا نظر إلى مسافة القصر وعدمها وعلم أنه متى حصلت الرؤية في البلد الشرقي لزم رؤيته في البلد الغربي دون عكسه كما في مكة المشرفة ومصر المحروسة فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر لا عكسه لأن الهلال يرى غاربا وتكفي العدالة الظاهرة ولو رجع عن شهادته بعد شروعهم في الصوم أو بعد حكم الحاكم ولو قبل شروعهم في الصوم لزمهم الصوم وكل شهر اشتمل على عبادة يثبت بشهادة العدل الواحد بالنظر للعبادة وذلك كرجب وشعبان ورمضان وشوال وذي الحجة ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال