قال جماعة يحتمل استثناء هذه أي فيخرج السيد من غالب قوت محله ويحتمل أنه يخرج فطرته من غالب قوت آخر محل عهد وصوله إليه لأن الأصل أنه فيه ويدفعه للحاكم لأن له نقل الزكاة وهذا هو المعتمد وله أن يخرج عن نفسه من قوت واجب وعمن تلزمه فطرته من زوجة ورقيق ونحوهما أو عمن تبرع عنه بإذنه أعلى منه لأنه زاد خيرا
والصاع أربعة أمداد
والمد رطل وثلث بالعراقي فيكون الصاع خمسة أرطال وثلثا به
قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما ولا بد أن يكون الحب سليما فلا يجزى المسوس وإن اقتاته ولا بد أن يكون خالصا من التبن والطين ونحو ذلك
وتسن الزيادة على الصاع لاحتمال أن يكون فيه شيء من العفش ولا يجزى أقل من صاع إلا لمن بعضه مكاتب ولرقيق مشترك بين موسر ومعسر ولمن لا يملك زيادة عن كفاية يوم العيد وليلته إلا بعض الصاع
تتمة من أيسر ببعض الواجب فعليه أن يقدم نفسه فزوجته فخادمها فولده الصغير فأباه فأمه الفقيرين فولده الكبير الذي تجب نفقته بأن كان فقيرا عاجزا عن الكسب فإن لم يكن كذلك لا تجب على الأب فطرته لعدم وجوب نفقته وفطرة ولد الزنا والمنفي باللعان على أمهما لوجوب نفقتهما عليها (وحرم تأخيرها عن يومه) أي الفطر
والحاصل أن للفطرة خمسة أوقات وقت جواز وهو من ابتداء رمضان فإنه يجوز تعجيلها من ابتدائه ولا يجوز إخراجها قبله
ووقت وجوب وهو بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال
ووقت ندب وهو قبل صلاة العيد
ووقت كراهة وهو ما بعد صلاة العيد وقبل فراغ اليوم فإنه يكره تأخيرها عنها ما لم يكن لعذر من انتظار قريب أو أحوج
ووقت حرمة وهو ما بعد يوم العيد فإنه يحرم تأخيرها عنه وتكون قضاء يجب على الفور إن كان التأخير بلا عذر وإلا فعلى التراخي
فصل في أداء الزكاة
وهو دفعها لمستحقيها (يجب أداؤها فورا) لأن حاجة المستحقين إليها
ناجزة ولأنها حق لزمته وقدر على أدائها (بتمكن) من الأداء وذلك (بحضور مال) وإن عسر الوصول له لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه فإن لم يحضر المال لم يلزمه الأداء من محل آخر وإن جوزنا نقل الزكاة
(و) بحضور (مستحقيها) لاستحالة الإعطاء من غير قابض وإن لم يطلبوا
والفرق بين هذا وبين دين الآدمي حيث لا يجب دفعه إلا بالطلب أن الدين لزم ذمة المدين باختياره ورضاه فتوقف وجوب دفعه على طلبه بخلاف ما هنا فإنه وجب له بحكم الشارع فلم يتوقف وجوب دفعه على طلب
(وحلول دين مع قدرة) على استيفائه بأن كان على ملىء حاضر باذل أو جاحد عليه بينة أو يعلمه القاضي أو على غيره وقبضه وبحصول جفاف في الثمار وتنقية من نحو تبن في حب وتراب في معدن وبخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كما في رد الوديعة وبزوال حجر فلس لأن الحجر به مانع من التصرف وبعود مغصوب وضال فيخرج الزكاة حينئذ عن الأحوال الماضية فإن تلف قبل التمكن فلا زكاة
وشرط لوجوب الأداء عن التمكن بهذه الأمور تقرر أجرة قبضت قبل مضي المدة المعقود عليها فلو أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معينة أو في الذمة وتسلمها لم يلزمه كل سنة أن يخرج إلا زكاة ما استقر عليه ملكه لضعف الملك في غيره بتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة بخلاف الصداق فلا يشترط تقرره بتشطير أو موت أو وطء ولذا قال (ولو أصدقها) أي المرأة (نصاب نقد زكته) لأنها ملكته بالعقد ملكا تاما إذ لا يسقط بموتها قبل وطء وإن لم تسلم المنافع للزوج وإنما يثبت تشطيره بتصرف مبتدأ من الزوج من طلاق ونحوه وبذلك فارق الأجرة فإذا أصدقها نصاب سائمة معينة ومضى حول من الإصداق زكته وإن لم تقبضه ولا وطئها وخرج بمعينة ما في الذمة لأن السوم لا يثبت فيها بخلاف إصداق النقد فإنه يزكى إذا تم الحول من الإصداق وإن كان في الذمة وقبل التمكن وبعده